تويت
القنوبي: "التربية والتعليم" أرجأت تطبيق قرار منع سير الحافلات القديمة لمزيد من الدراسة
مراعاة الأمن والسلامة للطلاب والحد من الازدحام المروري ضمن تقرير "الشورى" بشأن الحافلات
بيت خبرة أوصى بإنشاء هيئة لإدارة الحافلات وتنظيم عمل نقل الطلاب
14.4 مليون ريال لبند حافلات المدارس على ثلاث سنوات
الحكومة ترصد 64.8 مليون ريال لزيادة العقود الموقعة مع أصحاب الحافلات هذا العام
مستوى الحافلات يتعارض مع إجراءات السلامة.. والبعض من إنتاج 1980
نظام المزايدة يخفض قيمة العقود.. والاحتكار يتزايد من قبل بعض ملاك الحافلات
سائقو الحافلات لا يلتزمون بالزي وبعض الاشتراطات الأخرى
توصية باعتماد نظام الأسعار الثابتة بدلا من المزايدة في إبرام العقود
تعيين مشرفات حافلات وتدشين حملات توعوية للسائقين ضمن توصيات اللجنة
إلحاق السائقين بـ"التأمينات الاجتماعية" وصرف رواتب يوليو وأغسطس للتحفيز على الاستمرار بالعمل
إجراء فحص دوري ومفاجئ للحافلات واستحداث أنظمة الأمن والسلامة
توصية بوضع قواعد مرورية ملزمة للحافلات المدرسية ومعاقبة المخالفين
توحيد لون الحافلات بالأصفر ووضع كاميرات للمراقبة داخلية
الرؤية- ماجد الهطالي
الأزمة القديمة المتجددة سنويا.. هكذا يمكن وصف قضية حافلات المدارس التي يكثر الحديث عنها مع بداية كل عام دراسي، أو عند وقوع حادث- لا قدّر الله-، وباتت القضية التي تشغل اهتمامات العديد من الجهات الرسمية وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم كالصداع في الرأس، فضلاً عن حالة القلق التي تنتاب أولياء الأمور صبيحة كل يوم حتى عودة الأبناء سالمين إلى منازلهم..
وتتصاعد سنويا الأصوات المطالبة بتطوير منظومة نقل الطلاب في السلطنة، فالشاهد أنّ أغلب الحافلات تعاني الترهل والعطب نتيجة مرور عشرات السنين على تاريخ صنعها، حيث يعود تاريخ صنع بعضها إلى العام 1980، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن مدى سلامة ومأمونية هذه السيارات الضخمة التي تقل فلذات الأكباد لدى ذهابهم لتحصيل العلم والمعرفة.
القضية تواصل البحث عن حلول، حتى وصلت إلى مجلس الشورى المنتخب، والذي بدوره أعد تقريراً مفصلاً عن الحافلات المدرسية ورفع تقريرا إلى مجلس الوزراء لبحث الحلول واتخاذ إجراءات لتنفيذ التوصيات التي وضعها التقرير.
وأوضح سعادة محمد بن راشد القنوبي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أن تقرير اللجنة حول الحافلات المدرسية اشتمل على خلاصة ما توصلت إليه اللجنة في دراستها لموضوع أصحاب الحافلات المدرسيّة. وقال إن هذا الموضوع تم طرحه بعد تلقي الشكاوى من أصحاب الحافلات المدرسية على إثر صدور قرار معالي الدكتورة وزيرة التربية والتعليم القاضي باشتراط استبدال الحافلات القديمة بحافلات لا تتجاوز سنة صنعها العام 2003، موضحاً أنه جرى مخاطبة وزارة التربية والتعليم بطلب إيقاف تطبيق القرار إلى حين انتهاء المجلس من دراسته، والوقوف على الجوانب الإيجابية والسلبية للقرار. وأشار إلى أنّ الوزارة تجاوبت بالفعل في ذلك، وأصدرت الشيبانية تعميمًا لمختلف المديريات العامة للتربية والتعليم في المحافظات بهذا الخصوص.
