تويت
مسقط - الرؤية
أكّد سعادة خليل بن عبد الله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان على أهمية الخطوات التي تقوم بها الحكومة ممثلة بوزارة القوى العاملة والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتعاون مع شركاء الإنتاج في القطاع الخاص والاتحاد العام لعمال السلطنة لإعادة صياغة قانون العمل وفق متغيرات ومستجدات المرحلة الراهنة من العمل التنموي والتنمية في الجانب الاقتصادي خاصة مع الأخذ في الاعتبار التطورات التي تشهدها سوق العمل في السلطنة. موضحًا أنّ القانون الجديد تتم صياغته وفق رؤية مستقبلية تستفيد بصورة كبيرة من التجارب المميزة لأسواق العمل الإقليمية والعالمية.
وأبرز الخنجي ضرورة تضمين القانون الجديد الآليات الملائمة لفض النزاعات العمالية وتسهيل إجراءاتها عبر تشكيل لجان متخصصة، مشيرًا سعادته إلى أهمية أن يخدم القانون المنتظر الاستقرار في العلاقات العمالية والذي ينعكس بدوره على منظومة العمل التجاري والاستثماري والقدرة على العمل والإنتاج واستقطاب المزيد من الاستثمارات منوهاً لخصوصية هذه المرحلة من عملية التنمية نظرًا لما تتطلبه من مهارات وكفاءات وتخصصات متعددة تعتبر ضرورية لإدارة وتنمية الاستثمارات التي تتدفق على السلطنة، لافتًا في هذا الصدد إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السلطنة على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية في ظل تنافس حاد للاستحواذ على الاستثمارات المختلفة .