تمثل الهجمات الجديدة في سوريا التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية راح ضحيتها مئات القتلى حول دمشق أمس، منعطفًا خطيرًا، ونقطة تحول كبيرة في هذا الصراع الدموي، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة التي طال أمدها، وامتدت معها معاناة الشعب السوري الذي أصبح محاصرًا بين نيران الحرب ومنافي التشرد واللجوء.
إنّ استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، تصرف يائس من قبل مستخدميها، وانتحار سياسي، حيث لم يعد من الممكن التغطية على هذه الوسيلة المدمرة في الصراعات، أو إخفاء أثرها والتنصل من مسؤوليتها بالنفي والنكران، حيث إنّ آثارها لا تخفى، ودلائلها لا تمحى، ويمكن كشفها دون عناء.
ومن المفارقات أنّ هذه الهجمات الفتاكة، وقعت بينما كان الفريق الدولي لمحققي الأسلحة الكيماوية يتواجد على الأراضي السورية، الأمر الذي ينم عن اللامبالاة بالإرادة الدولية، والاستخفاف بالتحركات الأممية، وكل ذلك ناتج عن الانقسامات في الموقف الدولي إزاء الصراع في سوريا. إنّ الهجمات بالأسلحة الكيماوية وبهذا الشكل المفرط، مؤشر يدعو للقلق، باعتبار أنّه يرشح الوضع في سوريا إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه بصورة تؤدي إلى تزايد أعداد الضحايا من أبناء الشعب السوري، وقد تمتد ذيول الحرب إلى دول الجوار لتصطبغ بصبغة إقليمية ينتج عنها تفاقم الخسائر البشرية والمادية.
إنّ الأوضاع في سوريا وصلت إلى حد كارثي ويتبدى ذلك جليًا في أعداد القتلى الذين يسقطون كل حين ضحية هذا الصراع الدموي الذي لا تظهر أية مؤشرات على نهاية قريبة له، كما تتجلى كارثية الصراع في المآسي الإنسانية الناجمة عنه من نزوح جماعي لمئات الألوف من أبناء الشعب السوري، الذين أضحوا لاجئين في الأصقاع يعانون ويلات التشرد، ويقاسون مرارة الحرمان من أبسط مقومات الحياة.
وفي ظل السلحفائية الدولية الحالية في التعامل مع المأساة السورية، فإنّ الأوضاع في هذا البلد مرشحة للمزيد من التفاقم والتصعيد ليدفع الثمن الشعب السوري من أرواحه ودمائه.
سوريا اليوم في أمس الحاجة إلى إجماع أممي على قرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية.
تمثل الهجمات الجديدة في سوريا التي استخدمت فيها أسلحة كيماوية راح ضحيتها مئات القتلى حول دمشق أمس، منعطفًا خطيرًا، ونقطة تحول كبيرة في هذا الصراع الدموي، تستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة التي طال أمدها، وامتدت معها معاناة الشعب السوري الذي أصبح محاصرًا بين نيران الحرب ومنافي التشرد واللجوء.
إنّ استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دوليا، تصرف يائس من قبل مستخدميها، وانتحار سياسي، حيث لم يعد من الممكن التغطية على هذه الوسيلة المدمرة في الصراعات، أو إخفاء أثرها والتنصل من مسؤوليتها بالنفي والنكران، حيث إنّ آثارها لا تخفى، ودلائلها لا تمحى، ويمكن كشفها دون عناء.
ومن المفارقات أنّ هذه الهجمات الفتاكة، وقعت بينما كان الفريق الدولي لمحققي الأسلحة الكيماوية يتواجد على الأراضي السورية، الأمر الذي ينم عن اللامبالاة بالإرادة الدولية، والاستخفاف بالتحركات الأممية، وكل ذلك ناتج عن الانقسامات في الموقف الدولي إزاء الصراع في سوريا. إنّ الهجمات بالأسلحة الكيماوية وبهذا الشكل المفرط، مؤشر يدعو للقلق، باعتبار أنّه يرشح الوضع في سوريا إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه بصورة تؤدي إلى تزايد أعداد الضحايا من أبناء الشعب السوري، وقد تمتد ذيول الحرب إلى دول الجوار لتصطبغ بصبغة إقليمية ينتج عنها تفاقم الخسائر البشرية والمادية.
إنّ الأوضاع في سوريا وصلت إلى حد كارثي ويتبدى ذلك جليًا في أعداد القتلى الذين يسقطون كل حين ضحية هذا الصراع الدموي الذي لا تظهر أية مؤشرات على نهاية قريبة له، كما تتجلى كارثية الصراع في المآسي الإنسانية الناجمة عنه من نزوح جماعي لمئات الألوف من أبناء الشعب السوري، الذين أضحوا لاجئين في الأصقاع يعانون ويلات التشرد، ويقاسون مرارة الحرمان من أبسط مقومات الحياة.
وفي ظل السلحفائية الدولية الحالية في التعامل مع المأساة السورية، فإنّ الأوضاع في هذا البلد مرشحة للمزيد من التفاقم والتصعيد ليدفع الثمن الشعب السوري من أرواحه ودمائه.
سوريا اليوم في أمس الحاجة إلى إجماع أممي على قرار واضح ورادع يضع حداً لهذه المأساة الإنسانية.