تويت
صلالة - الرؤية - العمانية
اختتمت أمس أعمال المؤتمر الدولي "التجارة الإلكترونية آفاق وتحديات" بفندق كراون بلازا بصلالة وبحضور معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات .
وتضمنت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر جلستين الأولى بعنوان:" الأبعاد القانونية للتجارة الإلكترونية " بدأت بورقة عمل حول"عقود التجارة الإلكترونية شروطها وأركانها وكيفية صياغتها" قدمها الدكتور هشام الطاهات هدفت إلى بيان الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإلكترونية في التشريع العماني في ظل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون المعاملات المدنية العماني .
وقد قسمت هذه الورقة إلى قسمين رئيسيين تناول الأول الاستجابة التشريعية لتنظيم التجارة الإلكترونية في السلطنة في حين تناول القسم الثاني القواعد المنظمة للعقد الإلكتروني في ظل التشريع العماني من حيث طبيعة العقد وآلية إبرامه وخصائصه وشروطه.
وجاءت الورقة الثانية التي قدمها المستشار سامي عبد الوهاب الشرف مستشار وزير الاتصالات للشؤون القانونية بدولة الكويت بعنوان :" التحديات القانونية للحوسبة السحابية" موضحاً خلالها مفهوم الحوسبة السحابية وأهم أنواعها ومزاياها مبيناً أهم التحديات القانونية التي تقف أمامها من حيث المكان والتشغيل والتنظيم والأمان والسرية وإجراءات التحقيق والتقاضي متناولاً في نهايتها أهم الحلول اللازمة للتغلب على تلك العقبات .
وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها المستشار محمد نبيل القاضي رئيس المجلس العربي للقضاء العرفي مدير غرفة التحكيم وفض وتسوية المنازعات بنقابة محامي مصر إلى بيان الطرق البديلة لفض وتسوية المنازعات في عقود التجارة الإلكترونية نظراً لما تمتاز به هذه الأخيرة من خصائص مستعرضاً الضمانات القانونية التي تمثل الركيزة الأساسية لضمانة استمرار حركة التبادل التجاري الإلكتروني .
بعدها جاءت ورقة بعنوان:" الحماية الجنائية للمستهلك الإلكتروني" قدمها شبيب بن ناصر البوسعيدي مدير الدائرة القانونية بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة قال فيها " إنّ معظم التشريعات سعت إلى إيجاد قانون ينظم مسألة الحماية القانونية للمستهلكين بما يكفل حقوقهم بلا ضرر أو ضرار بمصالح القوى الاقتصادية الأخرى"، وأضاف أنه في هذا الإطار سعى المشرع العماني إلى تعزيز ثقة المستهلك في العقود التي يبرمها مع المزودين والتجار وذلك بحمايته مدنيا من أي غرر أو تدليس أو غش أو أكراه قد يدفعه إلى التعاقد وذلك من خلال قانون حماية المستهلك فضلاً عن إنشاء هيئة مستقلة إداريا وماليا تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتبع مباشرة مجلس الوزراء وذلك بعد صدور مرسوم إنشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 26/2011 .
أما الجلسة الثانية فجاءت بعنوان:" الأبعاد الاقتصادية للتجارة الإلكترونية" والتي ترأسها الدكتور عبد الله باعبود مدير مركز الأبحاث بجامعة قطر بدأها الدكتور جميل بن درويش الشقصي أستاذ مساعد في كلية التجارة والاقتصاد في جامعة السلطان قابوس بورقة عمل قال فيها " إنّ آخر التقارير التي قامت بها مؤسسة مراقبة الأعمال الدولية تشير إلى تقدم السلطنة للمركز 21 لتصبح بنسبة 25% من أفضل الدول في العالم التي تعزز عمليات الإنترنت التي تساعد العملاء على الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية ".
وقدم عمار بن محمد اللواتي مدير أول الخدمات المالية في شركة النورس الورقة الثانية بعنوان: "شبكات التواصل الاجتماعي ودورها في التجارة الإلكترونية" تناولت تجربة النورس مع وسائل التواصل الاجتماعي وكيفية التواصل مع الزبائن من خلالها.. كما تضمنت الورقة تعريف الوسائل الاجتماعية بهيكلة قسم التواصل الاجتماعي وإحصائيات حول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الأنشطة والفعاليات التي تقيمها شركة النورس عارضا التحديات وأساليب الحلول المتبعة في حلها .
وفي الختام خرج المؤتمر بعدة توصيات منها الدعوة إلى تأسيس الجمعية العمانية للتجارة الإلكترونية تعنى بكل ما يخص التجارة الإلكترونية بالسلطنة .
والدعوة إلى إنشاء سوق إلكترونية محلية بواسطة موقع إلكتروني آمن تحت رعاية وإشراف هيئة تقنية المعلومات . وضرورة إيجاد قضاء متخصص للبت في نزاعات التجارة الإلكترونية بفعالية وبسرعة تتماشى مع التجارة الإلكترونية، والدعوة إلى إنشاء مركز للتحكيم الإلكتروني يكون تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة عمان. ودعوة الجهات المختصة إلى إقامة سلسلة متنوعة من الندوات وحلقات العمل التثقيفية في مجال التجارة الإلكترونية وتشجيع العمل الحر وحث الشباب على الدخول في عالم التجارة الإلكترونية وتقديم الدعم اللازم لهم معنويًا وماديًا وعلميًا. وعقد المؤتمر الدولي للتجارة الإلكترونية بشكل سنوي بحيث يتناول في كل سنة موضوعًا من المواضيع ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونية يهدف إلى نشر الوعي بين الشركات والمستهلكين بضرورة الاستفادة من فوائد انتشار التجارة الإلكترونية في ظل التطور الهائل لهذا النوع من التجارة.