تويت
 
الرؤية- خاص
تظهر تحليلات مجموعة "QNB" أن الوضع السكاني في دولة قطر يشهد حالياً موجة جديدة من التوسع، وتأتي القوة الدافعة لهذه الموجة الجديدة في الأساس من العمالة الأجنبية القادمة لملئ الفرص الوظيفية التي نشأت من تسارع خطى التطوير في البنى التحتية استعداداً لانعقاد فعاليات كأس العالم في دولة قطر في عام 2022.
وتشابه هذه الموجة البشرية الجديدة تلك الموجات من الزيادة السكانية التي ألفتها المنطقة منذ خمسينيات القرن العشرين. كما أنها تماثل تلك الموجة الأخيرة التي جاءت خلال السنوات 2004 – 2009 على إثر عمليات تطوير قطاع النفط والغاز. وقد ارتفع النمو السكاني في تلك السنوات إلى نسبة 15,5% سنوياً في المتوسط. ولاحقاً، على خلفية الكساد الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى عامل اكتمال مشاريع التطوير الكبرى المرتبطة بالغاز، تباطأ النمو السكاني خلال عامي 2010-2011. والآن، فإن موجة بشرية جديدة ضخمة تضرب الشواطئ القطرية مع شروع الدولة في برنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية. ووفقاً لتحليلات مجموعة QN ، فسيكون لهذه الزيادة السكانية القادمة تأثير إيجابي هائل على نمو القطاعات غير النفطية، وتأثير معتدل على معدل التضخم بالإضافة إلى خلق درجة عالية من الاختناقات المرورية خلال السنوات القليلة القادمة مع الزيادة التي ستطرأ في الطلب على السلع والخدمات بفعل العمالة الوافدة الجديدة. وبحسب الإحصاءات السكانية الصادرة من جهاز الإحصاء في دولة قطر، فقد بدأ الصعود في النمو السكاني ابتداءً من منتصف عام 2012 وارتفع إلى 11,3% في يونيو 2013، وهذا يضع دولة قطر مجدداً في صدارة قائمة الدول الأعلى من حيث النمو السكاني على مستوى العالم. والعامل الذي يقف وراء هذا التسارع في النمو السكاني هو حجم الوظائف التي خلقها برنامج الاستثمار الضخم في تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذه حالياً. ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة خلق 120 ألف وظيفة سنوياً على مدى العامين القادمين. وسيتم ملئ هذه الوظائف الجديدة بصفة أساسية من العمالة الأجنبية الوافدة نظراً لعدم وجود فائض من العمالة العاطلة عن العمل في سوق العمل المحلي. وعليه، فمن المتوقع أن يتخطى عدد السكان في دولة قطر حد المليونين في الربع الأخير من عام 2013 ويبلغ 2,2 مليون نسمة في عام 2014. وهذا ما يعني متوسط نمو سكاني نسبته 10,5% في السنة خلال العامين القادمين.
وسيكون للإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على النمو الاقتصادي في دولة قطر. فمن جهة، سيقود إلى صعود مباشر في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على الأسمنت والحديد والعمالة والخدمات. وفي نفس الوقت، سيكون له أيضاً تأثير غير مباشر، حيث ستحتاج الموجة الجديدة من العمالة الوافدة المواد الغذائية والإسكان والمواصلات وغيرها من الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية. وفي المقابل، سيستدعي هذا الارتفاع الكبير في النمو السكاني أيضاً استثمارات إضافية في مجالات الإسكان والطرق والمدارس الخ، مما سيدفع بالنمو الاقتصادي لأعلى خلال السنوات القادمة. وإجمالاً، يتوقع للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتسارع الإنفاق على البنية التحتية أن يدفع بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 6,5% في هذه السنة، وإلى 6,8% في السنة القادمة 2014. في نفس الوقت، من المرجح أن تضع هذه الموجة الجديدة من العمالة الوافدة ضغوطاً تصاعدية على الإيجارات التي تشكل ما يقرب من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين. وقد دفع النمو السكاني سلفاً بمعدل التضخم إلى أعلى ليصل 3,1% خلال فترة الأثنى عشراً المنتهية في أغسطس، وذلك بصفة أساسية نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن. ومع مزيد من تعاظم الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية وارتفاع أعداد الوافدين الأجانب، يتوقع لمعدلات التضخم أن ترتفع تدريجياً إلى 3,6% و3,8% في عام 2013 وعام 2014 على التوالي.
وبحسب توقعات مجموعة QNB، فإن هذا النمو الكبير في عدد السكان سوف يقود إلى تصاعد في النمو الاقتصادي، وارتفاع معتدل في معدل التضخم، وزيادة كبيرة في الاختناقات المرورية خلال السنوات القليلة المقبلة.