وتابع أن مجلس الشورى يدرك أسباب إصدار الوزارة لهذا القرار وما سيحققه من إيجابيات تتمثل في استبدال الحافلات القديمة بأخرى حديثة، وكذلك معالجة العديد من الشكاوى والصعوبات التي تواجهها، غير أنّه يرى ضرورة معالجة أوضاع الحافلات المدرسية بما لا يضر بمصالح أصحاب الحافلات، بجانب تقديم خدمة راقية لطلاب المدارس على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى. وأضاف أن تقرير المجلس طرح عددًا من الاقتراحات والتوصيات التي تخدم أبناءنا الطلاب وتضمن سلامتهم.
ومضى سعادته يقول إنّ التقرير ركزّ على عدة نقاط مهمة؛ منها: مراعاة الأمن والسلامة لطلاب المدارس، والتخفيف من مشاكل الازدحام داخل الحافلات المدرسيّة، وعرض مقترحات متنوعة حول آليّة نقل الطلاب من وإلى المدارس بطريقة آمنة ومريحة، وخلق وظيفة مُشرفة حافلة، وبالتالي استيعاب عدد كبير من الباحثات عن عمل من حملة الدبلوم العام. وزاد أن التقرير حثّ على مراعاة أصحاب هذه الحافلات وتوفير عروض خاصَّة من وكالات السيَّارات بفوائد وأقساط ميسّرة، وكذلك ضمان حقوق مالكي الحافلات على مدار عام كامل مما يشجعهم على الاستمرار في العمل والالتزام. وأوضح سعادته أن التقرير عُرض على مجلس الشورى وتم إقراره، وبالتالي رُفع للعرض على مجلس الوزراء، معربًا عن أمله في أن تأخذ وزارة التربية والتعليم بالتوصيات الواردة في التقرير.
تقرير اللجنة
ووضع مجلس الشورى تقريرًا مفصلاً ومستفيضًا حول موضوع "حافلات المدارس"؛ حيث سعت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى إلى الاستعانة بآراء المعنيين والمسؤولين، وقامت اللجنة بسلسلة من الإجراءات واللقاءات والمخاطبات. وعقدت اللجنة أربعة اجتماعات دورية، وشكلت اللجنة فريق عمل لدراسة الموضوع وعقدت اجتماعا بتاريخ 2/3/2013، واستشفت اللجنة آراء أصحاب الحافلات من خلال لقاءات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة معهم ونقل مقترحاتهم ورؤاهم ومناقشتها في اجتماعات اللجنة، واستضافت اللجنة كل من سعادة مصطفى بن علي بن عبد اللطيف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، وعلي بن حميد بن سيف الجهوري مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم لمحافظة مسقط، مدير عام مساعد لتطوير الأداء المدرسي والإشراف التربوي بالمديرية العامة لتنمية الموارد البشرية، واستعرضت اللجنة وناقشت القرار الوزاري رقم (323/2008) المتعلق بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل الموارد البشرية، ومجموعة من المقترحات المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول الآلية المثلى لعلاج موضوع الدراسة، وكلفت اللجنة سعادة توفيق بن عبد الحسن اللواتي عضو اللجنة لاستطلاع آراء شركات السيارات وتزويد اللجنة بعروض أسعار تلك الشركات.
وخلص التقرير إلى عدد من النتائج، مشيرًا إلى أن موضوع الحافلات المدرسية يعد من المواضيع المهمة والقديمة في الوزارة، وقد كانت هناك مبادرات سابقة من خلال تعاقب العديد من أصحاب المعالي الوزراء على الوزارة لإيجاد أنجع الحلول، وتم تشكيل أكثر من لجنة في الوزارة والتنسيق مع لجان مشتركة مع وزارة المالية والاستعانة ببيت خبرة لإنشاء صندوق لنقل الطلاب، لكن لم تجد تلك المبادرات طريقًا للتطبيق. وقال التقرير إنّ الوزارة رأت أهمية دراسة الموضوع بجدية ووضع الحلول المناسبة له، ولذلك استعانت بيت خبرة لدراسته، نظراً لقيامها بدراسات مشابهة حول هذا الموضوع في عدة دول.
