تويت
صلالة - الرؤية - العمانية
بدأت، أمس، بفندق كروان بلازا صلالة، أعمال المؤتمر الدولي "التجارة الإلكترونية آفاق وتحديات"، والذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار بالتعاون مع مركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية، ويستمر لمدة يومين.
رعى انطلاق أعمال المؤتمر معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين بالمؤسسات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية.
وقال عبدالله بن سالم الرواس رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار: تُعتبر التجارة الإلكترونية هي التجارة القائمة على عرض وطلب السلع وإتاحة الدفع إلكترونياً عن طريق أدوات وتطبيقات الإنترنت بما يضمن للمشتري والبائع حقوقهم الكاملة، وتكون خاضعة للقوانين التجارية في تلك الدولة وتحت حمايتها".
وأوضح أن تزايد التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، أوجد تحديات قانونية وتقنية؛ مما استدعى عقد هذا المؤتمر للتعرف على النظم والأسس التي يجب أخذها بعين الاعتبار في التحول المعرفي الذي أصبح لزامًا على كل الشركات لمواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية.. مشيرا إلى أن هناك الكثير من العوائد الاقتصادية من تطبيق التجارة الإلكترونية؛ من أهمها: إيجاد الفرص الوظيفية لدى الشباب.
ومن جانبه، قال علي بن سهيل تبوك الرئيس التنفيذي لمركز الشرق الأوسط للاستشارات والدراسات الاجتماعية: "سعدنا بالتعاون والشراكة مع غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار في تفعيل الأدوار التي يجب أن تصب في مصلحة الوطن اقتصاديا، وكذلك في مصلحة الشركات وأصحاب التجارة، وكذلك الأفراد؛ من خلال التعاون في التنظيم لهذا المؤتمر الذي يُعد طرحه بهذا التصور تحديًا جديدًا في شموليته لمقومات نجاح التجارة الإلكترونية في أي بلد كان؛ وذلك نظرا للكثير من التحديات والصعوبات وإيجاد البنى الاساسية لهذه السوق الافتراضية".
وأضاف بأن التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات صاحبه تطور آخر في مجال التجارة الإلكترونية؛ ونتيجة لذلك ظهرت على الساحة الكثير من التحديات على كافة المستويات؛ أهمها: المستوى القانوني والتقني، وبوجود التقنية وهيمنتها على آلية إنفاذ النشاط التجاري في ميدان التجارة الإلكترونية، بل وبضرورتها لوجود التجارة الإلكترونية كان لا بد أن يجد تحديًا جديدًا أمام النظم القانونية.. وقال: إن السلطنة تعد من الدول السبَّاقة في الشرق الأوسط في إمكانية نجاح التجارة الإلكترونية؛ وذلك لاكتمال أغلبية البنى الأساسية للتجارة الإلكترونية؛ أهمها: وجود قانوني للمعاملات الإلكترونية، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، واللذان يكسبان الثقة لدى المستفيدين في نزع الخوف من البيع والشراء في السوق الافتراضي داخل السلطنة.
ومن جانبه، قال الدكتور يوسف بن سالم الهنائي أستاذ مساعد بقسم نظم المعلومات بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس: "إن التقنية بشكل عام والتجارة الإلكترونية بشكل خاص تعتبر عصب عملية التطوير والفاعلية في زمننا المعاصر؛ حيث تختصر هذه التقنيات الكثير من الوقت والجهد والمال لإنجاز المعاملات؛ سواء تلك التي تربط مؤسسات الحكومة بالمواطن أو تلك التي تسهل عمليات الربط بين المؤسسات المختلفة؛ لذا ولأهمية ما يحتويه هذا الموضوع من أجل حاضر ومستقبل هذه الأرض الطيبة تتمنى جامعة السلطان قابوس أن يكون هذا الحدث منصة للعديد من الخطوات العلمية الفاعلة في اتجاه التطوير والتحديث في آليات العمل بمختلف القطاعات.