الرؤية- خاص
تظهر تحليلات مجموعة "QNB" أن الوضع السكاني في دولة قطر يشهد حالياً موجة جديدة من التوسع، وتأتي القوة الدافعة لهذه الموجة الجديدة في الأساس من العمالة الأجنبية القادمة لملئ الفرص الوظيفية التي نشأت من تسارع خطى التطوير في البنى التحتية استعداداً لانعقاد فعاليات كأس العالم في دولة قطر في عام 2022.
وتشابه هذه الموجة البشرية الجديدة تلك الموجات من الزيادة السكانية التي ألفتها المنطقة منذ خمسينيات القرن العشرين. كما أنها تماثل تلك الموجة الأخيرة التي جاءت خلال السنوات 2004 – 2009 على إثر عمليات تطوير قطاع النفط والغاز. وقد ارتفع النمو السكاني في تلك السنوات إلى نسبة 15,5% سنوياً في المتوسط. ولاحقاً، على خلفية الكساد الاقتصادي العالمي بالإضافة إلى عامل اكتمال مشاريع التطوير الكبرى المرتبطة بالغاز، تباطأ النمو السكاني خلال عامي 2010-2011. والآن، فإن موجة بشرية جديدة ضخمة تضرب الشواطئ القطرية مع شروع الدولة في برنامجها الطموح لتطوير البنية التحتية. ووفقاً لتحليلات مجموعة QN ، فسيكون لهذه الزيادة السكانية القادمة تأثير إيجابي هائل على نمو القطاعات غير النفطية، وتأثير معتدل على معدل التضخم بالإضافة إلى خلق درجة عالية من الاختناقات المرورية خلال السنوات القليلة القادمة مع الزيادة التي ستطرأ في الطلب على السلع والخدمات بفعل العمالة الوافدة الجديدة. وبحسب الإحصاءات السكانية الصادرة من جهاز الإحصاء في دولة قطر، فقد بدأ الصعود في النمو السكاني ابتداءً من منتصف عام 2012 وارتفع إلى 11,3% في يونيو 2013، وهذا يضع دولة قطر مجدداً في صدارة قائمة الدول الأعلى من حيث النمو السكاني على مستوى العالم. والعامل الذي يقف وراء هذا التسارع في النمو السكاني هو حجم الوظائف التي خلقها برنامج الاستثمار الضخم في تطوير البنية التحتية الجاري تنفيذه حالياً. ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة خلق 120 ألف وظيفة سنوياً على مدى العامين القادمين. وسيتم ملئ هذه الوظائف الجديدة بصفة أساسية من العمالة الأجنبية الوافدة نظراً لعدم وجود فائض من العمالة العاطلة عن العمل في سوق العمل المحلي. وعليه، فمن المتوقع أن يتخطى عدد السكان في دولة قطر حد المليونين في الربع الأخير من عام 2013 ويبلغ 2,2 مليون نسمة في عام 2014. وهذا ما يعني متوسط نمو سكاني نسبته 10,5% في السنة خلال العامين القادمين.
وسيكون للإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على النمو الاقتصادي في دولة قطر. فمن جهة، سيقود إلى صعود مباشر في النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على الأسمنت والحديد والعمالة والخدمات. وفي نفس الوقت، سيكون له أيضاً تأثير غير مباشر، حيث ستحتاج الموجة الجديدة من العمالة الوافدة المواد الغذائية والإسكان والمواصلات وغيرها من الخدمات بما فيها الخدمات المصرفية. وفي المقابل، سيستدعي هذا الارتفاع الكبير في النمو السكاني أيضاً استثمارات إضافية في مجالات الإسكان والطرق والمدارس الخ، مما سيدفع بالنمو الاقتصادي لأعلى خلال السنوات القادمة. وإجمالاً، يتوقع للتأثيرات المباشرة وغير المباشرة لتسارع الإنفاق على البنية التحتية أن يدفع بالنمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 6,5% في هذه السنة، وإلى 6,8% في السنة القادمة 2014. في نفس الوقت، من المرجح أن تضع هذه الموجة الجديدة من العمالة الوافدة ضغوطاً تصاعدية على الإيجارات التي تشكل ما يقرب من ثلث مؤشر أسعار المستهلكين. وقد دفع النمو السكاني سلفاً بمعدل التضخم إلى أعلى ليصل 3,1% خلال فترة الأثنى عشراً المنتهية في أغسطس، وذلك بصفة أساسية نتيجة ارتفاع إيجارات المساكن. ومع مزيد من تعاظم الإنفاق المرتبط بالبنية التحتية وارتفاع أعداد الوافدين الأجانب، يتوقع لمعدلات التضخم أن ترتفع تدريجياً إلى 3,6% و3,8% في عام 2013 وعام 2014 على التوالي.
وبحسب توقعات مجموعة QNB، فإن هذا النمو الكبير في عدد السكان سوف يقود إلى تصاعد في النمو الاقتصادي، وارتفاع معتدل في معدل التضخم، وزيادة كبيرة في الاختناقات المرورية خلال السنوات القليلة المقبلة.