تويت
تقارير: نظام الأسد يمتلك 1000 طن من "الكيماوي"
عواصم- الوكالات
سعت فرنسا أمس إلى تولي زمام مبادرة دبلوماسية بشأن سوريا، وقالت إنها ستضغط من أجل إصدار قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يضع شروطاً لسوريا بشأن تدمير أسلحتها الكيماوية ويحذرها من "عواقب وخيمة" إذا رفضت.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن فرنسا ستقدم مشروع قرار يضع شروطًا لسوريا ويطالبها بوضع أسلحتها الكيماوية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها. وجاء هذا الإعلان بعد يوم من اقتراح مفاجئ طرحته روسيا تسلم بموجبه حليفتها سوريا مخزونها من الأسلحة الكيماوية في خطوة يمكن أن تجنبها ضربات عسكرية أمريكية. وصرح فابيوس خلال مؤتمر صحفي في باريس بأن مشروع القرار سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل إجراء عسكرياً محتملا لإقرار السلام وسيطالب دمشق بالكشف "دون تأخير" عن برنامجها الكيماوي ووضعه تحت السيطرة الدولية توطئة لإزالته. وقال فابيوس الذي كانت بلاده من أشد المطالبين بالتحرك ضد سوريا بما في ذلك توجيه ضربات محتملة لقوات الرئيس السوري بشار الأسد "وزير الخارجية الروسي طرح عرضًا...هذا لا يمكن استخدامه كمناورة لتغيير (موقفنا)". واستطرد وزير الخارجية الفرنسي "لهذا قررنا تولي زمام المبادرة. ستطرح فرنسا قرارًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهذا المعنى". غير أنه أكد أن "كل الخيارات مطروحة على المائدة". وستتضمن مسودة القرار إدانة صريحة للهجوم الكيماوي الذي وقع في 21 أغسطس على مشارف دمشق وقالت الولايات المتحدة إن قوات الأسد هي التي نفذته وإنه قتل أكثر من 1400 شخص. كما سيتضمن أيضا دعوة إلى معاقبة من يقفون وراءه أمام المحكمة الجنائية الدولية. وصرح فابيوس بأنّه يأمل في الاتفاق على موعد زيارة للصين في وقت لاحق هذا الأسبوع وزيارة أخرى لروسيا أوائل الأسبوع القادم لإجراء محادثات مع الدولتين ولهما حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن.
من جانبها، قالت دول الخليج العربية أمس إن الاقتراح الروسي الذي يطالب سوريا بتسليم أسلحتها الكيماوية لتجنب ضربات عسكرية أمريكية لن يوقف إراقة الدماء في سوريا. وقال وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مؤتمر صحفي في جدة إن المبادرة الروسية المتعلقة بالأسلحة الكيماوية لن توقف نزيف الدم. وقال وزير الخارجية البحريني إن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للتعامل مع أي تهديد ضدها بسبب دعمها للمعارضة السورية. وجددت دول الخليج العربية مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات رادعة ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أدى إلى مقتل المئات. وقال آل خليفة إن مجلس التعاون الخليجي يدين "الجريمة البشعة" التي ارتكبها النظام السوري باستخدام أسلحة محظورة دولياً مما أدى إلى مقتل مئات المدنيين. وطالب باتخاذ "إجراءات رادعة مناسبة" ضد من ارتكبوا هذه الجريمة.
في السياق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بعد أن أجرت تحقيقاً إن لديها أدلة تشير بقوة إلى أن هجوماً بغاز سام على مقاتلين من المعارضة السورية في 21 أغسطس نفذته قوات الحكومة السورية.
إلى ذلك، قالت تقارير الاستخبارت الغربية إن ترسانة سوريا الكيماوية تتألف من نحو ألف طن من العناصر الكيماوية استوردتها من روسيا وإيران منذ سنوات، وتعتبر أكبر مخزون من الأسلحة الكيماوية في المنطقة. وتتضمن هذه الترسانة الكيماوية غاز "الخردل"، وغاز "الإيبيريت"، وغاز الأعصاب و"السارين" الذي يعد أخطر الأنواع، ويعتقد أنه استخدم في الهجوم على غوطة دمشق الشهر الماضي.
وفي واشنطن، قال مستشارون بالكونجرس الأمريكي إن مجلس الشيوخ قد لا يصوت هذا الأسبوع على التفويض باستخدام القوة العسكرية في سوريا بعد أن قبلت سوريا في الآونة الأخيرة عرضا روسيا بتسليم أسلحتها الكيماوية.
فيما قال جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما سيمضي قدمًا في خططه لطلب موافقة الكونجرس على استخدام القوة العسكرية في سوريا، رغم موافقة دمشق على اقتراح روسي بالتخلي عن أسلحتها الكيماوية.