تويت
القاهرة - رويترز
أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين في انتفاضة 2011 للشهر المقبل، وطلبت حضور مسؤولين حاليين وسابقين للادلاء بالشهادة في جلسات قررت حظر نشر ما سيدور فيها.
وقال رئيس المحكمة المستشار محمود كامل الرشيدي -في ختام جلسة استمرت حوالي ساعة، ظهر فيها مبارك (85 عاما) جالسا على كرسي في قفص الاتهام- إن إعادة المحاكمة تأجلت لجلسة 19 أكتوبر المقبل. وكلفت المحكمة النيابة العامة بطلب حضور الرئيس السابق للمخابرات العامة مراد موافي ورئيسها الحالي مصطفى عبد النبي للشهادة في الجلسة المقبلة ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، ووزير البترول والطاقة الحالي شريف إسماعيل، بجلسة 20 أكتوبر. وطلبت حضور قائد المنطقة العسكرية السابق اللواء أركان حرب حسن الرويني الذي كان في الخدمة وقت الانتفاضة، ورئيس مباحث سجن المنيا في جنوب البلاد خلال الانتفاضة عمر الدردير لجلسة 21 أكتوبر. وقال رئيس المحكمة: "حفاظا على الأمن القومي، وفي الصالح العام تقرر إيقاف البث المباشر للجلسات المنعقدة في أيام 19 و20 و21 من شهر أكتوبر، مع حظر نشر ما يدور في الجلسات في وسائل النشر المرئية والمقروءة المصرية منها والأجنبية". وتعاد محاكمة مبارك أمام نفس المحكمة بتهم تتصل بالفساد المالي. وتعاد المحاكمة معه بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار المسؤولين في الوزارة خلال الانتفاضة. كما تعاد المحاكمة بتهم الفساد المالي لعلاء وجمال نجلي مبارك وصديقه المقرب رجل الأعمال حسين سالم الذي قالت السلطات إنه غادر البلاد خلال الانتفاضة ولا يزال خارجها. وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في يونيو العام الماضي بالتهم التي تتصل بقتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض قبلت طعنين منهما، وألغت الحكم، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. ومنذ بدء المحاكمة الأولي في أغسطس 2011 ظهر مبارك في الجلسات على سرير طبي متحرك.
وللمرة الأولى، عقدت الجلسة أمس في قاعة مختلفة بأكاديمية الأمن في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة. وقال رئيس المحكمة إن القاعة الأصلية تقسم حاليا لقاعتين على ضوء زيادة عدد القضايا التي ستنظر خلال الفترة المقبلة في أكاديمية الأمن لسهولة تأمين المحاكمات فيها. وكان رئيس المحكمة يلمح لمحاكمة مرتقبة للرئيس المعزول محمد مرسي ومحاكمات جارية لقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول.