تويت
استمرار سلسلة الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وآخرها اغتيال ثلاثة فلسطينيين إثر مداهمة لقوات الاحتلال لمخيم قلنديا للاجئين في الضفة الغربية، وتواصل عمليات التوسع الاستيطاني السرطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تأتي ضمن حيثيات عديدة تدلل على حقيقة النوايا الإسرائيلية، وتعكس توجهاتها المناهضة لعملية السلام.
حيث تقدم إسرائيل على هذه الأعمال الإجرامية، في وقت استؤنفت محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إثر توقف دام ثلاث سنوات بسبب الممارسات الإسرائيلية وخاصة فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.
فالشاهد أنّ تواصل عمليات الاستيطان الإسرائيلي يقوض كل الفرص، ويبدد أي آمال، وينسف أي تفاؤل في إمكانية تحقيق تقدم في المسار السلمي، ولا يترك خيارًا أمام الفلسطينيين سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية لمعاقبة إسرائيل على جرائمها، وردعها عن السير في طريق الخطوات الأحادية التي تقضي على مستقبل السلام، وترهن المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار، وانعدام الأمن .
والواضح ، أن إسرائيل لا تروم التوصل إلى سلام حقيقي من استئناف المفاوضات، بل تريد أن تتخذها ستاراً سياسيًا للاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني، مما يجعل المفاوضات أمراً لا طائل منه ولا جدوى.
لقد أثبتت إسرائيل وعلى مر السنين، أن خيارها الأول والأخير هو سلب الأرض الفلسطينية، من خلال الاستيطان والتهويد، أما الخيارات السلمية التي تلزمها بإنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، فهي تعتبر لدى إسرائيل مجرد ملهيات تشغل بها المجتمع الدولي للمضي قدماً في أنشطتها الاستيطانية.
وبهذا الفهم، فإسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن إفشال العملية السياسية، والمفاوضات السلمية، لذا فإنّ على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية في وقف هذه الممارسات الإسرائيلية، وإجبارها على الرضوخ عملياً للحلول السلمية وفي مقدمتها القبول بمبدأ حل الدولتين الذي يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.