صلالة - العمانية
افتتحت أمس بمنتجع كراون بلازا صلالة أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر "التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي " الذي ينظمه مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار ويستمر ثلاثة أيام.
رعى افتتاح المؤتمر معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بحضور معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وعدد من كبار المسؤولين والمختصين في مجال القانون والتحكيم .
وألقى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة كلمة أكد فيها على أن الجهود الخليجية المشتركة تحرز تطورًا وتحسنًا في النظم والتشريعات ذات الصلة بتحفيز الاستثمار واستقرار أسواق الأوراق المالية مشيرا إلى أن السلطنة تنتهج سياسة الانفتاح والتحرير الاقتصادي وتحرز تقدماً ملموساً في الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأضاف معاليه أن الموضوع المحوري لهذا المؤتمر والمتمثل في
التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي يقع في إطار العناية التي توجهها دولنا الخليجية لاستقرار سوق الأوراق المالية .
وأوضح معاليه أنه سبق تخصيص لقاءات مماثلة تم التركيز فيها على أهمية مبادئ وأسس حوكمة الشركات ودور صناديق الاستثمار مشيرا إلى أهمية توفير بيئة استثمارية شفافة ومستقرة تساعد على الوصول إلى تكامل الأسواق المالية في دولنا الخليجية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها .
كما ألقى عبدالله بن سالم الرواس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار كلمة أكد فيها على أهمية المؤتمر الذي يستضيفه فرع الغرفة بمحافظة ظفار سنويًا خلال موسم الخريف للعام الثامن عشر على التوالي مشيرًا إلى نجاح المؤتمر ونجاح الجهة المنظمة وهو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في أداء رسالته .
كما ألقى أحمد النجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة أعرب فيها عن الشكر والتقدير للسلطنة على توفير كل سبل إنجاح المؤتمر والاعتزاز بتسجيل مركز التحكيم التجاري لمجلس التعاون الخليجي رقماً قياسياً لم يسبقه أحد في تحقيقه وهو الاستمرار في تنظيم المؤتمر على مدى ثمانية عشر عامًا .
ويتضمن برنامج المؤتمر العديد من أوراق العمل في مجال التحكيم في منازعات أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي المتعلقة بالنظام القانوني للتحكيم وطرق الإثبات والقانون الواجب التطبيق وطرق الطعن بالبطلان في أسواق المال وتكامل الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما يشمل برنامج الملتقى جلسة حوارية مفتوحة حول /القانون الواجب التطبيق على العلاقات القانونية المتصلة بأسواق الأوراق
المالية ذات الطابع الدولي/ و/ صناديق الاستثمار بالبورصات – وحقوق المتعاملين/ و/ وسائل فض النزاع قبل التقاضي وضماناتها في منازعات الأوراق المالية/ و/تحسين الكفاءة المالية لاقتصادات أسواق المال باختيار النظام الأمثل/ و/الآلية الأنجع لتسوية المنازعات الاستثمارية/.
ويهدف المؤتمر الى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة للتعاقد وإكساب المشاركين المهارات اللازمة حيث يشارك في الملتقى عدد من المختصين والمستشارين والخبراء القانونيين من المؤسسات الرسمية والخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي.
كما يهدف المؤتمر الى توفير بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستقرار للوصول إلى تكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها حيث يعد ملتقى صلالة السنوي للتحكيم منبراً مهماً في طرح ومناقشة الأفكار وتجميع الخبراء والمحكمين والقانونيين لتقديم البحوث والتحليلات الشاملة للمواضيع ذات العلاقة بمنظومة التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي.