تويت
تتفاقم مشكلة الأمن الغذائي على مستوى العالم سنة بعد أخرى في ظل التزايد في أعداد السكان بوتيرة عالية ليصل إلى نحو سبعة مليارات نسمة، مع ثبات ومحدودية الموارد، وظهور عامل التغير المناخي والاحتباس الحراري، كمؤثر سلبي على الإنتاج في مختلف دول العالم، إضافة إلى ندرة المياه، وارتفاع مستويات ملوحة التربة والآفات الزراعية.. وتتضافر جميع هذه العوامل لتؤثر على إنتاج الغذاء.
ولارتباطها الوثيق بحياة الإنسان، تحتل مشكلة انعدام الأمن الغذائي تحديًا حقيقيًا، يتطلب سرعة السعي في إيجاد الحلول الناجعة له سواء على المستوى العالمي، أو على المستوى الإقليمي والمحلي، لتعزيز الوسائل التي تعظم المردود الإنتاجي للقطاعات الزراعيّة والحيوانية والسمكيّة من خلال التقنيات الحديثة، والتغلّب على التحديات التي تواجه زيادة إنتاج الغذاء بما يكافئ الطلب عليه.
وفي سياق هذا التعاون الدولي لتطوير هذه القطاعات، تأتي استضافة السلطنة لعدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الزراعية خلال الشهر الجاري، ومنها المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والدول الخمس، وكذلك اجتماع الجهات المانحة للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والاجتماع الخامس للجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
فهذه الفعاليات الدولية المهمة، تشكل فرصة لتعزيز إمكانيات السلطنة وتدعيم قدراتها في إنتاج الغذاء من مختلف المصادر الزراعية والحيوانية والسمكية، مستفيدة من المزايا التي يتيحها لها الموقع الجغرافي المتميز، حيث إنّها محاطة ببحار زاخرة بمخزون سمكي ضخم يمكن الاستثمار فيه كمصدر للأمن الغذائي، إضافة إلى كون أنّ الاستثمار في هذا القطاع يوفر فرصًا مما يجعل منه عامل استقرار اقتصادي واجتماعي في آنٍ واحد، ويتأتى ذلك بتفعيل الاستراتيجيّات الموضوعة لهذا القطاع، ومنها الخطة الإستراتيجية لقطاع الثروة السمكيّة الرامية إلى زيادة إنتاج الأسماك2011 إلى حوالي 480 ألف طن بحلول عام 2020.
كما أنّه يمكن التغلب على تحدي الأمن الغذائي، من خلال تبني حزم من التقنيات الحديثة والمواد الوراثية، للاستفادة منها في زيادة إنتاجية الأرض، وبالتالي رفع الإنتاج الغذائي في السلطنة وزيادة مأمونيته.