تويت
مسؤولون: وكالة الأمن القومي الأمريكية "تنتهك" أحكاما قضائية
عواصم- الوكالات
قالت صحيفة الجارديان البريطانية أمس إن الولايات المتحدة عرضت على إسرائيل معلومات استخباراتية حساسة من ضمنها معلومات عن مواطنين أمريكيين.
وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرها بناء على مذكرة تم تسربيها من موظف وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن. وأضاف التقرير أن الحكومة الأمريكية اتفقت مع حكومة إسرائيل على تقديم المعلومات كما هي دون أي ضوابط، وشملت المعلومات سجلات اتصال ورسائل البريد الإلكتروني لمواطنين أمريكيين. وبحسب المذكرة التي اطلعت عليها الجارديان فإن الطرفين توصلا لاتفاق مبدئي في مارس 2009، وتنص المذكرة على أن تقوم الحكومة الأمريكية بتسيلم المعلومات دون فحصها أو تنقيحها الى "الوحدة 8200" والتي تعتبر وحدة التجسس الإلكتروني الإسرائيلية. وبالرغم من أن المذكرة تنص على أن المواد يتم تسليمها بالتماشي مع القانون الأمريكي، وأن إسرائيل وافقت أنها لن تستهدف أي شخص أمريكي عمدا، إلا أن هذا الأمر غير مدعوم بأية أدوات قانونية. ولم ينف متحدث باسم وكالة الأمن القومي الأمريكية للصحيفة أن المعلومات التي تمت مشاركتها مع إسرائيل تشمل معلومات خاصة لمواطنين أمريكيين، لكنه قال إن المعلومات تم تسليمها دون أن تتعارض مع قوانين الخصوصية. وقال المتحدث "إن معلومات أي مواطن أمريكي تم الحصول عليها من خلال أنشطة المراقبة يتم التعامل معها حسب الإجراءات التي تحفظ حقوق الخصوصية". وبالرغم من أن معظم الوثائق تشر الى أن مشاركة المعلومات الاستخبارية مفيدة للطرفين، إلا أن هناك وثيقة بتاريخ سبتمبر 2007 صنفت على أنها "سري للغاية" تقر بأن العلاقة الاستخباراتية مع إسرائيل أساسية لأجل سياسية الولايات المتحدة، لكنها في نفس الوقت أصبحت تميل بشكل كبير لفائدة إسرائيل. وذكرت الوثيقة التي تسرد تاريخ العلاقة الاستخباراتية بين الولايات المتحدة وإسرائيل بعد عام 1992 "في آخر عقد هي (العلاقة) أصبحت تميل بشكل كبير لفائدة الاهتمامات الأمنية الإسرائيلية". وفي وثيقة أخرى "سرية للغاية" بتاريخ 2008، أشار مسؤول كبير في وكالة الأمن القومي الأمريكية إلى أن إسرائيل تتجسس بشكل كثيف على الولايات المتحدة، حيث تقول: "الإسرائيليون شركاء استخبارات جيدين لنا، ولكن من جهة أخرى فهم يستهدفون الولايات المتحدة ليعرفوا موقفنا من قضايا الشرق الأوسط".
وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون ووثائق لم تعد سرية إن وكالة الأمن القومي الأمريكية انتهكت مرارا قوانين الخصوصية بين عامي 2006 و2009 بحصولها على سجلات هاتفية وتفتيشها دون وجود معلومات كافية تربط بين بعض أرقام الهواتف هذه وإرهابيين مشتبه بهم. وقال مسؤولو مخابرات كبار إنه في الفترة بين عامي 2006 و2009 تضخمت القائمة التي تخضع للرقابة من 3980 رقماً إلى 17835 رقما وإن 2000 فقط من الرقم الأخير كانت ملتزمة بالمعايير الخاصة بالشكوك المعقولة والواضحة.
ووافق مكتب مدير المخابرات الوطنية على الكشف عن هذه الوثائق السرية بعد معركة طويلة مع مؤسسة الحدود الإلكترونية وهي جماعة مدافعة عن الحريات المدنية رفعت دعوى قبل عامين بموجب قانون حرية المعلومات. واكتسبت هذه الدعوى زخما بعد أن سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي إدوارد سنودن آلاف الوثائق عن ممارسات الوكالة.