وقامت الشركة الاستشارية بزيارة للمديريات التعليمية في مختلف محافظات السلطنة للوقوف على واقع الموضوع ولقاء أصحاب الحافلات والمعنيين، كما قدمت الشركة تصورها بإنشاء هيئة لإدارة الحافلات وتنظيم عملية نقل الطلاب، وسوف تقوم الوزارة بعد الانتهاء من الدراسة بعرضها على مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس الوزراء ليكون القرار على مستوى وطني يخدم الصالح العام لطلاب المدارس وأصحاب الحافلات على السواء. وتابع التقرير أن الوزارة سعت مراراً لدى وزارة المالية لزيادة قيمة الاعتمادات المالية المقررة لبند الحافلات لمواجهة حالات الازدحام فيها، وتم الحصول على مبلغ 14.400 مليون ريال عماني موزعة على ثلاث سنوات، على أن تحصل في السنة الأولى والثانية على 5 ملايين ريال، وفي السنة الثالثة تحصل على 4.400 مليون ريال، كما رصدت الحكومة مبلغ 64.800 مليون ريال عماني في عام 2013 لزيادة قيمة العقود الموقعة مع أصحاب الحافلات الذين يبلغ عددهم 15.145 ألف حافلة.
ومضى التقرير موضحاً أن الوزارة تواصلت مع أصحاب الحافلات وجرى إبلاغهم برغبة الوزارة في تغيير الحافلات الحالية إلى حافلات جديدة الطراز، مع مراعاة زيادة قيمة العقود، وتبين أن مستوى الحافلات الموجودة لا يتوافق مع إجراءات السلامة كون العديد منها قديم، فضلاً عن أنّ بعضها من إنتاج الثمانينيات.
وزاد التقرير بالقول إنّ الوزارة سبق وأن منحت عقود ملكية بعض الحافلات المملوكة للوزارة للسائقين، في إطار دعم هذه الشريحة، كما قامت الوزارة بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة للاطلاع على تجربة نقل الطلاب من خلال مؤسسة مواصلات الإمارات، والتي تمثل تجربة رائدة وحديثة تراعي جوانب السلامة المرورية للطلاب من خلال نوعية الحافلات المستخدمة ومستواها. وقامت الوزارة بمخاطبة شركة النقل الوطني لتوفير هذه الخدمة في جميع الولايات، لكن الشركة اعتذرت لعدم قدرتها على ذلك.
وخلصت اللجنة إلى أنّ أصحاب الحافلات يساهمون في تقليل قيمة العقود من خلال نظام المزايدة؛ حيث تعتمد الوزارة مبلغ 550 ريالا عمانياً لبعض العقود، لكن نظام المزايدة يؤثر في تدني هذا المبلغ إلى 250 ريالاً عمانياً، كما أنّ بعض ملاك الحافلات يحتكر العديد من العقود.
وقد اشترط القرار الخاص بنظام نقل الطلاب واستئجار وسائل النقل العديد من الاشتراطات، كعمر السائق أو الزي وغيره، ولكن لا يتم الالتزام من قبل سائقي الحافلات.
