تويت
نيودلهي- رويترز-
ارتفعت مشتريات الهنود من الذهب في يوليو مقارنة مع يونيو رغم خطوات اتخذها البنك المركزي للحد من الواردات، في حين دفع الإقبال الهندي الكبير على شراء المعدن، دول الجوار لاتخاذ خطوات للحد من وارداتها.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن قيمة واردات الهند من الذهب بلغت نحو 2.9 مليار دولار في يوليو ارتفاعا من حوالي 2.45 مليار دولار في يونيو، مما يؤكد مخاوف وزير المالية ب. تشيدامبارام من ارتفاع الطلب مجددا رغم زيادة الرسوم المفروضة على الواردات والخطوات التي اتخذها بنك الاحتياطي الهندي (البنك المركزي) للحد من المعروض. ويريد تشيدامبارام تقليص مشتريات الذهب لأنه الأكثر تكلفة بين السلع غير الأساسية التي تستوردها الهند وساهمت هذه المشتريات في ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى قياسي مما يقوض مساعي الحكومة لإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد والروبية قبل الانتخابات. وبينما تتجه الهند إلى انتزاع لقب أكبر مشتر للمعدن النفيس من الصين هذا العام يخشى تجار الحلي أن تكون الواردات مرتفعة بدرجة تدفع الحكومة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لتقليصها. وثمة مؤشرات على أن الهنود ربما يحصلون على الذهب من الدول المجاورة مما يزيد كثيرا من واردات تلك الدول ويدفع حكوماتها إلى اتخاذ بعض الإجراءات. وعلى سبيل المثال فرضت باكسان حظرا لمدة شهر على شراء الذهب لتصنيع الحلي المخصصة للتصدير بعد أن قفزت وارداتها 386 بالمئة في النصف الأول من العام وفاقت قيمتها 514 مليون دولار في يوليو تموز وحده وهو ما يزيد على مثلي وارداتها في الأشهر الستة الأولى من 2012. وزادت أسعار الذهب العالمية نحو ثمانية بالمئة في يوليو وهي أكبر زيادة شهرية منذ يناير 2012 بينما ارتفعت الأسعار المحلية في الهند نحو تسعة بالمئة في نفس الشهر.