الكويت- الوكالات
ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن الحديث المفتوح عن توجيه ضربة عسكرية محتملة لسوريا أدى الى استمرار التقلبات في سوق الكويت للأوراق المالية خلال تعاملات نصف الأسبوع الماضي، لكن انحسار المخاوف دفع المؤشر للصعود ثلاث جلسات متتالية.
وقال تقرير شركة (الأولى) للاستثمار أن السوق أغلق تداولاته على ارتفاع مؤشراته الثلاثة حيث ارتفع المؤشر الوزني 76ر0 نقطة والسعري 8ر38 نقطة و(كويت 15) 6ر3 نقطة.
وأوضح أن تراجع احتمالات الضربة الأميركية أدى إلى ارتداد السوق بدءًا من منتصف تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع القفزات في الأسواق الخليجية والعالمية في ما استمرت حركة الصعود الى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن استمرار مخاوف المستثمرين من فتح حرب في المنطقة قلص فترة احتفاظ المستثمرين بالأسهم نظرًا الى علاوة المخاطر المرتفعة بسبب تطورات الأحداث السياسية حيث يميل المستثمرون الى التعاملات قصيرة الأمد ويعيدون تقييم الموقف على أساس شبه يومي.
وأضاف أن غياب العوامل الفنية الداعمة غزى عمليات المضاربة لا سيما في ظل قيادة الأفراد لحركة التداول مقابل تراجع حضور المؤسسات وصناع السوق.
ولفت إلى أن المؤشر زاد في تعاملات الإثنين الماضي 3ر0 في المئة ليتوقف هبوط استمر 10 جلسات على التوالي فيما استمرت طلبات الشراء ضعيفة وكذلك أحجام التداول مقابل نشاط سهم بنك وربة الذي أدرج الأسبوع قبل الماضي على مستويات سعرية عالية فيما هوى سهمه بالحد الأقصى بدءًا من جلسة الإثنين.
وقال إنه على الرغم من أن العوامل الأساسية المحلية مازالت قوية أقلها من ناحية استقرار الوضع السياسي نسبياً بين الحكومة ومجلس الأمة إلا أن التوقعات الفنية السلبية لا تزال حاضرة في حين أدت التصريحات بخصوص التراجع عن ضرب سوريا إلى مساعدة السوق في خلق سيولة أعلى وجذب مستثمرين جدد.
وأشار الى أن المضاربات شهدت نشاطاً محمومًا على الأسهم الصغيرة دون الـ 100 فلس إلا أن بعض المستثمرين حاولوا القيام بصفقات سريعة وجني الأرباح خلال تعاملات الأسبوع بدلاً من الاحتفاظ بالأسهم إلا أن السوق بدأت تستعيد الاتجاه الصعودي من منتصف جلسات الأسبوع الماضي مع زيادة كبيرة في قيمة السيولة المتداولة التي تجاوزت 50 مليون دينار في هذه التعاملات.
ولفت التقرير إلى وجود طلب على بعض الأسهم القيادية التي أتى في مقدمتها سهم بيت التمويل الكويتي الذي شهد تداولات استثنائية حقق معها مكاسب تقارب 50 فلسا وهو ما يفسر من الناحية الفنية التفاؤل المحقق من مؤشرات البنك للنصف الثاني.
وذكر أن الأسهم القيادية ظلت متماسكة مع نشاط أسهم أخرى قيادية مثل (الوطني) و(زين) و(الصناعات) و(أجيليتي) و(المباني) فيما استمرت الأسهم الصغيرة تحمل حوافز خاصة للمستثمرين والتي كانت بمنزلة وقود السوق منذ بداية العام بفضل تحرك المضاربين الأفراد والمجموعات الاستثمارية.