تويت
مسقط - الرؤية
تشارك وزارة الشؤون القانونية في الاجتماع السابع للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقده بمملكة البحرين، والذي سيعقد بمشيئة الله يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك من خلال وفد برئاسة سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، وعضوية كل من المستشار مساعد أول أحمد بن خليفة الحوسني مدير دائرة التشريع، والمستشار مساعد/ جمال بن سالم النبهاني المشرف على دائرة الوثائق وأحمد بن محمد بن راشد الهنائي مدير مكتب الوكيل.
ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع مناقشة وبحث عدد من الأمور المتصلة بشؤون التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن أهمها مشروع إستراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع (2014م - 2016م)، وقرار المجلس الوزاري في دورته (127) بشأن الأنظمة والقوانين الموحدة بدول مجلس التعاون (إجراءات المتابعة وآليات التنفيذ) بالإضافة إلى ما ستحاط به اللجنة من مواضيع أهمها توحيد المصطلحات التشريعية في دول مجلس التعاون والموسوعة التشريعية لمجلس التعاون وتبادل الزيارات بين وفود إدارات التشريع بالدول الأعضاء.
الجدير بالذكر أنّ وزارة الشؤون القانونية تمثل السلطنة في اجتماعات اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس باعتبارها الجهة المختصة بالتشريع في السلطنة في ضوء الاختصاصِات الموكولة إليها وفقاً لأحكام المرسوم السلطاني رقم 14/94.