تويت
أظهر مسح نشر أمس أن أسعار المساكن في بريطانيا ترتفع بأسرع وتيرة لها في سبع سنوات وهو ما قد يزيد المخاوف من أن حوافز الإقراض الحكومية تخلق فقاعة عقارية جديدة.
وقفز مؤشر أسعار المساكن للمعهد الملكي للمساحين القانونيين إلى +36 في يوليو من +21 في يونيو و+5 في مايو. وهذه هي أعلى قراءة للمؤشر منذ نوفمبر 2006 وواحدة من أكبر الزيادات في فترة مدتها ثلاث سنوات منذ أن بدأ إجراء المسح في 1978. وتتوافق نتائج المسح مع معلومات من بنوك الإقراض العقاري تشير الى عودة الثقة في سوق العقارات. وقال بنك هاليفاكس الأسبوع الماضي إن تضخم أسعار المساكن قفز إلى 4.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى يوليو ومن المرجح أن يواصل الارتفاع في الأشهر القادمة. وأشار البنك المركزي البريطاني الأسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن تبقى أسعار الفائدة عند مستواها القياسي المنخفض لثلاث سنوات أخرى على الأقل. وبالإضافة الى حوافز حكومية لخفض تكلفة القروض العقارية ومساعدة الأفراد على شراء العقارات فإن ذلك قد يدعم قوة الدفع الصعودية لأسعار المساكن لبعض الوقت.
في سياق آخر، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في بريطانيا قليلاً في يوليو بفضل انخفاض أسعار تذاكر الطيران وتكلفة الملابس لكن ثمة مؤشرات على ضغوط سعرية في القطاع العقاري.