تويت
الرياض- الوكالات-
قال تقرير مصرفي متخصص إن المراجعات الرئيسية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، تكشف أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً أسرع بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات في السنوات الماضية، إذ إن معدلات نموه قاربت معدلات نمو الاقتصاد الصيني تقريباً.
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير خاص حول آفاق الاقتصاد السعودي للعامين المقبلين، إن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المملكة بالأسعار الثابتة بلغ 8 في المئة سنوياً في الفترة من 2005 إلى 2012، مقارنة مع متوسط 5 في المئة بين 2005 و2011 بحسب التقديرات السابقة. وأضاف التقرير الذي نشرته صحيفة الرياض، أن الأداء القوي على كافة المستويات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات يعد المحرك لهذا النمو، مع قيادة القطاع الخاص الطريق بنسبة نمو بلغت 9 في المئة في المتوسط سنوياً، لافتاً إلى أن الاقتصاد السعودي يتمتع فعلياً بزخم يفوق التقديرات السابقة. ورفع التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعامين 2013 و2014 من 5 في المئة سنوياً إلى 6 في المئة سنويا مقارنةً مع 7.1 في المئة في العام 2012، منوهاً إلى أن الاستثمارات في قطاعي الإسكان والصناعة، بالإضافة إلى زيادة التوظيف الذي يفيد القطاع الاستهلاكي، ستشكل الدوافع الأساسية للنمو. ولاحظ التقرير أن إنتاج المملكة من النفط كان قد انخفض بمقدار 0.7 مليون برميل يومياً ليبلغ 9.3 مليون برميل يومياً في الأشهر العشرة حتى شهر أبريل، مشيراً إلى أن المملكة سعت لدعم أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل. ولفت إلى أن تلك التخفيضات في الإنتاج كان أسرع وتيرة قليلاً من التوقعات، وقال إنه من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي قد جاء أضعف مما كان متوقعاً هذا العام، إذ يتوقع الآن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بواقع 5 في المئة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي عموماً بنسبة1 في المئة، ليبلغ 4 في المئة في العام الحالي، و5 في المئة في العام المقبل.
ونوه إلى أن تأثير تراجع القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي قد جاء أقل من السابق، إذ كان لهذا القطاع وزن أكبر ضمن البيانات السابقة، مرجحاً وبعد الانخفاض الملموس هذا العام، أن يبقى إنتاج النفط السعودي ثابتاً بشكل عام في العام 2014. وكان تقرير اقتصادي حديث قد توقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي السعودي إلى 3 تريليونات ريال للمرة الأولى في العام المقبل، مقابل 2.8 تريليون ريال بنهاية العام الحالي 2013.