تويت
اللواتي: نتائج متباينة للبنوك.. وصعوبة في ترجمة نمو الأصول إلى أرباح
السالمي: عوامل مختلفة وراء تراجع أداء بعض البنوك
لا تأثير لـ"الصيرفة الإسلامية" على أداء التقليدية حتى الآن
"الأهلي" يتصدر نمو الأرباح.. و"صحار" يقتفي الأثر
الرؤية- سمية النبهانية
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن نتائج البنوك التقليدية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الجاري جيدة، على الرغم من تباين بعض مؤشرات الأداء، وذلك نتيجة لتجنيب بعض المخصصات المالية، وتأثرها بتحديد هامش الفائدة.
وأشاروا إلى أنه لم يلاحظ أي تأثير حتى الآن لوجود الصيرفة الإسلامية على البنوك التقليدية، فيما توقعوا أن يشهد عام 2014 أداءً "متواضعاً" للبنوك. وحققت 6 بنوك تقليدية محلية مدرجة بالسوق صافي أرباح بنحو175.25مليون ريال عماني في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ139.22 مليون ريال في ذات الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 25.8%، والمتمثلة في بنك مسقط، وبنك ظفار، وبنك صحار، والبنك الأهلي، وبنك إتش إس بي سي عمان، والبنك الوطني العماني.فيما وصلت إيرادات فوائد هذه البنوك 279.657 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ250.45مليون ريال في ذات الفترة من العام المنصرم، وبنسبة نمو بلغت 11.6%.
نتائج متباينة
وأكد حسن بن أحمد اللواتي الرئيس التنفيذي لشركة الآفاق لسوق المال أن البنوك بشكل عام حققت نموًا جيدًا في النصف الأول من العام الجاري، كما حققت نموًا جيدًا في محفظة القروض، إلا أنها واجهت صعوبة في ترجمة ذلك النمو إلى ربحية؛ حيث إنّ النمو في الأرباح كان قليلاً، نتيجة عوامل عديدة مثل خفض هامش الفائدة من قبل البنك المركزي العماني. واحتفاظ عدد من البنوك بمخصصات مالية نتيجة مسائل عديدة. وقال إنّ هناك تبايناً في النتائج، حيث أظهرت بعض البنوك نجاحاً في النمو جيد جدًا في مقدمتها البنك الأهلي، وبنك صحار. وأضاف أن النتائج تظهر حدة المنافسة بين البنوك، كما لم تظهر أي تأثيرات على البنوك التقليدية من جراء ظهور الصيرفة الإسلامية. وتابع أن هناك توقعات بأن يكون أداء البنوك في العام المقبل 2014 متواضعاً، نتيجة حجم الطلب على القروض في الاقتصاد، وانخفاض هامش الفائدة، والتي من المتوقع أن يستمر تأثيرها، موضحًا أن هذا الانخفاض سوف يعوضه حجم القروض من العمالة الوطنية الجديدة في السوق.
فيما يرى هيثم السالمي مدير عام الشركة العالمية للخدمات المالية أن أداء البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري كان إيجابيًا عبر تحقيق بعض البنوك لنمو يتراوح بين 5% إلى 15% ، مما انعكس في ارتفاع أسعار تداولها. وقال إنه كان هناك عدد من العوامل التي أثرت على البنوك التقليدية سلباً وإيجاباً، مثل ضعف الإقراض مقارنة بالسنوات الماضية، وخصوصاً بعد الحد من سقف الإقراض الشخصي ووضع القيود عليه، وتركيز البنوك الرئيسية على الصيرفة الإسلامية من خلال فتح نوافذ لتقديم الخدمات المطابقة للشريعة الإسلامية، معربا عن أمله في رؤية إيجابيات الصيرفة الإسلامية خلال السنوات المقبلة لجذب شريحة جديدة من العملاء المهتمين بهذه الخدمات، كما أن البنوك ما زالت ملتزمة برفع مخصصاتها حسب متطلبات البنك المركزي لتغطية مخاطر تحصيل القروض.
