تويت
البكري: نسعى إلى أن يكون القانون ملبياً لاحتياجات التنمية ومنسجماً مع المعايير الدولية
صلالة - طالب الضباري
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة أمس السبت بفندق الماريوت بمرباط بمحافظة ظفار الاجتماع التحضيري لمراجعة وتحديث قانون العمل بمشاركة أطراف الإنتاج وبحضور أعضاء من مجلسي الدولة والشورى وعدد من المختصين من الجهات المعنية الحكومية والخاصة .
وأكد معاليه في بداية الاجتماع على أنه يأتي بهدف الاستماع لآراء ووجهات نظر الأطراف المعنية حول قانون العمل الذي تحرص الحكومة الرشيدة على إجراء مراجعة شاملة له بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان والاتحاد العام لعُمال السلطنة، وبالاستفادة من خبرات ووجهات نظر الحضور للبحث بكل شفافية في ما يجب تضمينه في هذا القانون لجعله ملبياً لاحتياجات التنمية، ومستجيباً لمستجداتها ومنسجماً مع المبادئ والحقوق الأساسيّة في العمل المبنية على المعايير الدولية التي تلبي حاجة كافة الأطراف المعنية.
وقال معاليه: يدرك الجميع أنّ مسيرة التنمية في هذا العهد الزاهر الميمون وفي ظل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - حققت نقلة نوعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتنميّة الموارد البشرية واستثمار الموارد الطبيعية، وما تمّ إنجازه ببناء منظومة متكاملة من البنى الأساسيّة والمؤسسية مكنت من جعل السلطنة دولة عصرية قوامها الحرية الاقتصادية أساساً لبلوغ التنمية الشاملة والمستدامة في ظل رؤية شاركت أطراف الإنتاج في صياغتها وعملت معاً بروح التضامن والتكافل لبلوغ أهدافها، فقامت الحكومة بدورها كموجه استراتيجي لخطط التنمية وتولي القطاع الخاص تنفيذ استثماراتها وبذل العاملون جهودهم لإنجاز مشروعاتها فكان ما تحقق أن شكل علامات فارقة وشارات مضيئة نستنير بها ونفخر بإنجازاتها وأوجدت الحافز لنا جميعاً للمشاركة معاً من أجل حاضرنا وصياغة مستقبل أفضل لأبنائنا وللأجيال من بعدنا.
وأشار معالي الشيخ وزير القوى العاملة إلى أنّ هذا اللقاء يأتي استمراراً لنهج المشاركة والتشاور الذي نعتز به ونفخر وننطلق منه بالاستماع لمعرفة وجهات نظر الجهات المعنيّة والحصول على مقترحات لتحديث قانون العمل وتحقيق التوازن في أحكامه والتعامل بشفافية مع مكوناته بما يحقق لأصحاب الأعمال مصالحهم ويصون للعّمال حقوقهم.
وقال معاليه: يسعدنا أن يشارك معنا في هذا اللقاء ممثلين عن مؤسسة العلاقات العامة والتواصل الاستراتيجي (PACSR) كبيت خبرة عالمي تمّ تكليفه لإجراء المراجعة الشاملة لهذا القانون، وهم يتطلعون للاستفادة من آرائكم وتواصل الحوار فيما بينكم لإعادة صياغة هذا القانون بشكل يتناسب مع وضع سوق العمل والتطورات المحتملة لمستجداته وتحقيق التوازن في العلاقات بين أطراف الإنتاج.
وفي ختام كلمته شكر معاليه شركة النفط العُمانية على جهودها القيمة لعقد اللقاء.
بعد ذلك قدّم معالي الدكتور أد ميلكرت وزير الشؤون الاجتماعية والتوظيف السابق بهولندا والمستشار الاول في" بي ايه " للمسؤولية الاجتماعية والخبير المكلف، عرضا حول التحديث المقترح على قانون العمل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء وبنائه على أساس التقاليد والهندسة الحديثة، وركز على الحوار الاجتماعي واستعرض التجربة الهولندية في هذا الإطار، وأشار إلى بعض الأساسيّات التي يفترض أن يتضمنها القانون مثل إنشاء مكتب للأمانة العامة تمثل فيه الجهات المعنية وإنشاء لجنة للمنازعات العمالية.
كما تمّ خلال الاجتماع الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات التي تمّ طرحها بعد العرض الذي قدمة الخبراء، من قبل الحضور حول التحديث المطلوب على القانون والتي اشتملت على أهميّة الترتيب في الموضوعات والأخذ في الاعتبار عمل المرأة ومراعاة خصوصيتها وأن تكون في المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف دوائر عمالية والتركيز على التدريب بأن يكون إلزاميا على المنشآت والتركيز على أخلاقيات العمل وإنشاء محكمة للعمال والأخذ في الاعتبار جانب أصحاب العمل والعاملين بالنسبة للعقوبات والتركيز على التطور الوظيفي من خلال حقوق وواجبات كل من المنشآة والموظف في هذا الجانب.
أعقب ذلك تلخيص قدمه ريو براننج المدير المشارك بمؤسسة التواصل الاستراتيجي اشتمل على كافة الآراء والمقترحات والأفكار التي طرحها الحضور .
وفي ختام الاجتماع إشار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة إلى النتائج التي توصل إليها الاجتماع بناء على ما أبداه المشاركون من تفاعل إيجابي وطرح شفاف حول مختلف النقاط التي اشتمل عليها العرض.