الساجواني يصدر قرارا بتشكيل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنة

[جريدة الرؤية]

اقتراح البرامج وآليات الدعم لتشجيع المزارعين للتحول إلى زراعات اقتصادية
مسقط - ناصر المجرفي
أصدر معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا وزارايًا يقضي بتشكيل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنة، ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 20/2005 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى اتفاقية منظمة الصحة العالميّة الإطارية لمكافحة التبغ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 68/2012 بتحديد اختصاصات وزارة الزراعة والثروة السمكية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/2006، وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41/2010.
وقد نصّ القرار في مادته الأولى على تشكيل لجنة للحد من زراعة التبغ في السلطنةبرئاسة وكيل الوزارة للزراعة وعضوية كل من: مدير عام الجمارك بشرطة عمان السلطانية - مدير عام الحصر والاتفاقيات الضريبية بوزارة المالية - مدير عام التخطيط وتنمية الولايات بوزارة الداخلية - مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة – مدير عام التنمية الزراعية – مساعد مدير عام الدخل بوزارة المالية – مدير دائرة مكافحة ومراقبة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة – المدير العام المساعد بالمديرية العامة للشؤون المالية والمشاريع بالوزارة – مدير دائرة الإرشاد والإنتاج النباتي بالوزارة عضوًا ومقررًا .
وقد اختصت المادة الثانية بعدد من المهام وهي اقتراح الآليات المناسبة للحد من زراعة التبغ في ضوء الاتفاقية المشار إليها واقتراح البرامج والمشاريع وآليات الدعم المناسبة لتشجيع المزارعين للتحول التدريجي من زراعة التبغ إلى زراعات اقتصادية علاوة على إعداد الموازنات المطلوبة للتحول من زراعة التبغ إلى زراعات اقتصادية واقتراح الموازنة المالية لذلك ودعم وتعزيز الأنشطة والبرامج الإرشادية والإعلامية الموجهة للمزارعين للتحول من زراعة التبغ إلى زراعات اقتصادية .
ونصت المادة الثالثة على أن تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه قانونًا عند غيابه ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر توصياتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ونصّت المادة الرابعة على أنه يجوز تشكيل فريق عمل من بين أعضائها أو من غيرهم للقيام بمهام عمل إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وجاءت المادة الخامسة من القرار الوزاري لتؤكد على ضرورة رفع اللجنة توصياتها وتقاريرها الدورة عن أعمالها إلى وزير الزراعة والثروة السمكية للاعتماد وعلى أعضائها متابعة تنفيذ هذه التوصيات لدى الجهات الممثلين لها كل حسب اختصاص جهته.