تويت
القاهرة- الوكالات
أعلنت أمس جماعة أنصار بيت المقدس الإسلامية المتشددة في سيناء مسؤوليتها عن محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، الأسبوع الماضي.
يأتي ذلك فيما يواصل الجيش المصري شن حملة عسكرية موسعة على إسلاميين متشددين في شمال سيناء. ويشن إسلاميون راديكاليون هجمات شبه يومية على قوات الأمن وأهداف أخرى في تلك المنطقة الصحراوية الوعرة المجاورة لإسرائيل مستغلين فراغا أمنيا نجم عن الإطاحة بحسني مبارك في 2011. ومنذ إسقاط الجيش للرئيس الإسلامي محمد مرسي في الثالث من يوليو ولاسيما بعد فض اعتصامين في القاهرة سقط خلاله مئات القتلى من الإسلاميين في 14 أغسطس، ظهرت دعوات على الانترنت من جانب إسلاميين راديكاليين لتوسيع الهجمات على الدولة. وعاد الى ذهن المصريين تمرد إسلامي في التسعينات عندما فجر مهاجم انتحاري سيارة ملغومة بجوار ركب سيارات وزير الداخلية في القاهرة. وقبل أسبوع أطلق متشددون قذائف صاروخية على سفينة أثناء مرورها في قناة السويس المهمة للتجارة العالمية وللخزانة المصرية.
سياسيا، بدأت لجنة لتعديل دستور مصر عملها أمس بعد أكثر من شهرين من عزل مرسي. وعين الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اللجنة التي تضم 50 عضوا. وكانت خارطة طريق للمستقبل وضعها الجيش حددت شهرين لإتمام عمل اللجنة. وتضم اللجنة ثلاثة ممثلين عن الأزهر وثلاثة ممثلين للكنائس المصرية وممثلا لحزب النور السلفي ثاني أكبر الأحزاب المصرية بعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في فترة ما بعد الرئيس حسني مبارك الذي أطيح به في انتفاضة شعبية اندلعت يوم 25 يناير عام 2011 واستمرت 18 يوما.
وقال المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى في كلمة بعد فوزه على نقيب المحامين سامح عاشور في اقتراع على رئاسة لجنة الخمسين بأغلبية 30 صوتا مقابل 16 صوتا "إني أشعر بالتفاؤل". وأضاف أن التعديلات سوف تكفل "احترام حقوق الإنسان وتكريس الفصل بين السلطات".