تويت
تراجع التضخم خلال أغسطس على أساس سنوي
القاهرة- الوكالات
قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري إنّ قطر وافقت على تحويل ملياري دولار أودعتها بالبنك في مايو إلى سندات في غضون أسبوع.
وكانت الشكوك قد خيّمت على تحويل المبلغ إلى وديعة في الأسبوع الماضي بعدما قال مسؤول في البنك إنّ المحادثات لا تزال جارية مضيفا أنّه "في حالة عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك". ونقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن رامز قوله إنّ "الحكومة القطرية أبلغت البنك المركزى المصرى موافقتها على طرح الشريحتين الثانية والثالثة من الدفعة الثانية للسندات القطرية بقيمة إجماليّة اثنين مليار دولار خلال أسبوع من الآن وفقا للاتفاق الذي تم بين الجانبين سابقا". ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من رامز على تقرير الصحيفة.
من جهة أخرى، قال وزير التموين المصري محمد ابو شادي إنّ مصر لديها حاليًا مخزونات من القمح تكفي البلاد حتى منتصف فبراير 2014. وأضاف أبو شادي في مقابلة تلفزيونية أنّه اضطر لاستيراد ما يصل الى 1.08 مليون طن لتعويض عجز كبير سابق في المخزونات الاستراتيجية. ولم يشر إلى أي إطار زمني. وفي التاسع والعشرين من أغسطس نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن أبو شادي قوله إنّ مصر لديها مخزونات من القمح كافية حتى منتصف يناير. وأصدرت المؤسسة العامة للسلع التموينية-الوكالة الرئيسية لشراء الحبوب في مصر- خامس مناقصة دولية لشراء القمح في حوالي أسبوعين سعيًا لشراء كميّة غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من نوفمبر والفترة من الحادي عشر إلى العشرين من الشهر نفسه. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم. وتشتري في العادة حوالي 10 ملايين طن سنويًا من الأسواق الدولية وتستخدم خليطًا من القمح المحلي والمستورد لبرنامجها للخبز المدعوم الذي يطعم ملايين المصريين.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أمس أنّ تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع قليلا في أغسطس، وهو ما يرجع جزئيًا إلى حظر التجوّل الذي فرضته الحكومة لمواجهة الاضطرابات السياسية وارتفاع قيمة العملة المحلية. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنّ التضخم تراجع إلى 9.7 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس من 10.3 بالمئة في يوليو. وارتفع معدل التضخم هذا العام مع انخفاض قيمة الجنيه المصري لكن الجنيه ارتفع بشكل تدريجي مقابل الدولار منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقالت بلتون للأبحاث "يرجع التباطؤ إلى انخفاض النشاط الاستهلاكي نتيجة انتهاء شهر رمضان والحظر الذي فرضته السلطات في منتصف الشهر". وأضافت "ساهم تحسن العملة المحلية أيضًا في انخفاض تكاليف الواردات التي تدخل في حساب مؤشر أسعار المستهلكين". وقالت بلتون إنّ انخفاض أسعار الغذاء العالمية ساعد على انخفاض تضخم أسعار الغذاء.