تويت
مسقط - الرؤية
احتلت السلطنة المرتبة الـ33 عالمياً من بين 148 دولة، والمرتبة الرابعة على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محافظة على مركزها الذي أحرزته العام الماضي، وذلك في تقرير التنافسية العالمي لعام 2013-2014م الذي أصدره منتدى الاقتصاد العالمي وفقا للمؤشرات التي تضمنها التقرير لقياس أداء الاقتصاد.
ورصد تقرير هذا العام انعكاس التغيّرات والتطوّرات الاقتصادية في هذه الدول، حيث يقسّم الوضع الاقتصادي فيها إلى ثلاث مراحل رئيسية وبينها مراحل انتقالية. وتتمثّل المرحلة الأولى في الاقتصاد القائم على الإنتاجية كمحرّك رئيسي، والمرحلة الثانية في الاقتصاد القائم على فاعلية الأداء. أما المرحلة الثالثة فتندرج تحتها الدول التي يقوم اقتصادها على الإبداع والابتكار.
ووفقاً للمرتبة التي احتلتها السلطنة هذا العام، يوضّح التقرير أنها تندرج ضمن المرحلة الانتقالية من الدول التي يكون فيها الاقتصاد قائمًا على فاعلية الأداء إلى الاقتصاد القائم على الإبداع والابتكار؛ حيث حققت تقدّماً ملحوظاً في نتائج العديد من المعايير المستخدمة لتقييم أداء التنافسية الاقتصادية.
ويعتمد مؤشر التنافسية -حسب التقرير- على اثنى عشر متغيّرا رئيسيا هي الإطار المؤسسي، والبنية الأساسية، والمناخ الاقتصادي العام، وقطاع الصحة والتعليم، وقطاع التعليم العالي والتدريب، وكفاءة الأسواق، وسوق العمل، وكفاءة أسواق المال، والجاهزية التقنية، وحجم القطاع الخاص، والابتكار والتطوير. ويندرج تحت كلّ من هذه المتغيّرات معايير فرعية ذات صلة وثيقة بأداء الاقتصاد في أي دولة.
وأوضح التقرير أن السلطنة حقّقت نمواً مضطردا في عدّة مؤشرات، حيث شهدت صعودا بدرجة واحدة في كفاءة البنى الأساسية باحتلالها المرتبة 32 مقارنة بالعام الماضي، وأربع درجات في كل من في مجال الإطار المؤسسي 13، وجودة الصحة والتعليم 48، وسبع درجات في أداء كفاءة الأسواق 18، وثماني درجات في نمو وكفاءة سوق العمل 28. أما كفاءة أسواق المال فقد ارتفعت كفاءتها بخمس درجات 21.
وحول نتائج التقرير، قال معالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات: إن مواصلة السلطنة تحقيق هذا التقدّم، يُعدّ دليلاً على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها السلطنة سواءً على صعيد ترويج الاستثمارات في مختلف القطاعات أو تنمية الصادرات العمانية غير النفطية. وأشار معاليه إلى أن الجهود القائمة تأتي لمواكبة توجّه الأسواق العالمية نحو الاقتصاد المبني على الابتكار.
وقد أظهر التقرير تراجع تصنيف السلطنة في مؤشّرين إثنين هما الجاهزية التقنية بواقع درجتين عن 56 العام الماضي، وحجم القطاع الخاص التي انخفضت بدرجة واحدة 73. وتأتي سويسرا في طليعة دول العالم للسنة الخامسة على التوالي، تليها سنغافورة وفنلندا.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بصدد تنظيم منتدى في ديسمبر المقبل يناقش العوامل التي تسهم تعزيز تنافسية السلطنة وكيفية تحسين المناخ الاستثماري.
جدول مؤشرات تقييم أداء التنافسية الاقتصادي للسلطنة مقارنة بالعام الماضي: [TR]
[TD="width: 85"] الفارق
[/TD]
[TD="width: 127"] تقرير 2011-2012م
[/TD]
[TD="width: 146"] تقرير 2013-2014م
[/TD]
[TD="width: 240"] مؤشرات الأداء والمتغيرات
[/TD]
[/TR]