تويت
الاتحاد الأوروبي يناقش فرض حظر سلاح على مصر بين "خيارات أخرى".. غدًا
القاهرة - عواصم- الوكالات
قتل مهاجمون يشتبه أنهم إسلاميون متشددون 25 شرطيًا مصريًا على الأقل أمس في شمال سيناء؛ حيث زادت الهجمات على قوات الأمن منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو.
وقالت مصادر طبيّة وأمنية إنّ ثلاثة من أفراد الشرطة أصيبوا في الهجوم الذي استخدمت فيه القنابل والأسلحة الآلية قرب بلدة رفح على الحدود مع إسرائيل. ويبرز هذا التحديات التي تواجه حكام مصر الجدد الذين يشنون حملة على أنصار جماعة الإخوان المسلمين قتل فيها 850 شخصًا على الأقل منذ أن فضت قوات الأمن اعتصامين مؤيدين للرئيس المعزول الأسبوع الماضي. وتقول السلطات إنّها تحارب الإرهاب بينما تنفي جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها مرسي أي علاقة لها بمتشددين مسلحين بمن فيهم أولئك المتواجدون في سيناء، والذين قويت شوكتهم منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011.
فيما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسميّة أمس إنّ النيابة العامة أمرت بحبس الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة التحريض على العنف في قضية جديدة.
ومددت السلطات القضائية المصرية يوم الخميس حبس مرسي لمدة 30 يومًا في قضية منفصلة. وذكرت الوكالة أنّ القضيّة الجديدة تتعلق بأحداث عند قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي. وعزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو بعد احتجاجات حاشدة على سياساته خلال عام في المنصب.
وفي الأثناء، توقع محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في تصريحات لرويترز الإفراج عن موكله خلال الثماني والأربعين ساعة القادمة بعد أن أخلت المحكمة سبيله يوم الإثنين في قضية فساد. وصدر قرار محكمة جنايات القاهرة في أولى جلسات محاكمة مبارك (85 عامًا) وابنيه علاء وجمال بتهم تتصل بتحويل مبالغ من ميزانيات القصور الرئاسية لحساب إنشاء وصيانة قصور ومكاتب مملوكة للرئيس الأسبق وأفراد أسرته. وقال المحامي فريد الديب إنّ السند القانوني الوحيد لبقاء مبارك محبوسًا هو قضية فساد أخرى سيتم البت فيها هذا الأسبوع. ومضى قائلا "عندنا إجراء بسيط سينتهي خلال 48 ساعة والإفراج عن الرئيس قبل آخر الأسبوع". ويشير الديب إلى قضيّة اتهم فيها مبارك بالحصول على مدى سنوات على هدايا من مؤسسة الأهرام الصحفية التي تملكها الدولة وذلك بالمخالفة للقانون.
لكن المستشار أحمد البحراوي المحامي العام لنيابة الأموال العامة قال إنّ النيابة تنتظر وصول خطاب من مصلحة السجون ببدء حبس مبارك 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية هدايا الأهرام. وأضاف "حبسه في قضية هدايا الأهرام سيبدأ من تاريخ إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة". وقررت محكمة جنايات القاهرة في نفس الجلسة استمرار حبس نجلي مبارك على ذمة المحاكمة. كما أمرت بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإدخال متهمين جدد في القضيّة قبل أن تواصل نظرها. وربما يضاف إلى المتهمين أفراد آخرون من أسرة مبارك وكذلك مسؤولون تقول السلطات إنّهم أشرفوا على عمليات تحويل الأموال إلى القصور والمكاتب التي يملكها الرئيس الأسبق وأفراد أسرته.
وأظهرت لقطات تليفزيونية للجلسة تغيب مبارك وابنيه عن الجلسة لأسباب أمنيّة فيما يبدو بعد اشتباكات قوات الأمن ومؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال الأيام الماضية. ومن المقرر إعادة محاكمة مبارك بتهم تتصل بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت به مطلع عام 2011 بعد أن قررت المحكمة يوم السبت الماضي تأجيلها إلى 25 أغسطس. وكان مبارك قد أمضى مدة الحبس الاحتياطي للتهم في قضية قتل المتظاهرين وهي عامان وأخلي سبيله فيها.
فيما تعهد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بسد أي فجوات مالية تنتج عن سحب دول غربية لمساعداتها لمصر بسبب حملتها الأمنية على المحتجين من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، والتي أدت إلى مقتل المئات منذ الأسبوع الماضي. ونقلت عنه وكالة الأنباء السعودية قوله لمن أعلنوا أنهم سيوقفون المساعدات عن مصر أو لوحوا بمثل هذا التهديد أنّ الأمتين العربّية والإسلامية ثريتان بشعوبهما ومواردهما ولن تحجما عن مد يد العون لمصر.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنّ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد قد يناقشون خيار فرض حظر سلاح على مصر عندما يجتمعون غدًا الأربعاء للاتفاق على موقف بشأن العنف في مصر. وقال المبعوث الخاص بالاتحاد الأوروبي برناردينو ليون متحدثا بعد اجتماع لدبلوماسيين كبار في بروكسل إنّه لم تستبعد أي خيارات، وأنّ على الاتحاد الأوروبي أن يقرر كيفية ممارسة الضغط على الحكومة المصرية المدعومة من الجيش. وأضاف "يدرس وزراء الخارجية احتمالات مختلفة في هذه المرحلة وأعلم أنّ هذا (حظر السلاح) أحد الخيارات".
في سياق متصل، أكد مصدر أمني مسؤول أنّ وزارة الداخلية الكويتية اتخذت قرارًا بترحيل تسعة من المقيمين المصريين الذين شاركوا في مظاهرات أمام القنصلية المصرية والسفارة الأمريكية في الكويت الأسبوع الماضي احتجاجًا على مقتل المئات في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في مصر.