تويت
- البرنامج يسهم في تحقيق العدالة الناجزة
- فريق عمل لتهيئة البيئة الملائمة للتقاضي الإلكتروني
الرؤية – أحمد الجهوري
شرح فضيلة الشيخ بدر بن محسن الراشدي مساعد الأمين العام لشؤون التخطيط بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء إنّ مفهوم التقاضي الإلكتروني هو نظام إلكتروني لنظر الدعاوى بوسائل إلكترونية مستحدثة ضمن أنظمة قضائية تعتمد أسلوب البرنامج الحاسوبي عوضًا عن الأسلوب الورقي في استقبال صحف الدعاوى والطلبات القضائية ونظر الدعوى ضمن برامج حاسوبية، كما يتيح هذا النظام للمتقاضين القيام بإجراءات تسجيل الدعوى وتحديد مواعيد نظرها ومتابعة إجراءات المحكمة حتى صدور الحكم القضائي النهائي فيها وإجراءات التنفيذ دون عناء الحضور للمحكمة.
وقال الراشدي في حوار مع الرؤية بمناسبة توقيع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء مؤخرًا، اتفاقية تقديم خدمات استشارية للبرنامج الإلكتروني"إدارة القضايا بالمحاكم " لتلبية احتياجات العمل اليومي بالمحاكم ولتسهل الإجراءات التي توصل المتقاضين إلى حقوقهم، وتمكن المحامين ومن له علاقة من الاطلاع على الدعاوى من خلال شبكة الانترنت.
شبكات داخلية
قال إنّه تمّ إنشاء شبكات داخلية بالمحاكم تمّ من خلالها ربط بعض أقسام المحكمة ببعضها بعضا تيسيرًا للعمل القضائي بها، وبصدور المرسوم السلطاني رقم 10/2012 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء فقد أولى المجلس جل اهتمامه لإحداث نقلة نوعية في التقاضي لتحقيق أفضل الخدمات القضائية للمواطنين في إطار إلكتروني حديث، والاستغلال الأمثل للوقت والجهد وبالجودة المطلوبة وذلك بتطبيق برنامج إدارة القضايا بالمحاكم يهدف من خلاله إلى الرقي بالعمل القضائي لتحقيق العدالة الناجزة والتسريع في إجراءات التقاضي وإيصال المتقاضين لحقوقهم، وفد قام المجلس بخطوات حثيثة تمهيدًا لتفعيل البرنامج بكافة محاكم السلطنة وذلك بطرح عدة مناقصات لتجديد نظام الشبكات بتلك المحاكم وزيادة قدرتها الاستيعابية للبيانات المتوقع أن يعمل بها، وبشراء أحدث أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها لمواكبة النظام الحديث لبرنامج إدارة القضايا.
تهيئة البيئة القضائية
وحول تهيئة البيئة القضائية لاستقبال التقنية الحديثة، قال فضيلته إن مشروع الإدارة الإلكترونية شأنه شأن أي مشروع أو برنامج يحتاج إلى تهيئة البيئة المناسبة والمواتية لطبيعة عمله لتحقيق الغاية المرجوة منه لاسيما كونه يضع العمل القضائي والمستفيدين فيه في آفاق المستقبل الذي تسعى إليه فكرة الحكومة الإلكترونية تحت القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حيث قام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بتهيئة البنية التحتية للمحاكم التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات والبيانات وتوفير الوسائل الإلكترونية اللازمة للاستفادة من تلك الخدمات كأجهزة الحاسب الآلي وتدريب كافة الموظفين على كيفية التعامل مع البرنامج، ونشر ثقافة استخدامه ووسائل استخدامه للمواطنين أيضًا.
وعن الخطوات التي ستمنح وتوفر البيئة اللازمة والمناسبة للعمل، بيّن الراشدي أنّه سيتم تشكيل فريق عمل لتهيئة البيئة المطلوبة لسير العمل والإشراف على البرنامج وتدريب كافة الموظفين لتقديم مستوى عال من الخدمات، ولإدارة البرنامج بشكل سليم ونشر ثقافة البرنامج وطرق ووسائل استخدامه للمواطنين أيضًا، كما تمّ الاتفاق مع الشركة الاستشارية لبرنامج إدراة القضايا والشركة التي سوف يسند إليها العمل لتقوم بتأهيل وتدريب كوادر المرفق على كيفية استخدامه وعقد دورات تدريبية داخلية وخارجية حتى يتم الاستفادة القصوى منه لتحقيق الغرض المنشود وهو إيصال الحقوق لأصحابها.
تسريع إجراءات التقاضي
وأكّد فضيلته أنّ البرنامج سيحقق الأهداف التي يسعى إليها المجلس معتبرا أنّ برنامج إدارة القضايا من أحدث البرامج التي تعتمد على التقنية المتطورة بهدف توفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين في هذا الشأن، وأنّ مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على يقين تام بأنّ البرنامج يعد نقلة كاملة في العمل القضائي للمحاكم، وسوف يحدث تغيرات إيجابية وملموسة في القريب العاجل، حيث سعى المجلس من خلال تفعيل هذا البرنامج للتسهيل الكامل للمتقاضين والعاملين في الحقل القانوني والمحامين والخبراء والباحثين مع تأكيد حرصنا الدائم ونحن نضع برنامج إدارة القضايا في موضوع التنفيذ بأهمية الحفاظ على الخصوصية لكل دعوة على حدة، وذلك بتمكين أطراف الدعوى فقط من الاطلاع ومتابعة دعواهم ضمانا لخصوصية القضايا المطروحة أمام المحاكم.
وأعرب الراشدي عن أمله عند تطبيق برنامج إدارة القضايا بالمحاكم أن يحقق الهدف المنشود من تطبيقه وهو العدالة الناجزة وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى جهد دؤوب وعمل متواصل لتأمين استمرارية تقديم أفضل الخدمات القضائية، وفي حال وجود أية عوائق لتطبيق البرنامج في بداياته فسيتم العمل على تفاديها وإيجاد الحلول المناسبة لها.