تخفيض نسبة القروض يؤثر على القطاع المصرفي
وحول مدى تأثر البنوك بقرارات تحديد الفوائد وتقليص القروض الشخصية الصادرة من البنك المركزي العماني، قال السالمي إن تأثير تخفيض نسبة القروض الشخصية وتقليص القروض سوف يؤثر على القطاع بشكل عام، موضحاً أن ذلك يختلف من بنك لآخر لكون بعض البنوك لم تصل إلى سقف القروض المسموح به للأفراد والذي قد يعطي تلك البنوك المجال للنمو. وأشار إلى أنه لم تتم ملاحظة أي تأثير لوجود البنوك والنوافذ الإسلامية على أداء البنوك التقليدية حتى الآن، لكون البنوك التقليدية لديها نوافذ إسلامية متخصصة فقط للصيرفة الإسلامية.
ويرى السالمي أن هناك توقعات بأن يكون عام 2014 عاماً متواضعًا لأداء البنوك، لكون بعض قرارات البنك المركزي سوف تكون سارية المفعول خلال عام 2014 وقد تواجه البنوك بعض المصاعب والتحديات لكونها قريبة جدًا من السقف المحدد من البنك المركزي.
أرقام متواضعة
وأكد خبير الاقتصاد والأسواق المالية بسوق مسقط للأوراق المالية د.صلاح عبد الرحمن الطالب، أن أرباح بنك مسقط تراجعت بنحو 8% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، نتيجة قضية الاختلاس التي تعرض لها البنك. وأشار الطالب إلى أن صافي إيرادات الفوائد للبنك بلغ 109.2 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام 2013 مقارنة بمبلغ 108.9 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012، مع زيادة محدودة، نتيجة للضغوط على صافي هوامش الفوائد، موضحًا أن إيرادات الفوائد في القروض والسلفيات في البنوك التقليدية بشكل عام تأثرت نتيجة تحديد أسعار الفوائد والقروض من البنك المركزي العماني، والذي يظهر اعتماد البنوك على سياسة الإقراض السهل والقصير، وتحديدًا القروض الاستهلاكية، والابتعاد عن القروض الإنتاجية والمشاريع، على الرغم من ارتفاع الودائع في البنوك، والتي تعد أغلبها ودائع دون كلف، وسيولة فائضة.
هذا وقد بلغت إيرادات التشغيل الأخرى 51.7 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام 2013م، مقارنة بمبلغ 45.8 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2012م، أي بزيادة نسبتها 13%. فيما بلغت مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من العام 2013م (87.4) مليون ريال عماني - وتتضمن مُخصص خسائر التشغيل المرتبطة بعملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع- مقارنة بمبلغ 66.3 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2012. وحققت محفظة القروض والسلفيات زيادة بنسبة 11.6% لتصل إلى 5.781 مليار ريال. كما في 30 يونيو 2013م مقابل 5.181 مليار ريال كما في 30 يونيو 2012. ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيداعات الزبائن (متضمنة شهادات الإيداع) بنسبة 17.3% لتصل إلى 5.789 مليار مقارنة بمبلغ 4.943 مليار في 30 يونيو 2012.
