تويت
تونس- الوكالات
توقع إلياس الفخفاخ وزير المالية بالحكومة التونسية نمو اقتصاد بلاده بوتيرة أقل من المأمول هذا العام، وسينخفض معدل النمو المتوقع من 4% إلى 3.6%.
وأوضح أن عجز الميزانية سيكون أكبر من المتوقع وترتفع نسبته من 5.1% إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أنّه يتوقع وصول إجمالي الدين العام إلى 48% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 46% في تقديرات سابقة، وحذّر من احتمال ارتفاعه إلى 52% إذا استمرت الأجور في الارتفاع.
وأشار وزير المالية التونسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا، وارتفاع الإنفاق الحكومي في تونس كأسباب لمراجعة التقديرات السابقة، ولم يتطرق إلى الأزمة السياسية التي شلت حركة الحكومة على مدى شهر، وقال إنّ الإنفاق الحكومي الإضافي على الأجور والدعم بلغ 1.9 مليار دينار. ونما الاقتصاد التونسي بـ3.6% العام الماضي، ويواجه صعوبات للانتعاش من اضطرابات سياسية واجتماعية أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.
كما تواجه الحكومة التونسية -التي وقعت اتفاق قرض بقيمة 1.7 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي- صعوبات في احتواء التضخم المتصاعد والعجز الخارجي الكبير، فضلاً عن الأزمة السياسية. وخفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" هذا الشهر تصنيفها للائتمان طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية في تونس، وقالت إنّ نظرتها المستقبلية للاستثمار بهذا البلد مازالت سلبية.
وتكفي احتياطيات العملة الأجنبية لتغطية واردات 94 يوماً فقط، بسبب تراجع الاستثمارات الأجنبية وإيرادات السياحة، ويضع ذلك تونس لأول مرة عند مستوى أقل من الذي يراه البنك المركزي كافيًا. ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للدولة بإصدار صكوك سيادية لجمع 700 مليون دولار، في خطوة قد تساعد في خفض عجز الموازنة.
v