تويت
الرؤية- مسقط
تباينت آراء مسؤولين ومواطنين حول ما أعلن من توجه حكومي لرفع الدعم عن المحروقات. وبرر المساندون لهذا التوجه أنّ السلطنة تتكبد خسائر فادحة سنويًا بسبب عمليات تهريب الديزل المدعوم إلى الخارج؛ مشيرين إلى أنه يمكن استثمار مبلغ الدعم والذي يفوق المليار ريال سنوياً في مشروعات يعود عائدها على المواطن بشكل مباشر، بجانب الإنفاق على تعزيز التنمية الاجتماعية وتعزيز التوظيف والتدريب ورفع مستوى معيشة المواطنين على مختلف الأصعدة.
ولفت المساندون إلى ضرورة كبح جماح عمليات التهريب، والحد من تسرّب الديزل المدعوم إلى خارج الحدود، والذي يستنزف موارد الدولة، وأشاروا إلى أنّ إعادة النظر في سعر بيع الوقود محلياً، أصبحت أمراً ملحًا، منوهين بأنّ الأسعار الحالية تمّ تحديدها في أوائل الثمانينيات، وأضحى الفارق بين السعر العالمي والسعر المثبت محلياً كبيراً جدًا، مما يترتب ترتب عليه زيادة حجم الإنفاق من ميزانية الدولة لتثبيت هذا الدعم، ليتجاوز مبلغ مليار وأربعمائة مليون ريال عماني في ميزانية عام 2012م،
مشددين على ضرورة أن يسبق رفع الدعم، دراسة الآثار التي قد تنجم عن هذا الإجراء من كافة الجوانب، بهدف تخفيف حدة أية ضغوط تضخميّة قد تقع، عن طريق تعزيز ميزانيّات الجهات الحكوميّة التي تستخدم مركبات تستهلك وقود الديزل مثل البلديّات وغيرها، بحيث تتم تغطية الفارق المتوقع في الأسعار.
فيما يرى المعارضون لرفع الدعم عن المحروقات، عدم جدوى الإجراء لما يمكن أن يصاحبه من سلبيات، أبرزها أنه سينعكس سلباً على المواطن، مضيفين أن ذلك سيعود بنتائج سلبية على قطاعات الإنتاج التي تعتمد على المحروقات في إدارة ماكينة الإنتاج، إضافة إلى التأثيرات غير الإيجابية على تنافسية المنتج العماني محليًا وخارجياً.
وأشاروا إلى أنّه ليس من المنطق أن يتحمل المواطن عبء وتكلفة هذا الإجراء و