كما ألقى أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار والخبير الاقتصادي، كلمة؛ تحدث فيها عن مستقبل الطفرة المعلوماتية.. مشيرا إلى أن الإنترنت اليوم لم يعد وسيلة فقط للحصول على المعلومات، أو البحث عنها، أو وسيلة للترفيه والتواصل والتراسل؛ فمنذ تسعينيات القرن الماضي تحول الإنترنت إلى إحدى الأدوات الربحية للعديد من المؤسسات والشركات التجارية؛ الأمر الذي عزز ظهور مفهوم جديد من أنواع التجارة؛ ألا وهو التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، وظهور مصطلحات مرتبطة به كالدفع الإلكتروني والتسوق الإلكتروني والشحن عبر الإنترنت؛ حتى أصبحت تلك المفاهيم اليوم عبارة عن علم قائم بحد ذاته في علوم الاقتصاد والتجارة في العالم أجمع؛ نظرا لنجاح هذا النوع غير التقليدي في العالم؛ بحيث حققت التجارة عائدات مهولة في دول العالم المتقدم.
وأوضح بأن حجم تجارة العملات عبر الإنترنت يقدر بحوالي عشرة تريليونات دولار يوميا على مستوى العالم.
وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، قُدِّمت ثلاث أوراق عمل؛ الأولى طرحها الدكتور عبدالله البلوشي نائب رئيس شركة آريكسون عمان والتي أتت بعنوان: "تطوير الشبكات والبنى الأساسية وأهميتها في نجاح التجارة الإلكترونية"؛ تطرق فيها إلى دراسة أجرتها شركة آريكسون مع شركة آرثر للاستشارات.. تبين أن تأثير النطاق العريض كان إيجابيًّا في اقتصاديات الدول.
وقدم الورقة الثانية الدكتور حسين بن سعيد الغافري الاستشاري القانوني بهيئة تقنية المعلومات بعنوان "مقومات نجاح التجارة الإلكترونية في سلطنة عمان"؛ حلل من خلالها ظاهرة التجارة الإلكترونية ودراسة واقع السلطنة إزاء هذه الظاهرة ومدى الإفادة منها؛ وذلك من خلال التركيز على استعراض مفهوم التجارة الإلكترونية وأنواعها ومجالاتها وتطورها والمتطلبات اللازمة لها وآثارها الاقتصادية، إضافة إلى دراسة مقومات نجاح أنشطة التجارة الإلكترونية وتحديد أهم التحديات والعقبات التي تواجه استخدام التجارة الإلكترونية في السلطنة، وإبراز أهم المجالات والقطاعات التي يمكن أن يستفاد فيها من تطبيقات التجارة الإلكترونية في السلطنة.
واختتمت الجلسة الأولى بورقة عمل للمهندس خالد محمد مستشار وخبير التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والنقيب العام لنقابة التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بجمهورية مصر العربية، والتي كانت بعنوان "تأثير التجارة الإلكترونية على الصادرات العربية"؛ قال فيها: "التجارة الإلكترونية بمفهومها البسيط هي عمليات بيع وشراء أو تصدير واستيراد أو تسوق وتسويق المنتجات والخدمات والمعلومات عبر شبكة الإنترنت".
وأشار إلى أن التجارة الإلكترونية وسيلة متميزة وغير مسبوقة للوصول إلى جميع أسواق العالم في وقت واحد وفى بوتقة صغيرة بين يديك؛ ألا وهى الحاسب الآلي (الكمبيوتر).. وأضاف النقيب العام لنقابة التجارة الإلكترونية بمصر، بأنه يمكن للدول العربية بناء السوق العربية المشتركة من خلال بناء سوق إلكتروني عربي عملاق مثل موقع علي بابا أو أمازون يضم منتجات كافة الدول العربية مما يتيح لهم تطبيق التجارة الإلكترونية فيما بينهم؛ مما يُسهل ويزيد القدرة البيعية بدون عوائق جمركية.