نتائج "الصيرفة الإسلامية"
من جانب آخر، أكد مصطفى أحمد سلمان اللواتي رئيس لجنة البنوك والتمويل بغرفة تجارة وصناعة عمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية، في تصاريح سابقة أن أداء الصيرفة الإسلامية حتى الآن كان دون التوقعات؛ حيث ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل كبير أكثر من المتوقع. وقال إنّه كان من المتوقع أن تحقق الإيرادات أرقامًا متواضعة كونها صناعة جديدة، وتواجه العديد من التحديات، لكن على الرغم من ذلك مازال الأداء دون المتوقع. وأضاف اللواتي أن بنك العز سجل خسارة كبيرة نتيجة ارتفاع المصاريف التشغيلية، على الرغم من أنه لم يعمل حتى اللحظة ولا يوجد هناك مبرر لهذا التأخر الكبير بعد مرور سنة من الاكتتاب، موضحاً أن ذلك لا يساعد السوق في الاكتتابات المقبلة. وتابع أن بنك نزوى سجل هو الآخر مصاريف تشغيلية مرتفعة، بجانب خسائر نافذة "ميسرة" لبنك ظفار، كما سجل "صحار الإسلامي"و"الأهلي" نتائج متواضعة. وتابع أن نافذة "ميثاق" من بنك مسقط هي المؤسسة المصرفية الإسلامية الوحيدة التي حققت أرباحاً جيدة؛ حيث ساعدت خبرة بنك مسقط في الصيرفة الإسلامية من خلال المنتجات الإسلامية التي كان يقدمها، في نجاح النافذة الجديدة. ومضى اللواتي يقول إنّ البنوك لم تقدم طوال هذه الفترة منتجات جديدة، متسائلاً عن السبب في ذلك. وأوضح أن الهيئة العليا للرقابة الشرعية والتي ستتبع البنك المركزي العماني، لم تنشأ حتى الآن، فضلاً عن عدد من العوامل الأخرى منها استمرار ضعف الوعي المجتمعي بالمصرفية الإسلامية، كما أن الحملات التوعوية قليلة جدًا، فلم تقم إلا مؤسسة صحفية واحدة (وهي جريدة الرؤية) بتنظيم حملة للتوعية بالصيرفة الإسلامية، بجانب الحملات التسويقية البسيطة للبنوك والنوافذ الإسلامية والتي تركز على الجانب الديني في الصيرفة الإسلامية، دون بيان فوائد هذه الصناعة.
وزاد رئيس لجنة البنوك والتمويل بغرفة تجارة وصناعة عمان أن الودائع التي جذبتها البنوك والنوافذ الإسلامية حتى الآن متواضعة جدًا، على الرغم من الدراسات التي سبقت ظهور الصيرفة الإسلامية والتي توقعت عودة الأموال المهاجرة، مما يدل على ضعف تسويق المؤسسات لأنفسها، وذلك لأنّ المودع في الصيرفة الإسلامية يكون شريكًا للمصرف في الخسائر.
ويتوقع اللواتي أن تتحسن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة، وتتمكن المصارف والنوافذ الإسلامية من تحقيق أرباح أفضل، بشرط السيطرة على الأعمال والمصاريف لنمو هذه الأعمال.
نتائج متواضعة
وحقق بنك مسقط ربحاً صافيًا قدره 63,1 مليون ريال عماني للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو2013، مقارنة بالربح الصافي البالغ 68,4 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012، وذلك بعد اتخاذ إجراء احترازي بتخصيص 15 مليون ريال عماني مقابل خسائر التشغيل المرتبطة بعملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع في الربع الأول من العام الحالي.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد للأعمال المصرفية التقليدية 109,2 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام 2013م مقارنة بمبلغ 108,9 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012م، مع زيادة هامشية محدودة، نتيجة للضغوط على صافي هوامش الفوائد.. وبلغت إيرادات التشغيل الأخرى 51,7 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام 2013م مقارنة بمبلغ 45,8 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2012م، أي بزيادة نسبتها 13%. وبلغت مصروفات التشغيل خلال النصف الأول من العام 2013م 87,4 مليون ريال عماني وهي تتضمن مخصص خسائر التشغيل المرتبطة بعملية الاحتيال التي طالت بطاقات السفر مسبقة الدفع، مقارنة بمبلغ 66,3 مليون ريال عماني لذات الفترة من العام 2012م. هذا, وإذا ما تمّ استثناء مخصص الخسائر المذكور، تكون مصروفات التشغيل قد ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بفترة النصف الأول من العام 2012م. وخصّص البنك مبلغاً ً قدره 17,5 مليون ريال عماني لمجابهة خسائر القروض المحتملة في فترة النصف الأول من العام 2013م مقابل مخصصات بلغت 25,1 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من العام الماضي. وحققت محفظة القروض والسلفيات زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 5,567 مليون ريال عماني خمسة مليارات وخمسمائة وسبعة وستين مليون ريال عماني كما في 30 يونيو2013م مقابل 5,181 مليون ريال عماني خمسة مليارات ومائة وواحد وثمانين مليون ريال عماني كما في 30 يونيو2012م. ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيداعات الزبائن متضمنة شهادات الإيداع بنسبة 13% لتصل إلى 5,718 مليون ريال عماني خمسة مليارات وسبعمائة وثمانية عشر مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 5,039 مليون ريال عماني خمسة مليارات وتسعة وثلاثين مليون ريال عماني في 30 يونيو2012م.
