المشاركون في مناقشة دراسة "الغرفة ": إجماع على إعادة النظر في دعم المحروقات.. واختلاف حول الآليات والبدائل

[جريدة الرؤية]

الخنجي: توجيه وفورات رفع الدعم لتحسين معيشة ذوي الدخل المحدود
المعولي: التدرج حتمي والاحتياط النقدي للسلطنة مهدد بـ"التآكل "
الكعبية: كلفة شحن البضائع سترتفع والعبء سيقع على المواطن
كرم: لا أرقام دقيقة عن حجم الديزل المهرب ولابد من تغيير ثقافة الدعم
الرؤية - نجلاء عبدالعال
أجمع عدد من المشاركين في الاجتماع الذي دعت إليه اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عمان أمس لمناقشة الدراسة التي أعدتها حول التوجه إلى رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، على أنّه أصبح من المهم أن يتم إعادة النظر في الدعم وتحريك أسعار الوقود استجابة لضرورات ومتغيرات الظروف الاقتصادية، إلا أن تنوعا في طرح السبل والبدائل غلب على أطروحات المتناقشين .
ورأى مشاركون في النقاش أنه ينبغي اعتماد نهج التدرج في رفع الدعم، وألا يكون على دفعة واحدة بغية تلافي "الصدمات " والآثار السلبية التي من الممكن أن تنجم عن هذا الإجراء. واتفق الجميع على ضرورة أن يسبق رفع الدعم دراسة شاملة لما قد ينتج عن رفع الدعم من سلبيات وعلى مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية.
واستهل الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الغرفة - رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، باستعراض واف للدراسة التي أعدتها دائرة البحوث بعنوان: "تأثير رفع الدعم الحكومي عن المحروقات.. الإمكانيات والبدائل المتاحة".
وابتدر النقاش سعادة خليل الخنجي، بالإشارة إلى أن هناك كثيرا من التجارب المتنوعة التي يمكن الاستفادة منها في مجال رفع الدعم ومنها التجربة الماليزية والسنغافورية، مستدركا بالقول: لكن الأفضل أن يتم اللجوء للتدرج في رفع وبنسب لا تتسبب في "هزات " للاقتصاد الوطني على المستوى الأشمل، وميزانيات الأسر على مستوى أضيق.
ورأى الخنجي أنّه يجب الأخذ في الاعتبار عند التوجه لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات أن يكون التأثير على المواطنين إيجابيًا وبشكل مباشر وفوري، كأن يتم توجيه الوفورات الناتجة عن رفع الدعم، إلى تحسين مستويات معيشة الأسر المستحقة والمواطنين من ذوي الدخل المحدود، وكذلك لتوظيف هذا الفائض في تدعيم واستكمال مشاريع البنية الأساسيّة في كافة المجالات، وخاصة تطوير منظومة النقل العام والجماعي وتأهيل الطرق في السلطنة لاستيعاب هذه المنظومة.
وأشار الخنجي إلى أنّه لم يتم التشاور مع الغرفة باعتبارها ممثلا للقطاع الخاص في موضوع التوجه لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات، إلا أنّها بادرت بإعداد هذه الدراسة استشعارًا لواجبها الوطني، وإسهامًا منها في تسليط الضوء على التأثيرات المتوقعة لهذا التوجه. واعدًا الخنجي بأنّ الغرفة ستقوم بدورها في المزيد من النقاش في هذا المجال ودراسته من النواحي التي تختص بها ومن ثم رفع نتائج الدراسات والنقاشات للجهات المعنية بما يصب في خدمة الصالح العام.
واستعرض أعضاء لجنة النقل بالغرفة بعض ما قاموا به من محاولات للمساعدة في وقف نزيف تهريب الديزل والتي كان من بينها مقترحات قابلة للتطبيق كما قالوا، فيما أشار الدكتور صلاح المعولي الأستاذ بجامعة السلطان قابوس إلى أنّ التدرج في رفع الدعم عن المحروقات أمر حتمي بالنظر إلى ما قد يسببه من تأثيرات على الأسعار ومستويات المعيشة، مشيرًا إلى أنّ الدراسات الدولية تؤكد أنّ الاحتياط النقدي للسلطنة مهدد بالتآكل خلال السنوات الخمس القادمة إذا ما استمر الإنفاق الحكومي عند مستوياته الحالية وبدون تعظيم لموارد الدولة.
