تويت
طرابلس، لندن- رويترز
قال عمر الشكماك وكيل وزارة النفط الليبية إن حقلي الشرارة والفيل النفطيين وهما أكبر حقول غرب البلاد أغلقا بعدما أغلقت جماعة مسلحة خط الأنابيب الذي يربط الحقلين الجنوبيين بالموانئ وهو ما قلص إنتاج البلاد بشكل حاد.
وتشير تقديرات لرويترز إلى أنّ إغلاق الحقلين قلص إنتاج ليبيا إلى أقل من 200 ألف برميل يوميًا من حوالي 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الحرب.
وتبلغ الطاقة المجمعة للحقلين أكثر من 500 ألف برميل يوميا. وقال الشكماك لرويترز إن تسوية الأمر في يد وزارة الدفاع وحرس المنشآت النفطية. وقال الشكماك إنّ المسلحين ليسوا من أفراد قوة حرس المنشآت النفطية أو عمالا نفطيين مثلما هو الحال في شرق البلاد. واضاف أنه لا يعرفهم على وجه الدقة أو يعرف ماذا يريدون. من جهة أخرى قال وزير النفط عبد الباري العروسي في مقابلة تلفزيونية إن عمالا مضربين تسببوا بالفعل في خفض إنتاج البلاد بأكثر من النصف في الشرق يريدون مزيدًا من السلطات لمنطقتهم. وأضاف العروسي أنّ إنتاج البلاد من الخام تراجع إلى 665 ألف برميل يوميا بسبب التعطيلات المستمرة منذ شهر جراء قيام حراس أمن مسلحين بغلق موانئ تصدير رئيسية. وقال في مقابلة بثتها قناة ليبيا الحرة إنّه قبل اندلاع الاحتجاجات تمكنت ليبيا من تحقيق فائض قدره ثلاثة مليارات دولار في إيرادات النفط عمّا كانت تستهدفه في النصف الأول من العام بفضل تحسن الإنتاج وارتفاع الأسعار لكن استمرار الإضرابات يمكن أن يؤدي إلى عجز في الميزانية. وقال إنّ موانئ السدر وراس لانوف والزويتينة ومرسى الحريقة التي تقع في شرق البلاد حيث معظم إنتاج ليبيا من الخام مازالت مغلقة. وأضاف أنّ ميناء مرسى البريقة في الشرق هو الوحيد الذي يعمل. ويأتي معظم الإنتاج من حقلين في الغرب والجنوب هما الزاوية ومليتة. وشهد مرسى البريقة في مطلع الأسبوع تحميل أول ناقلة نفطية منذ التاسع من أغسطس. وقال الوزير إن مرسى البريقة فتح في الآونة الأخيرة في حين مازال الزويتينة ومرسى الحريقة مغلقين مضيفا أن كل ميناء من الموانئ المغلقة معطل لأسباب مختلفة. وألقى العروسي باللوم في الاضرابات بالأساس على عمال غير نفطيين ومن قال إنهم محرضون يطالبون بدولة اتحادية في ليبيا. وقال إن الاضرابات تسببت في فقد إيرادات تقدر بملياري دولار. وتابع يقول إن تلك الجماعات أعلنت النظام الاتحادي ولا تعترف بالحكومة ولا بالمؤتمر الوطني العام. وقال إن هؤلاء يحملون أسلحة الآن ولديهم قوة مكنتهم من منع تصدير النفط وإغلاق الموانئ. وأضاف العروسي أن المضربين عن العمل اتصلوا بناقلات لتحميل النفط وبيعه لحسابهم الخاص لكن الشركات الدولية الحريصة على علاقاتها مع ليبيا على الأمد البعيد وعلي سمعتها أيضا رفضت ذلك. ورفض العروسي تأكيدات المضربين بأن مبيعات النفط المستقلة ستمنع المسؤولين الفاسدين داخل الحكومة من بيع النفط بشكل يتيح لهم تحقيق مكاسب شخصية. واتهموا الإدارة العليا للمؤسسة الوطنية للنفط ببيع النفط دون قياس الكميات. وقال الوزير إن هناك وحدات قياس في كل حقل وهناك شفافية في كل شئ مضيفا أن رئيس الوزراء علي زيدان شكل لجنة لبحث تلك الإدعاءات. وحذر العروسي من أن استمرار توقف الصادرات يمكن أن يتيح لمنتجين آخرين مثل السعودية زيادة انتاجهم وحرمان ليبيا من إيرادات وربما دفعها لبيع النفط بأسعار أقل لاستعادة عملائها السابقين.