فيما حقق بنك ظفار ربحاً صافياً قدره 40,803 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 19,463 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012، وبنسبة نمو بلغت 109.64%، وذلك بعد إضافة المبلغ المسترجع من القضية القانونية مع بنك عمان الدولي (سابقاً) والبالغ قدره 26,1 مليون ريال عماني، كما تشمل صافي خسارة بمبلغ 889 ألف ريال عماني لـ "ميسرة" للخدمات المصرفية الإسلامية.
وحققت أنشطة البنك أداء جيداً خلال النصف الأول من العام 2013م، حيث بلغ إجمالي الأصول للبنك 2,353 مليار ريال عماني للنصف الأول من العام 2013م مقارنة بمبلغ 2,100 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012م، مع زيادة بنسبة 12.05%. فيما بلغ صافي قروض وسلف العملاء 1,803 مليار ريال عماني في 2013، مقارنة بـ1,612 مليار ريال عماني في ذات الفترة من العام 2012، وبنمو بلغ 11.88%. وبلغ صافي ودائع العملاء نحو 1,739 مليار ريال في العام 2013، مقارنة بـ1,609 مليار ريال من العام 2012 في ذات الفترة. ووصل إجمالي حقوق المساهمين في البنك 285 مليون ريال في العام 2013، مقارنة بمبلغ 242 مليون ريال في العام 2012 بذات الفترة، وبنسبة نمو بلغت 17.64%. وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل مبلغ 44,563 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013، مقارنة بـ43,047 في ذات الفترة من العام 2012، وبنسبة نمو بلغت 3.52%. وارتفعت مصاريف التشغيل للبنك والتي بلغت 22,074 مليون ريال عماني في العام 2013، مقارنة بـ17,846 في ذات الفترة من العام 2012، وبنسبة ارتفاع تعدت 23%. كما انخفض ربح التشغيل بنسبة 10.76% في لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013، والتي بلغت 22,489 مليون ريال، مقارنة بـ25,201 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2012. وبذلك بلغ ربح التشغيل المخصص بعد إضافة مبلغ مسترجع من القضية القانونية قدره 26,1 مليون ريال عماني في العام 2013 مبلغ 46,315، مقارنة بـ19,463 مليون ريال في نفس الفترة من العام 2012م.
أرباح بنك صحار
وحقق بنك صحار ربحاً صافيًا قدره 11.954 مليون ريال عماني مقارنة بالربح الصافي البالغ 10.36 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012، وبنسبة نمو بلغت 15.37%، حيث بلغ أصافي أرباح بنك صحار "التقليدي" 12.2 مليون ريال عماني، مقارنة بـ10.3 مليون ريال عماني في ذات الفترة من العام المنصرم. وسجلت أنشطة البنك أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام 2013م، حيث بلغ إجمالي الأصول للبنك 1.744 مليار ريال عماني للنصف الأول من العام 2013م مقارنة بمبلغ 1.710 مليار ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2012م، مع زيادة بنسبة 2.00%. فيما بلغ إجمالي القروض والسلفيات 1.205 مليار ريال عماني في 2013، مقارنة بـ1.124 مليار ريال عماني في ذات الفترة من العام 2012، وبنمو بلغ 7.16%. وبلغ صافي ودائع العملاء نحو 1.249 مليار ريال في العام 2013، مقارنة بـ1.309 مليار ريال من العام 2012 في ذات الفترة. ووصل إجمالي حقوق المساهمين في البنك 154 مليون ريال في العام 2013، مقارنة بمبلغ 131 مليون ريال في العام 2012 بذات الفترة، وبنسبة نمو بلغت 17.57%. وبلغ إجمالي إيرادات التشغيل مبلغ 27.796 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013، مقارنة بـ25.429 في ذات الفترة من العام 2012، وبنسبة نمو بلغت 9.31%.. وارتفعت مصاريف التشغيل للبنك لتبلغ 13.149 مليون ريال عماني في العام 2013، مقارنة بـ12.025 في ذات الفترة من العام 2012، وبنسبة ارتفاع بلغت 9.35%.