فيما لفتت سحر الكعبي إلى أنّ رفع الدعم سيظهر تأثيره بشكل مباشر على كلفة شحن ونقل البضائع وبالتالي سترتفع أسعارها ما يعود بتأثير سلبي على المواطنين، فيما أوضح سيمون كرم أنّه حتى الآن لا توجد دراسة دقيقة عن حجم الديزل المهرب للخارج وإن كانت الحسابات تؤدي إلى أنّه لا يتعدى في تأثيراته 30 مليون ريال سنويًا، لكنّه أشار من جهة أخرى إلى أنّه لابد من البدء في تغيير ثقافة الدعم المستمر من الدولة لأنّه سيؤثر على المواطن مستقبلا عندما لا يكون هناك مفر من رفعه .
رفع الدعم.. توجه عالمي
وكان محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث قد استعرض الدراسة التي تناولت سبعة محاور رئيسة شملت جوانب الموضوع حيث ضمت "التوجه العالمي نحو رفع الدعم عن الطاقة"، و"محاذير الاستمرار في سياسة الدعم ومحاذير رفع الدعم"، و"مقارنات رقمية للدعم المقدم من بلدان الشرق الأوسط"، بجانب استعراض عدد من "تجارب بعض الدول التي رفعت الدعم عن وقودها وسبل الإستفادة منها"، كما شملت إلقاء الضوء على "وجهة نظر القطاع الخاص العماني ..قراءة لنتائج الاستبيان المعد من قبل الغرفة"، أمّا المحور السادس فكان بعنوان "هل الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة ملائمة لهذا التحول، وألقى المحور السابع الضوء على "البدائل الممكن إتباعها على المدى القريب والمتوسط لتفادي رفع الدعم"، واختتمت الدراسة الموجزة باستعراض بعض الأساليب المقترحة للتحول.
وفي مجال استعراض الدراسة للتوجه العالمي، أشارت إلى انتشار الدعم في كافة أقطار العالم منذ مئات السنين وفي قطاعات مختلفة، وأنّ هناك توجها متسارعًا نحو رفع الدعم عن الطاقة تقوده بعض المنظمات الاقتصادية والمالية مثل صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين، وتطرقت إلى أنّ المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير المنعقد بالأردن في مايو 2013 أصدر توصية يحث فيها الدول لرفع الدعم عن كثير من قطاعاتها.
كما لفتت الدراسة إلى أنّ تذبذب الأسعار العالمية للنفط وعدم استقرارها، أسهم في المطالبة بإنهاء سياسة دعم الطاقة، وبالفعل هناك أكثر من 20 دولة بدأت برفع الدعم عن بعض من منتجاتها (الكهرباء، الماء، الوقود، والفحم)، كما أن صندوق النقد الدولي كان له دور في مساعدة بعض الدول ببرنامج خلال فترات رفع الدعم.
أمّا فيما يتعلق بالمخاوف من الاستمرار في سياسة الدعم والمحاذير المقابلة لرفع الدعم، فبينت الدراسة أنّ محاذير التمادي في دعم الوقود تبدأ من كون الدعم عاملا غير محفز للنمو ويقلص فرص الاستثمار في القطاع النفطي خاصة، كما أنّه يؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي العام، وتبديد الموارد الطبيعية واحتياطيات أجيال المستقبل، وكذلك فإنّ من شأنه أن يكرس مبدأ عدم المساواة في المجتمع الواحد، حيث إنّ الأثرياء أكثر استفادة من هذا الدعم، وهو أيضًا يقلل الحافز للاستثمار في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بعض الآثار الجانبية غير المباشرة مثل التلوث البيئي، والتأثير على الصحة العامة، وزيادة الزحام المروري، وارتفاع أعداد الحوادث، هذا إلى جانب أنّ استمرار سياسة الدعم تساعد على التهريب إلى الدول المجاورة، وتوزع ثروات الوطن بين المواطنين وغير المواطنين أيضًا.