توصيات عامة
وبعد دراسة موضوع الحافلات المدرسية، خرجت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بعدد من التوصيات تضمنت إلغاء نظام المزايدة واعتماد نظام الأسعار الثابتة لقيمة العقود، وكذلك تعيين مشرفي حافلات مدرسية في المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ولاسيما مدارس الحلقة الأولى، لضمان سلامة الطلاب وحفظ النظام أثناء نقلهم من وإلى مدارسهم؛ حيث سيسهم ذلك في خلق وظائف جديدة للباحثين عن عمل من حملة الدبلوم العام. وتتضمن التوصيات إخضاع سائقي الحافلات للدورات التأهيلية المتعلقة بالسلامة المرورية، لتوعيتهم بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية أثناء نقل الطلاب وتعريفهم بالمسؤولية والأمانة الملقاة على عاتقهم، وإلحاقهم بالتأمينات الاجتماعية، التي قد تكون محفزاً لهم على الاستمرار في وظائفهم، وكذلك مراعاة مستحقاتهم خلال شهري يوليو وأغسطس اللذين يوافقان الإجازة الصيفية للطلاب، وضرورة النص على ذلك عند تحديد العقود، لضمان الأجر الثابت لهم مما يشجع الإقبال على العقود والالتزام بها.
وفيما يخص الحافلات، أوصت اللجنة بضرورة فحصها بشكل دوري ومفاجئ مما يجعل سائقيها يلتزمون بالحافلات المنصوص عليها في العقود وعدم استبدالها بأخرى بعد العقد، كما يلتزم صاحب العقد بقيادة الحافلة بنفسه وعدم استئجار سائق آخر قد لا تتوفر به الاشتراطات اللازمة والمتفق عليها في العقد، بالإضافة لاستحداث أنظمة الأمن والسلامة داخل الحافلات كما هو الحال في بعض الدول المتقدمة، ويمكن تطبيق بعض الأفكار المتعلقة بذلك منها إلزام سائقي الحافلات بتزويد حافلاتهم بكاميرات المراقبة أو المسجلات الصوتية بحيث تكون إدارتها من قبل الهيئة التدريسية داخل المدرسة، ووضع لافته تحت عنوان "كيف ترى قيادتي" خلف الحافلة تحمل رقم هاتف يمكن عن طريقه الإبلاغ عن أية مخالفة مرورية قد يتسبب بها سائق الحافلة، بحيث يوجه إنذار للسائق في حال الإبلاغ عنه. وتشمل التوصيات توحيد لون الحافلات المدرسية وليكن باللون الأصفر، لأنه أكثر الألوان جذباً للنظر، مما يستدعي الانتباه من قبل سائقي المركبات الأخرى، على أن يمنع هذا اللون لغيرها من الحافلات، وتزويد الحافلة بالمصابيح الوامضة باللونين الأحمر والأصفر لإنذار المركبات الأخرى بأن الحافلة سوف تتوقف لنزول التلاميذ أو صعودهم، وكذلك تزويدها بذراع بلاستيكي على الجهة الأمامية اليمنى تفتح تلقائياً عند عبورهم وبالتالي يتمكن سائق الحافلة من رؤيتهم، وكذلك وضع قوانين مرورية خاصة بالحافلات كتحديد سرعه خاصة بالحافلات المدرسية، ووضع قانون لمنع تجاوزه أثناء توقفه لنزول الطلاب وصعودهم، ورفع غرامات مخالفة القوانين.
أصحاب الحافلات
أصحاب الحافلات بدورهم، أكدوا وجود صعوبات وتحديات في مهنتهم، حيث قال أحمد بن سالم العبري (سائق حافلة مدرسية) إن الصعوبة الحقيقية تتمثل في آلية تسجيل الحافلة بالوزارة، من حيث تحديد طراز الحافلة والفوارق في الرواتب بين القديم والجديد. وأضاف أن سائقي الحافلات يعانون من إهمال الطلاب لنظافة الحافلة، وعدم المحافظة عليها، وكذلك إصدار أصوات مزعجة أثناء الخروج من المدرسة، وعدم الاهتمام بوقت وصول الحافلة لنقطة التجمع، مما يؤدي إلى التأخر صباحًا.
فيما أشار علي بن سيف الخروصي إلى تحدٍ آخر أمام سائقي الحافلات، والمتمثل في شروط العقد مع الوزارة، حيث يشترط العقد ألا يقل طراز الحافلة عن العام 2005، وألا يعمل صاحب الحافلة في القطاع التربوي، حيث يصعب على السائق أن يجد حافلة طرازها لا يقل من 2005، حيث إنّ السعر يرتفع فوق 8 آلاف ريال، وهو ما قد يُشكل عقبة أمام المواطن الذي يسعى لتوفير دخل إضافي لأسرته من خلال حافلة المدرسة.