وحقق البنك الأهلي نمو في الأرباح إلى 12.50 مليون ريال عماني عن هذه الفترة مقارنة بـ11.80 مليون ريال عماني عن نفس الفترة من عام 2012 بزيادة قدرها 6%.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 20% تماشيًا مع الإستراتيجية الرامية إلى بناء قاعدة ودائع قليلة الكلفة ومستقرة كما زاد نمو محفظة القروض بنسبة 17% بفضل السياسات الحذرة لإدارة المخاطر وتنوع القروض. وبلغت قيمة الأصول الكلية للبنك حتى 30 يونيو 2013 بنحو 1,297 مليون ريال وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبلغ معدل النمو في إيرادات التشغيل للبنك عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013 بنسبة 7% لتصل إلى 24.3 مليون ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كما تمت السيطرة على المصاريف التشغيلية (بعد خصم القروض المتعثّرة صافية المبالغ المستردة) عند 7.4 مليون ريال وهو الأمر الذي أدّى إلى انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل.
وتظهر نتائج الأداء عن النصف الأول من عام 2013 لبنك اتش اس بي سي عمان، زيادة بنسبة 28.1 في صافي أرباح الربع الثاني ليصل إلى 9.3 مليون ريال مليون ريال عماني، مقارنة بـ7.2 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2012م. وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 72.7% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013م، لتصل إلى 23.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ13.4 في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي إيرادات الرسوم والإيرادات الأخرى بنسبة 11.3% ليصل إلى 6.1 مليون ريال عماني مقارنة بـ5.5 مليون ريال عماني في عام 2012م. أما صافي إيرادات فرق العملة فقد بلغت 3.9 مليون ريال عماني، أي ارتفاعا بنسبة 13.2% مقارنة بـ3.5 مليون ريال عماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي المبالغ المستردة من القروض المحملة 3.1 مليون ريال عماني مقارنة بصافي أرباح مبالغ قدرها 0.9 مليون ريال عماني عن الفترة نفسها من عام 2012م، نتيجة استرداد مبلغ قيمته 2.0 مليون ريال عماني من أحد العملاء التجاريين لدى البنك.
وحقق البنك الوطني العماني أرباحاً بلغت 18.8 مليون ريال لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو من العام الجاري، مقارنة مع 19.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام 2012م. نتيجة تدني مستوى أرباح عام 2013 إلى إيرادات التشغيل التي كانت في خط متوازي مع العام السابق مع ارتفاع صافي إيرادات الفوائد تضمن انخفاضاً في إيرادات التشغيل الأخرى، وزيادة في كل من مصروفات التشغيل وصافي مخصصات خسائر الائتمان.
وارتفعت إيرادات الفوائد للبنك من 33.2 ريال عماني في عام 2012 إلى 36.2 ريال عماني بزيادة 9.1%، مما يعكس زيادة في حجم الإقراض جنباً إلى جنب سمع انخفاض في تكلفة الأموال. وقد انخفض مجموع الإيرادات الأخرى إلى 14.4 مليون ريال عماني من 17.5 مليون ريال في 2012م. نتيجة التغييرات الرقابية الصادرة من البنك المركزي العماني والمتعلقة بالقروض الشخصية اعتبارًا من مايو 2012، مما أدى إلى انخفاض رسوم الإحالة مقارنة بالعام السابق.