تويت
مسقط - الرؤية
افتتحت صباح أمس الأحد فعاليات البرنامج التدريبي " منهجية التدقيق باعتماد تقييم المخاطر"، والذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر 2013م بمسقط .
ورعى حفل افتتاح فعاليات البرنامج سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وبحضور ممثل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وعددٌ من المسؤولين من الجهاز. ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمفاهيم والأبعاد المتعلقة بتحليل المخاطر والرقابة عليها، وإكسابهم المهارات التطبيقية في كيفية تصميم برنامج للتدقيق المبني على تقييم المخاطر وفق منهجية علمية في ضوء تحديد عوامل المخاطرة والإشارات التحذيرية التي تشير إلى وجودها في بيئات العمل.
ويشتمل البرنامج التدريبي على عدد من المحاور من أهمها: الإطار المفاهيمي لمنظومة المخاطر المالية وإدارتها، والتعريفات المتعلقة بالغش والفساد والاختلاس والتلاعب والاحتيال والتزوير، والاهتمام الدولي والتشريعات والإرشادات والمعايير الصادرة من منظمة الإنتوساي حول مخاطر المراجعة لأجل الحد من تأثيراتها على مخرجات النظام المالي والإداري، إضافة إلى التحديات والصعوبات التي تواجه الإدارات سواء على المستوى التخطيطي أو التنفيذي في مجال إدارة المخاطر المالية. كما يتضمن البرنامج التعرف على مفهوم الأهمية النسبية وعلاقتها بالمخاطر والأبعاد والطرق التي يمكن من خلالها تحديد ودراسة وتقييم العلاقة بينهما وتحليلها للأعمال المالية، وتنفيذ بنود الموازنة العامة من حيث تخطيط اعتماداتها وتنفيذ بنودها وإعداد حساباتها الختامية وتحديد الأنشطة والجوانب والمجالات الأكثر عرضة لحالات المخاطر، كما يتم التطرق خلال البرنامج التدريبي إلى المخاطر التي تواجهها الإدارات بشكل عام والمخاطر المالية بشكل خاص ومستوياتها من خلال المخاطر الملازمة للأداء ومخاطر الإكتشاف ومخاطر الرقابة، كذلك أنواع الأخطاء ومسؤولية المدقق في كشفها وتحليلها ودراسة تأثيراتها على أداء الجهة من ناحية وعلى تقارير الأجهزة من ناحية أخرى، والتعرف على أساليب ضبط المخاطر وطرق إدارتها ومواجهتها من حيث المنع والسيطرة. كما يتم التعرف على المؤشرات الدالة على وجود حالات الغش والاحتيال سواء المتعلقة بغياب أو ضعف الرقابة المحاسبية والإدارية أو المؤشرات المتعلقة بعدم الالتزام بالأطر القانونية والتشريعية، أو عدم الالتزام بالإجراءات والخطوات المتعلقة بالدورات المستندية للتصرفات المالية، أو المتعلقة بتجاوز الاختصاصات والصلاحيات. فضلاً عن معرفة دور كل من المدقق الخارجي والداخلي في كيفية تحليل الإشارات التحذيرية لاحتمال وجود حالات الغش والفساد والاحتيال والتلاعب في المناقصات وإبرام العقود والاتفاقيات وتنفيذها. أيضًا كيفية تصميم أدلة التدقيق المبنية على أساس المخاطر من حيث الخطوات والمحتويات، والحاجة إلى توفر أدلة الإثبات الكافية والمعقولة والملائمة لدعم نتائج التدقيق المتعلقة باكتشاف المخاطر.
كما تشمل المحاور الأخرى لفعاليات البرنامج التدريبي على دراسة وفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والحكم على مدى جودته في الحد من حالات الغش والإحتيال، ودراسة معايير نظام الرقابة الداخلية وعناصرها ومقوماتها ومكوناتها من خلال الرقابة المحاسبية والرقابة الإدارية وإجراءات الضبط الداخلي، أيضاً فهم ودراسة وتحليل المخاطر وعلاقتها بتقييم كل من النظام الإداري والنظام المستندي ونظام التوثيق الداخلي والنظام المحاسبي.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) ضمن خطط البرامج التدريبية التي تقيمها المنظمة وسعياً من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أهميّة تدريب منتسبيه ورفع كفاءتهم والاهتمام بهم وتنمية قدراتهم الرقابية وتبادل الخبرات فيما بين الأجهزة الرقابية المختلفة من أجل الرقي بقدرات ومهارات العاملين وتكثيف البرامج التدريبية الشاملة والمتخصصة في ميادين الرقابة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ويقوم بتنفيذ البرنامج كل من الدكتور عدنان حسن الحسن من ديوان المحاسبة بدولة الكويت الشقيقة والخبير عبد الناصر بن إبراهيم الصايغ خبير التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ويشارك فيه نحو( 44) مشاركاً من عدد من الدول العربية الشقيقة.