وأكدت الدراسة أنّه ثبت عالميا أنّ الدعم لا يذهب لمستحقيه في الدول النامية حيث يحصل أغنى 20% من السكان على أكثر من 43% من الدعم فيما يحصل أفقر 20% من السكان على 7% فقط من الدعم.
مقارنات .. ومحاذير
وفي الكفة الأخرى أشارت الدراسة إلى أنّ العديد من المحاذير عند رفع الدعم عن الوقود تشمل مخاوف من ارتفاع نسب التضخم في أغلب السلع والخدمات وعوامل الإنتاج المختلفة، وكذلك ما قد يؤدي إليه من احتجاجات جماهيرية ومظاهرات كما حدث في بعض بلدان العالم، بجانب ارتفاع كلفة الإنتاج بصفة عامة، وبالتالي انخفاض تنافسية المنتجات الوطنية، وكذلك انخفاض الاستثمارات الأجنبية بسبب إنخفاض الحافز المشجع نتيجة ارتفاع أسعار كثير من المدخلات ومنها النقل والوقود وغيره، كما شملت المخاوف التي استعرضتها دراسة الغرفة التخوف من عدم قدرة الحكومات على إعادة استخدام المبالغ المتأتية من رفع الدعم لصالح المواطنين على شكل خدمات ملموسة لهم، والتخوّف من عدم وجود بدائل للنقل عند عدم مقدرة محدودي الدخل استهلاك الوقود باهظ الثمن.
ومن خلال أرقام ونسب قدمت الدراسة مقارنات للدعم الذي تقدمه السلطنة وبلدان العالم على الوقود ففي السلطنة تبلغ نسبة الدعم إلى الناتج الإجمالي 5.2% وترتفع إلى نسبة 23.3% من إجمالي الإيرادات، وفي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فتقدم في المتوسط ما نسبته حوالي 50% من الدعم العالمي على الوقود، ويبلغ متوسط الدعم إلى ناتجها المحلي الإجمالي 8.5%، بينما ترتفع النسبة إلى 22% من الإيرادات الحكومية، فيما تبلغ نسب الدعم في البلدان النامية والناشئة بقارة آسيا 1% من الناتج الإجمالي، و4% من إجمالي الإيرادات.
وتطرقت الدراسة إلى بعض تجارب من الدول التي رفعت الدعم عن وقودها حتى يمكن الاستفادة منها وبدأتها من تجربة البرازيل، حيث أوضحت أن الطريقة المستخدمة في هذه التجربة اعتمدت على التدرج في التغيير وذلك لضمان بناء تأييد عام للسياسة الجديدة، كما واكبت مراحل رفع الدعم اجراءات لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وبدأ تطبيق أول مرحلة لرفع الدعم مع بداية التسعينيات على شركات الزيوت النفطية والإسفلت، وبدأت بمادة البترول عام 1990 ثم الجازولين عام 1996 ثم الغاز في 1998 وأخيرًا الديزل في عام 2001، أمّا آخر القطاعات التي طبق عليها رفع الدعم فكانت المصانع والنقل البري، فيما كان آخر مراحل التطبيق كان على منتجات الميثانول، ومزودي شركة البترول (بتروبراز) بالخدمات والمعدات.
ولم تخل التجربة البرازيلية من تحديات عرضت بعضها الدراسة وكان منها المعارضة الشعبية في المراحل الأولى، وارتفاع مستوى التضخم إلى 200% في المدى القريب إلا أنّه سرعان ما عاد إلى مستويات السوق تدريجيا في المدى المتوسط والبعيد.
أمّا تجربة إيران في رفع الدعم فقد كانت مختلفة حيث تمّ رفع الدعم عن جميع السلع المدعومة البنزين، الغاز، الكهرباء، والماء والخبز وتم تعويضها ببرنامج للتعويض النقدي للأسر المستحقة، وحسب الجمهورية الإيرانية فقد كان الهدف الأسمى من رفع الدعم هو تسريع النمو وخلق الوظائف وليس بالضرورة تخفيف العبء على الموازنة لذلك فتحت الحكومة حسابات جديدة في البنوك للأسر الفقيرة بحيث يتم التحويل الشهري لها من العوائد المتأتية من عائد البرنامج بنسبة 80% منه، فيما يتم توزيع 20% من العائد على المؤسسات المتأثرة من رفع الدعم في القطاعين الصناعي والزراعي، وبالفعل تمّ انتقاء 7000 مشروع مستحق عبر معايير معينة، ثم في عام 2007 تم استخدام نظام البطاقات الإلكترونية لترشيد الاستخدام ونظام الحصص، وأوجدت نوعية جديدة من الوقود فتح مجال استهلاكها بدون حدود معينة.
