تويت
دبي- رويترز
قال مصدران مطلعان إن باركليز يجري مراجعة إستراتيجية لعمليات التجزئة المصرفية التابعة له في الإمارات العربية المتحدة بما قد يفضي إلى بيع النشاط.
وأكد رابع أكبر بنك بريطاني من حيث القيمة السوقية أمس أنه يقوم بمراجعة أنشطة التجزئة في الإمارات، لكنه لم يذكر مزيدًا من التفاصيل. واشترط المصدران عدم كشف هويتيهما نظرا لأنّ الأمر لم يعلن رسمياً بعد. ويعمل باركليز منذ تولي أنتوني جنكينز منصب الرئيس التنفيذي في أغسطس 2012 على إلغاء 3700 وظيفة وكبح أجور كبار المصرفيين وإغلاق أنشطة على مستوى المجموعة بسبب قيود تنظيمية على المخاطر. ومنذ ذلك الحين أوقف جنكينز أنشطة المضاربة في السلع الزراعية وأغلق وحدة استشارات ضريبية تحقق أرباحاً. وتواجه البنوك الأجنبية في الإمارات منافسة متنامية من المصارف المحلية الغنية التي لا تعاني من مشاكل خاصة برأس المال يواجهها منافسوها في الغرب. كما تستطيع البنوك المحلية اجتذاب مصرفيين على درجة عالية من المهارة من البنوك العالمية وتقدم عدداً أكبر من الخدمات المصرفية المتطورة للعملاء. ويعاني القطاع المصرفي من كثرة عدد البنوك حيث يقول موقع البنك المركزي على الإنترنت إنّ 51 بنكاً تجاريًا تعمل في البلد البالغ عدد سكانه نحو ثمانية ملايين نسمة من بينها 23 بنكا محلياً و28 بنكًا أجنبياً. وتخارجت بعض البنوك البريطانية من أنشطة التجزئة في الخليج في 2010 واشترى بنك أبوظبي التجاري المملوك جزئيا للحكومة عمليات التجزئة لرويال بنك أوف سكوتلند في صفقة قيمتها 100 مليون دولار. وفي العام الماضي اشترى اتش.اس.بي.سي هولدنجز أنشطة التجزئة والأنشطة المصرفية التجارية والموجهة للشركات من مجموعة لويدز المصرفية في الإمارات. وتشمل عمليات التجزئة المصرفية لباركليز في الإمارات الخدمات المصرفية الشخصية والإقراض والرهن العقاري وبطاقات الائتمان. وقال مصدر مصرفي إنّ لدى البنك ما بين 500 وألف موظف في التجزئة المصرفية لكن معظمهم بنظام الإسناد وليسوا على لائحة أجور البنك بشكل مباشر. وتوقع المصدر أن تغري الصفقة البنوك المحلية في المنطقة. وتابع "نتوقع أن تشتري البنوك المحلية أنشطة التجزئة المصرفية على الأرجح . رأينا ذلك في السابق ومعظمها في مرحلة توسع". وقال المصدران إن المراجعة الداخلية مازالت في مراحلها الأولى وإن قرارًا لم يتخذ بشأن نتيجة الدراسة. وقالا إن البنك لم يعين استشاريين خارجيين أو مستشارين ماليين للعثور على مشترين. وبحسب المصدرين لا تشمل المراجعة أنشطة الشركات والأنشطة المصرفية الخاصة والاستثمارية في الإمارات. وتشمل أعمال باركليز في الشرق الأوسط أنشطة تجزئة مصرفية في مصر أيضاً. ولا تشمل المراجعة أنشطة التجزئة المصرفية للبنك في مصر وهي أكبر بكثير وأعلى ربحية من نظيرتها الإماراتية حسبما ذكر المصدران.