تويت
مسقط- الرؤية
وقعت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات مذكرة تفاهم مع شركة الأعمال المتقدمة للاستشارات الإدارية والمالية وذلك لتنفيذ دراسة شاملة عن السوق الإثيوبية بغرض زيادة حجم الصادرات العمانية إليها، وتأتي الدراسة ضمن إستراتيجية الهيئة لتحديد أسواق دولية لتضاف إلى قائمة الدول المستوردة للمنتجات المحلية، وبالتالي تعزز من مساهمة الصادرات غير النفطية للاقتصاد الوطني.
وتتناول الدراسة فرصة المنتجات العُمانية لدخول السوق الإفريقي من خلال تقصّي مدى تنافسيتها بأسلوب علمي متخصّص. وستركز الدراسة على بحث فرص تصدير أكثر من 60 منتجًا عمانيًا إلى السوق الإثيوبية تشمل عدة قطاعات منها المواد الغذائية، والأحجار، والمواد الصيدلانية، والأسلاك الكهربائية، ومنتجات الألومنيوم والبلاستيك وغيرها، والتي تعتبر منتجات واعدة للتصدير لمختلف الأسواق العالمية. وأوضحت نسيمة بنت يحيى البلوشية، مدير عام تنمية الصادرات بالهيئة أنّ دراسة تسويق المنتجات العمانية في السوق الإثيوبية ستحظى باهتمام كبير من المصدرين خاصّة وأنّ هذه الدراسة هي "دراسة تخصصية" لمنتجات معيّنة حُدّدت كمنتجات واعدة حسب استراتيجية السلطنة لتنمية الصادرات غير النفطية. كما ستشمل الدراسة لقاءات مباشرة مع الشركات المصدرة لهذه المنتجات لمعرفة آرائهم ومقترحاتهم بالإضافة إلى دراسة ميدانية في الجانب الإثيوبي تشمل عددا من المستوردين والتجار والجهات ذات العلاقة بالاستيراد. و عبرت البلوشية عن تفاؤلها بما ستحققه الدراسة من أهداف مرسومة لتعزيز حجم الصادرات العمانية إلى السوق الإثيوبي، حيث ستمنح فرصة أكبر للهيئة لفهم إمكانات واحتياجات السوق الإثيوبي وتزويد المصدرين المحليين بكافة المعلومات التي يحتاجونها لدخول السوق ومعرفة تنافسية منتجاتهم والوقوف على المعوقات والتحدّيات التي قد تعيق تصدير بعض المنتجات وإيجاد الحلول المناسبة لها.
مضيفةً أنّ الدراسة ستشمل بناءً على المخرجات والنتائج إعداد برنامج للفعاليات يتضمّن المبادرات والأنشطة التي ستمكن المصدرين العمانيين من الالتقاء بنظرائهم من المستوردين الأثيوبيين إضافة إلى المشاركة في المعارض المتخصصة. وسينطوي على الدراسة أيضاً إعداد قائمة من المؤشرات التي تكفل للهيئة متابعة ومراقبة أداء الخطة وفاعليتها بطريقة منهجية.
تجدر الإشارة إلى أنّ الاقتصاد الإثيوبي اعتمد لسنوات طويلة على الزراعة بشكل رئيسي حيث يشكلّ نصف الناتج المحلي الإجمالي ونسبة 85% من رافد التوظيف فيها، إلا أنّ انتقال البلاد من التأميم إلى الخصخصة قد ساهم في زيادة عمليات البناء والتطوير بشكل سريع، وتحسين أداء الكثير من القطاعات في شتى الأصعدة. وتصل قيمة إجمالي الواردات من البضائع في إثيوبيا إلى 10,6 مليار دولار أمريكي سنوياً، على رأسها مشتقات النفط والكيماويات والمعدّات وقطع غيّار السيّارات والمنسوجات والأغذية والمواشي.
وتعدّ إثيوبيا الدولة الثانية على مستوى إفريقيا من ناحية الكثافة السكانية، وقد حقّقت الدولة نمواً سنوياً مضطرداً يتراوح من 7-10% منذ 2004م حسب تقرير صندوق النقد الدولي. وقد أدّت الحاجة والطلب المتزايد على المزوّدين لدعم المشاريع الإثيوبية إلى فتح الفرص للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز سعيها وتوجّهها نحو تنفيذ مزيد من مشاريع التطوير والتنمية.