رأي القطاع الخاص العماني
كان أبرز ما في الدراسة بعد ذلك هو استعراض نتائج استبيان مصغر قامت به دائرة البحوث بالغرفة لعينة من القطاع الخاص حيث أجري التحليل على 150 استمارة توزعت على مختلف القطاعات وكان واضحا تغلب نسبة الرافضين لرفع الدعم على نسبة المؤيدين للرفع، وكان من أهم ملاحظات المعارضين لمشروع رفع الدعم أنه سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية وكذلك أسعار النقل والشحن، ويساعد على رفع قيمة المناقصات، كما أنهم توقعوا تأثر فئة دون أخرى خاصة أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وحذروا من أن أكثر المتضررين ستكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجميع الممتهنين للأعمال الحرة وأصحاب المبادرات الفردية، بجانب التخوف من الركود الإقتصادي بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين والتخوف المتوقع من هروب المستثمرين الأجانب عن الاقتصاد المحلي، بجانب التأثرات الإجتماعية المترتبة على مستوى الأسرة الواحدة والتأثرات الصحية على المتضررين من المواطنين من جراء عوامل زيادة الأسعار التي يحتاجها المستهلك.
أما أهم ملاحظات المؤيدين لمشروع رفع الدعم فكانت تنظر إلى الآثار الإيجابية على موازنة الدولة وتخفيف الضغوطات عنها، والتقليل من تلوث الهواء والحفاظ على البيئة، بالاضافة إلى قناعتهم بأن الدولة لا يمكن أن تكون داعما لجميع الأشياء ولكل الأشخاص وتحت جميع الظروف حيث أن الموارد مهما كبرت تبقى محدودة، ورأوا أنه من المقبول أن تدعم السلطنة السلع الأساسية وليس من العدل دعم أسعار المحروقات لأنها لا تدخل ضمن نفس التصنيف، كما وجد المؤيدون لرفع الدعم أن زيادة دخل الحكومة نتيجة توفير حجم الدعم يمكن استخدامه لتمويل كثير من المشروعات التي تعود على المواطنين بالمصلحة، بالاضافة إلى أن رفع الدعم عن الديزل العماني يساعد على وقف عملية تهريبه المتزايدة.
كما كان للمتحفظين على فكرة رفع الدعم عن المحروقات أيضا بعض الملاحظات منها عدم وضوح الصورة والتبعات المترتبة على رفع الدعم وعلى الحكومة دراسة الفكرة بشكل أكبر لمعرفة الآثار الإيجابية والسلبية منها، ورأوا أنه ينبغي تهيئة البنية التحتية بشكل أكبر وتوفير الوسائط اللازمة للنقل البري والبحري والجوي بإمكانيات وأسعار مناسبة، وكذلك طالبوا بتقنين تعبئة المحروقات عن طريق تصميم بطاقات يستفيد منها مختلف طبقات المستهلكين وأصحاب شركات النقل وغيرهم، مع أهمية وجود توازن واضح وجاد وفعلي بين أجور المواطنين في مختلف القطاعات وبين رفع الدعم عن المحروقات لأن المتأثر الأول هو المواطن، وشملت الملاحظات أنه في ظل عدم وجود رقيب إقتصادي وقانوني يقف بجانب المواطن سيجعل الأمر مرفوض من الكثيرين.
رؤى واقتراحات
ولم تغفل الدراسة استعراض أهم الإقتراحات المقدمة من قبل القطاع الخاص والتي بدأت بأنه إذا لم توجد حلول أخرى لتخفيف العبء على موازنة الدولة بدلا من رفع الدعم فينبغي أن يكون لشريحة أخرى في قطاع الوقود الخالي من الرصاص فقط.