ويقترح الخروصي على وزارة التربية والتعليم زيادة أجرة الحافلات، وأن يتم صرفها لمدة 12 شهرًا بدلاً من 9 أشهر، مطالبا الوزارة بتقديم الدعم المالي لأصحاب الحافلات الذين يمتلكون طراز أقل من التسعينيات لاستبدالها بطراز حديث. وتابع أن من بين الصعوبات التي تواجهه كسائق للحافلة، زيادة أعداد الطلاب داخل الحافلة، والتي من المقرر أن تنقل 25 طالبًا، غير أن الواقع يوضح أن الرقم يصل إلى 35 طالباً، ما ينذر بمخاطر على أصحاب الحافلات، باعتبارهم المسؤولين عن سلامة الطلاب خلال رحلتهم من وإلى المدرسة.
خدمات ضعيفة
في المقابل، يؤكد أولياء أمور أن الخدمات التي تقدمها الحافلات المدرسية تعاني من ضعف شديد، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بالسلامة والأمن للطلاب. وقال أحمد بن سعيد العدوي إن خدمات حافلات المدارس ضعيفة، موضحاً أن السبب في ذلك أن أغلب الحافلات ذات طرازات قديمة، ومعظمها يخلو من مكيف الهواء وهو أمر ضروري في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في السلطنة معظم شهور السنة. وأضاف العدوي أن نوافذ السيارة تفتقد للأمان، فضلاً عن تراجع الخدمات التي تقدمها هذه الحافلات؛ حيث يعتمد سائقو الحافلات آلية عمل تفرض المشقة على الطلاب، حيث يمرون بنقاط تجمع معينة ربما تكون بعيدة عن منازل الكثير من الطلاب، مما يضطر الطالب أن يسير على قدمه مسافة ليست بالقصيرة حتى يصل إلى مقر تجمع الطلاب. ويطالب العدوي بضرورة تحديث الحافلات المدرسية واستبدال القديمة منها بأخرى حديثة، بما يؤهلها لأن تكون صالحة للاستخدام، وكذلك حث سائقي الحافلات على اختيار نقاط تجمع لا ترهق الطلاب.
فيما قال عبدالله بن سعود العبري (ولي أمر) إنّ الخدمات التي توفرها الحافلات المدرسية غير مرضية، وذلك لأن بعضها متهالك وقديم ويتسبب في تأخر الطلاب عن الحصص المدرسية. ويقترح العبري أن يتم توفير حافلات جديدة وصالحة للسير، وكذلك تخفيض عدد الطلبة في كل حافلة حتى يجلسوا جميعهم أثناء خط سير الحافلة من وإلى المدرسة، وفحص وتدريب السائقين لوسائل السلامة المرورية واستبعاد المستهترين، وتنفيذ دوريات مرورية من قبل رجال الشرطة لمتابعة السائقين بشكل دوري ومنتظم.
وقال الطالب عبدالمجيد الهطالي إن الخدمات التي توفرها الحافلة المدرسية لا تناسب الطلاب، نظراً لعدة أسباب من بينها كثرة أعداد الطلبة داخل الحافلة الواحدة، مما يستدعي من بعض الطلاب الوقوف داخلها، وهو ما ينعكس سلباً على سائق الحافلة أثناء القيادة، فضلاً عن ارتفاع الأصوات التي تحدث ضوضاء ربما تفقد السائق تركيزه أثناء القيادة. وأضاف الهطالي أن وقوف الطالب طوال الفترة الممتدة من مكان التجمع إلى المدرسة والعكس، يؤثر على صحة الطالب في استيعاب الدروس، كما أنّ بعض الحافلات تعاني من غياب مكيف الهواء.