تويت
مسقط – الرؤية
أكّد سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، بأنّ التأصيل الذي تتميز به المسيرة الديمقراطية في السلطنة يأتي انعكاسًا للرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - الراعي لهذه المسيرة منذ انطلاقاتها الأولى في مطلع الثمانينيات مع بدء تشكيل المجالس، حيث كان المجلس الاستشاري للدولة نواتها الأولى، مرورًا بمجلس الشورى ووصولا إلى الأخذ بنظام المجلسين الدولة والشورى تحت مظلة مجلس عمان ، منوها سعادته بالنهج السامي الكريم في الأخذ بهذه التجربة بمبدأ التدرج المبنى على وعي المجتمع ومدى قدرته على استيعاب الخطوات التي تمشي عليها وفق مكتسبات التنمية في السلطنة، وما تتطلبه النهضة المباركة في هذا الاتجاه، وأنّ المسار الديمقراطي في السلطنة منذ بداية عصر النهضة، والتحولات الديمقراطية التي رافقته، لم يكونا وليدي موقف أو صدفة، وإنما حسب ما تمليه حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية، جاء ذلك أثناء استقبال سعادته صباح أمس الإثنين بمبنى المجلس بالخوير لعدد من القضاة المساعدين من محكمة القضاء الإداري برئاسة فضيلة المستشار جابر بن خلفان الهطالي قاضي محكمة القضاء الإداري بصلالة.
وبين سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة أنّ المجالس التشريعية سلطة أساسيّة ضمن السلطات الثلاث المعروفة، حيث يمثل مجلس عمان الواجهة الديمقراطيّة في السلطنة لما يحتويه من غرفتين أساسيتين هما مجلس الدولة، ومجلس الشورى وفق ما نص عليه النظام الأساسي للدولة، مشيرًا إلى أنّ السلطات الثلاث بما فيها مجلس عمان هي سلطات تكامليّة، تهدف جميعها إلى الأخذ بمسارات التنمية المختلفة نحو وجهاتها الصحيحة خدمة لأبناء عمان والمقيمين فيها، متلمسًا في الوقت نفسه ما يطمح إليه المواطن من وجود مؤسسات دستورية حصيفة، ومجلس عمان – مؤكدًا سعادته – يحقق هذا الطموح نظرًا لما يمثله من ثقل معرفي وخبرات عميقة يتميز بها الأعضاء المكرمون في مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى في مختلف مجالات التنمية، وبالتالي فهؤلاء جيل تعقد عليه الآمال الكبار في بناء هذه المؤسسة التشريعية الرقابية وتطوير أدائها وفاعليتها بما يتوافق وظروف العصر، وما تحتاجه التنمية في السلطنة، وبهذا التحقق يكون للسلطنة تجربتها الخاصة في المجال الديمقراطي انطلاقا من خصوصية المجتمع وظروفه المختلفة مع عدم إغفال ما انتهت إليه التجارب الإنسانية في الأنظمة الدستورية المختلفة، على اعتبار أنّ المجتمع العماني، ومنذ القدم مجتمع منفتح على كافة الحضارات العالميّة.
وفي السياق نفسه تحدث سعادته عن مسار التشريع في مجلس عمان مبينًا أنه إذا كان مقترح مشروع القانون مقدمًا من قبل الحكومة فإنّه يحال إلى مجلس الشورى ثمّ إلى مجلس الدولة ومنها يرفع إلى المقام السامي للاعتماد، أمّا في حالة اقتراح مشروعات جديدة من أحد المجلسين فإنّه يحال إلى الحكومة لوضع الصياغات القانونية، ومن ثمّ يعاد إلى المجلسين من جديد، مبينا أنّ هناك توسعا في الاختصاصات لدى المجلسين من خلال اقتراح مشروعات برغبة حيث يتم من خلال ذلك دراسة القطاع الذي تأتي الرغبة في التقدم بمشروع بشأنه، وهنا يرى سعادته أنّ المجلسين أقرب في التكامل مع السلطة التنفيذية، وهما بذلك مساهمان فاعلان في تعزيز العمل الوطني وتطوير الجهاز الإداري للدولة.
كما أوضح سعادة الدكتور الأمين العام لمجلس الدولة في هذا اللقاء الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الدولة على وجه الخصوص، وذلك من خلال عدة وسائل يأتي في مقدمتها دراسة مشروعات خطط التنمية الخمسية، ووضع التوصيات المناسبة بشأنها، وكذلك دراسة مشروعات الموازنة العامة للدولة، وإبداء الملاحظات على تقرير جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة (58) من النظام الأساسي للدولة.
واختتم سعادته بشرح الأدوار التي تقوم بها أجهزة المجلس المختلفة بدءًا من رئاسة المجلس، فمكتب المجلس واللجان الست الدائمة، وصولا إلى الدور اللوجستي الذي تقوم به الأمانة العامة، وهي أدوار تكامليّة تعمل على تعزيز المهام والمسؤوليات التي يقوم بها مجلس الدولة في تأدية الدور الذي يقوم به في خدمة التنمية.
وفي نهاية اللقاء قام وفد القضاء الإداري بجولة في أنحاء المجلس زار خلالها القاعة الرئيسية لاجتماع المكرمين الأعضاء، وقاعة التدريب، وقاعة الاستقبال. حضر هذا اللقاء حمود بن راشد الشعيبي الأمين العام المساعد لشؤون المعلومات والبحوث، وعدد من موظفي الأمانة العامة.