واقترح القطاع الخاص أن يتم التفريق بين السيارات التجارية والخاصة وتقنين الأسعار بين الفئتين بحيث يكون في كل محطة عدادين وماكينتين، الأولى لتعبئة سيارات الشركات والأخرى للمواطنين.
كما وضعوا ما يشبه النموذج الذي ينبغي الأخذ به لضمان رفع الدعم بشكل لا يؤدي إلى مواجهة عقبات منها أن يتم الرفع تدريجيا على مدار خمس سنوات، وأن يكون هذا الإجراء جزء من حزمة مراجعات لتخفيف أعباء الحكومة ومصروفاتها، وأن يتم استخدام مبالغ الدعم المتوفرة في إنشاء أحدث شبكات النقل المشترك من مترو وحافلات وسكك حديد لتخفيف كلفة النقل على المستهلكين.
وفي المحور السادس للدراسة تم طرح السؤال الصعب والشائك في القضية وهو هل الظروف الإقتصادية والإجتماعية للسلطنة ملائمة لهذا التحول؟ ووضح من الدراسة أن أغلب المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية لا تساند عملية رفع الدعم عن الوقود على المستويين القريب والمتوسط، بمعنى أن رفع الدعم لن يؤدى لإيجابيات بشأنها في المدى القريب أو المتوسط خاصة ما يتعلق بتنافسية المنتجات المحلية مع منتجات دول الجوار، وتنظيم سوق السلع والخدمات بالسلطنة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو معاناة الشارع العماني من حدة الارتفاع في أسعار السلع فيما سيؤدي بالتأكيد إلى الحد من عملية تهريب الديزل
وبالتالي كان لابد من استعراض البدائل الممكن اتباعها على المدى القريب والمتوسط وقبل تطبيق مشروع رفع الدعم على المستوى البعيد حيث أكدت دراسة غرفة التجارة والصناعة أنه سيكون من الضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الإقتصاد الوطني وتوطيد نسيج الترابط الإجتماعي، وشملت مقترحات الدراسة في هذا الشأن أهمية رسم خطة تحول واضحة الأهداف ومدروسة بعناية بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة ومنها غرفة تجارة وصناعة عمان مظلة القطاع الخاص العماني، مشيرة إلى بروز الحاجة بشكل متصاعد لوجود مظلة حكومية ذات طابع إقتصادي إجتماعي لمناقشة مثل هذه الموضوعات المهمة، على أن يسبق التحول حملة إعلامية شاملة تتصف بالشفافية يوضح من خلالها فوائد هذا التحول على الإقتصاد الكلي وعلى المؤسسات الإنتاجية والأفراد.
ومن ضمن ضرورات التحول التي أشارت إليها الدراسة أن يتم رسم آليات واضحة لكيفية تعويض المتضررين من عملية رفع الدعم بالإستفادة من تجارب الدول الأخرى والأخذ في الإعتبار مفردات المجتمع العماني والظروف المحيطة به، وإيجاد آليات مناسبة لمعالجة عملية تهريب الديزل وإبطال دافع التهريب.
وأكدت الدراسة أنه ينبغي أن يصاحب عملية الإهتمام بالتحويل مراجعة شاملة لكثير من الأمور التي من شأنها توفير وفورات مالية للإقتصاد العماني من بينها خفض نفقات الأمن والدفاع التي تعتبر من ضمن أكبر النسب في العالم، وترشيد الإنفاق في كثير من المشروعات الحكومية، مع تفعيل الرقابة المالية والإدارية بشكل أكبر، وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الموجودة في البحار وعلى سطح الأرض وباطنها، بجانب تطبيق مبادئ الإدارة الرشيدة وتطبيق أنظمة الحوكمة في إدارة الشركات الحكومية، ثم بعد ذلك كله يمكن رفع الدعم الحكومي على الوقود وغيره بشكل تدريجي وعلى مراحل متعددة.
وخلصت الدراسة إلى جمل محددة جاء فيها إن "رفع الدعم ضرورة تفرضها الظروف الإقتصادية المتغيرة، ولكن السلطنة ليست متهيئة حتى الآن لعملية رفع الدعم على المستويين القصير والمتوسط، فعلينا إصلاح البيت من الداخل قبل أي خطوة نخطوها في هذا الإتجاه" .