الأشخاص ذوو الإعاقة، فئة من المجتمع جديرة بالرعاية والاهتمام، وتكريس الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة لها..
وقد قطعت السلطنة أشواطا مهمة في سبيل تأصيل نهج مؤسسي في التعامل مع قضايا ذوي الإعاقة، بهدف توفير كافة سبل العيش الكريم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع كجزء أصيل منه، وقوه فاعلة في جميع أوجه الحياة، وكافة مفاصل النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد تأتي خطة لجنة الرصد الوطني لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تنطلق من رؤاها المتمثلة في تعزيز ثقافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان التمتع بها، ومن بين أهدافها: تنمية الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين أفراد المجتمع والسعي إلى تمكينهم من هذه الحقوق والدفاع عنها.
والاجتماع الذي عقد أمس بين وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يأتي في إطار متابعة تحقيق أهداف الخطة في التعريف بالأنظمة والإجراءات التي تحمي هذه الحقوق، وتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات العمل إضافة إلى التوعية بواجبات الجهات ذات العلاقة في مختلف مجالات العمل، بواجبها تجاه ذوي الإعاقة.
ومن المناسب، الإشارة هنا إلى أن السلطنة، أنجزت الكثير على صعيد تمكين هذه الفئة من حقوقها في التعليم والتأهيل والتدريب والعمل، إلا أن الحاجة تظل قائمة للمزيد من الجهد والعمل، في ظل تنامي الاحتياجات المستجدة لهذه الفئة، وزيادة أعداد أفرادها حيث إنّه ووفقًا لإحصائيات التعداد السكاني لعام 2010م، فإنّ عدد المعاقين يبلغ 62 ألف معاق منهم 50% من فئة الشباب والأطفال.
ومن المجالات التي لا تزال في حاجة إلى مزيد من الجهود، مجال التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور الإعلام في هذا الصدد، لنشر ثقافة عامة على درجة عالية من الوعي بحقوق هذه الفئة، والتي ينبغي أن تكون لها الأولوية في سلم الاهتمامات المجتمعية.