تويت
هيوستون، كراكاس- رويترز
أعلنت شركة النفط الماليزية بتروناس إنّها ستتخارج من واحد من أكبر المشروعات النفطية في حزام اورينوكو في فنزويلا، بعد ما وصفته مصادر قريبة من المشروع وداخل الشركة بأنه خلافات مع السلطات الفنزويلية وشركة النفط الحكومية.
وتبلغ الاستثمارات المزمعة للمشروع الضخم الذي يحمل اسم بتروكارابوبو نحو 20 مليار دولار على مدار 25 عامًا ويشمل بناء وحدة لتحويل الخام الثقيل لخام خفيف بطاقة 200 ألف برميل يوميا. وحين أسس المشروع المشترك في 2010 قالت فنزويلا إنّه مؤشر على استعداد شركات النفط لتحمل شروط مالية صعبة مقابل الوصول لأضخم احتياطيات نفطية في العالم. وتمتلك شركة النفط الحكومية بتروليوس دي فنزويلا 60 بالمئة من المشروع وتشارك بتروناس في كونسورتيوم يمتلك حصة 40 في المئة يضم ريبسول الاسبانية وأو.إن.جي.سي الهندية وشركتين هنديتين صغيرتين. وتبلغ حصة بتروناس 11 بالمئة. وأكدت بتروناس أمس تقرير رويترز الخاص بانسحابها من المشروع وقالت ان القرار ابلغ للحكومة الفنزويلية في 27 اغسطس. وفي وقت لاحق قالت مصادر من بتروناس لرويترز ان القرار جزء من المراجعة الاستراتيجية لأصولها العالمية. وأحجم وزير الطاقة الفنزويلي رفاييل راميرز عن التعليق على الأمر، وحث الصحفيين في كراكاس على الاتصال ببتروناس. وقال مصدر في بتروناس في كوالالمبور إن الشركة قررت التخارج بسبب مشاكل في التعامل مع السلطات الفنزويلية لم يذكرها ولأن الشركة العملاقة المملوكة للدولة تود أن تركز على اسواق أكثر استقرارا مثل كندا وأستراليا لتقليص المخاطرة. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لانه غير مخول بالتحدث لوسائل الاعلام "هذا ليس مفاجئا. لم نتحمس للمشروع خلال العامين الماضيين بسبب التعاملات مع الحكومة. واجهنا الكثير من المشاكل في أمريكا الجنوبية". ودخلت بتروناس القطاع النفطي في فنزويلا في عام 2010 بعد ثلاثة أعوام من توسع الرئيس الاشتراكي الراحل هوجو شافيز في عمليات التأميم. وبدأ مشروع بتروكارابوبو الإنتاج في أواخر العام الماضي وتصل طاقته إلى 400 ألف برميل يوميا. وقال مصدر قريب من المشروع لرويترز إن التغيير المستمر للوائح المالية والخلافات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو- الذي خلف شافيز الذي توفي في مارس الماضي- حول شروط المشروع والتأجيل لفترات طويلة أدى لقرار الانسحاب. وقال المصدر الأول إن الشركة بدأت محادثات مع الشركاء في الكونسورتيوم لبيع حصتها. وينص القانون الفنزويلي على موافقة الحكومة على التخارج والهيكل الجديد لملكية المشروع.