تويت
دبي- رويترز
قال محللون في بنك.أوف.أميريكا ميريل لينش إن انكشاف البنوك الإماراتية على الكيانات المرتبطة بالحكومة بلغ أعلى مستوياته كنسبة من رأسمال البنوك منذ السبعينيات، وليس هناك احتمال يذكر لأن تفرض السلطات قيودًا صارمة على مستوى انكشاف الشركات.
وأقرض القطاع البنكي الإماراتي المؤسسات الحكومية والمرتبطة بالحكومة 42 مليار دولار منذ أزمة البنوك التي عصفت بالبلاد عام 2008. وبذلك وصل معدل انكشاف البنوك على المؤسسات الحكومية والشركات العامة بالقطاع غير المالي كنسبة من رأس المال إلى 104 في المئة، وهذا أعلى مستوى منذ أواخر السبعينيات، بحسب مذكرة بحثية للبنك. واعتمدت المؤسسات المرتبطة بالحكومة على البنوك المحلية بكثافة لدعم إعادة هيكلتها بعد أزمة دبي العقارية وبعدما سحبت البنوك الأجنبية أموالها من المنطقة. وقالت الدراسة إن هذا أدى إلى تعويض هجرة الأموال الأجنبية تماما، لكنه زاد انكشاف القطاع المصرفي كنسبة مئوية من رأس المال بواقع 26 نقطة مئوية. وتشير بيانات الائتمان الحالية إلى أن نحو 50 في المئة من ديون شركات دبي مقترضة من مؤسسات محلية. وعبرت حكومة الإمارات العام الماضي عن مخاوفها من هذا الوضع قائلة إنها ستضع قواعد جديدة لحالات الانكشاف المالي الكبير تشمل حدا أقصى على قروض البنوك المحلية للشركات التابعة للحكومة. لكن الحكومة تراجعت لاحقا في وجه معارضة قوية وقالت إنها ستشاور القطاع المالي قبل تطبيق هذه القواعد.
وقال محللو بنك اوف امريكا ميريل: "لا زلنا نرى صعوبة التنفيذ الفوري لتعميم مصرف الإمارات المركزي بوضع حد أقصى لحالات الانكشاف الكبير. ونرى هذا (التعميم) أداة تنسيق وتشاور أكثر منه فرضا لعملية غير منظمة لتقليص الائتمان الممنوح للشركات المرتبطة بالحكومة". واقترح اتحاد مصارف الإمارات استثناء صفقات السندات والصكوك من هذا القيد. ويمتلك القطاع المصرفي سندات شركات حكومية وجهات رسمية بنحو 55 مليار درهم (14.97 مليار دولار). وقالت المذكرة إن هذا الاستثناء يخفض إجمالي انكشاف البنوك بنسبة 20 في المئة تقريبًا.