تويت
مسقط - الرؤية
أكد سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة والجهات الأخرى ذات الاختصاص وبالتعاون مع شركاء الإنتاج في القطاع الخاص والاتحاد العام لعمال السلطنة، لإعادة صياغة قانون العمل وفق متغيرات ومستجدات المرحلة الراهنة من العمل التنموي والتنمية في الجانب الاقتصادي خصوصًا مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي تشهدها سوق العمل في السلطنة. مشيدًا سعادته بالتعاون الكبير من كافة الأطراف المعنية وتفهم الجميع لضرورات المرحلة الحالية مع الأخذ في الاعتبار كافة وجهات النظر والآراء ومراعاة الاحتياجات المختلفة للشركاء في سوق العمل وذلك في جو مثالي من الحوار الهادف والبناء.
وأوضح سعادته أنّ القانون الجديد تتم صياغته وفق رؤية مستقبلية تستفيد بصورة كبيرة من التجارب المميزة لأسواق العمل الإقليمية والعالمية وأيضا بالاستفادة من الخبرات المميزة للمؤسسات المعنية بهذا الجانب المهم، مشيرًا إلى التنمية الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السلطنة ومؤكداً على خصوصية هذه المرحلة من عملية التنمية نظراً لما تتطلبه من مهارات وكفاءات وتخصصات متعددة تعتبر ضرورية لإدارة وتنمية الاستثمارات التي تتدفق على السلطنة لافتاً في هذا الصدد إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في ظل تنافس حاد للاستحواذ على الاستثمارات المختلفة .
وأكد سعادة رئيس الغرفة على كفاءة العامل الوطني مراهنًا على قدرته وجودة إنتاجيته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الحاجة المتواصلة لتدريب وتأهيل هذا العامل من خلال تطوير برامج التدريب وربطها بصورة وثيقة باحتياجات سوق العمل وضمان استمرارية التدريب لمواكبة التطورات المتلاحقة في جوانب التدريب المختلفة من جهة وأيضًا التطورات في ميدان العمل الاقتصادي.
كما أشار سعادته إلى ضرورة تأصيل الحوار الاجتماعي الشفاف والهادئ والمتصل بين أصحاب مؤسسات العمل والعمل عبر النقابات العمالية مطالبًا الأطراف في الجانبين بفتح قنوات حوار دائمة ومباشرة وفق أسس وضوابط وأهداف تحقق مصالح المؤسسة والعمال على حد سواء مشيرًا إلى أهمية أن ينظم القانون الجديد الحوار المستهدف الذي تتطلع إليه أطراف الإنتاج فضلاً عن أهمية أن يتضمن القانون نصوصاً ومواد قادرة على ترسيخ أخلاقيات العمل التي تضبط حركة العلاقة العمالية بصورة متوازنة مع الإشارة إلى إمكانية الاستفادة من إمكانيات وخدمات مركز التحكيم التجاري العماني في فض المنازعات التجارية المزمع أن يبدأ أعماله من خلال غرفة تجارة و صناعة عمان.
وأبرز سعادة خليل الخنجي ضرورة تضمين القانون الآليات الملائمة لفض النزاعات العمالية وتسهيل إجراءاتها عبر تشكيل لجان متخصصة، مبينًا أهمية أن يخدم القانون الجديد المنتظر الاستقرار في العلاقات العمالية والذي ينعكس بدوره على منظومة العمل التجاري والاستثماري والقدرة على العمل والإنتاج واستقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأشار سعادته إلى دور اللجان القطاعية التي أعيد تشكيلها مؤخرًا برئاسة القطاع الخاص والتي قامت بإعداد دراسات معمقة عن التعمين في السلطنة وما تواجهه من تحديات وما تتطلبه لإنجاز متطلبات التعمين وإيجاد فرص التدريب والتأهيل والتشغيل للقوى العاملة الوطنية مشيدًا بالدور الذي تقوم به تلك اللجان وأهمية دعمها لتستطيع تحقيق أهدافها المنشودة.