توصيات بتطوير إستراتيجية مستدامة لقطاع السكك الحديدية وإشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

[جريدة الرؤية]

دعوة لتطوير خطة تمويلية خاصة بالمشروع
مسؤول: وضوح الفرص الوظيفية والاستثمارية بحلول الربع الثاني من 2014
استعراض الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
الموارد البشرية والعقود الفرعية والتشغيل وأعمال الصيانة تتصدر حلقات النقاش
ضرورة وضع إطار تشريعي لتنظيم القطاع.. ومعايير مهنية لتأهيل الكوادر
الرؤية- فايزة الكلبانية- سمية النبهانية
أوصت ندوة "الفرص الاستثمارية في مشروع سكة الحديد" بوضع استراتيجية مستدامة لقطاع السكك الحديدية الوليد في السلطنة، وضرورة إشراك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمشروع القطاع المقرر تنفيذه العام المقبل.
ودعا المشاركون في الندوة إلى تطوير خطة تمويلية خاصة بالمشروع، وإشراك قطاع المال والأعمال، وتطوير استراتيجية تفصيلية للتعاقد، وبناء وإعداد القدرات الوطنية، من خلال تطوير إطار عمل للتفاعل مع الجهات الرسمية. كما خرجت التوصيات بمطالبة الجهات المعنية بوضع المعايير المهنية لتأهيل الكوادر، والتركيز على البحوث والدراسات الخاصة بالمشروع، من خلال التنسيق مع الجهات العلمية والأكاديمية، فضلا عن وضع إطار تشريعي لتنظيم القطاع. وأوصى المشاركون في الندوة بوضع الإستراتيجية الشاملة للقطاع اللوجستي في السلطنة. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية من الندوة- التي عقدت على مدار يومين، واستعرضت أهم التوصيات والنتائج الخاصة بالمشروع.
من جهته، أكد المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي مدير مشروع سكة الحديد أن الندوة شهدت مستوى عالياً من المشاركة سواء كان من ناحية العدد أو في طبيعة المشاركين، كما جمعت الندوة العديد من الشركات ورجال الأعمال، وتميزت بجودة التفاعل. وقال إنّ الندوة هدفت إلى رفع مستوى الوعي بمشروع القطار، وتسليط الضوء على مجالات وفرص مشاركة القطاع الخاص بالمشروع، فضلاً عن وضع خارطة طريق لتعزيز الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
مناقشات مستفيضة
ونظمت خلال اليوم الأخير للندوة 3 جلسات نقاشية، أولها جلسة نقاش حول تنمية الموارد البشرية، والتي عنيت بتطوير الموارد البشرية والخدمات المهنية فيما يتعلق بالتدريب والتأهيل، وتعيين القوى العاملة، وتوفير موظفين مؤقتين، وغيرها. كما ناقشت حلقة العمل الثانية العقود الفرعية، والتي سلطت الضوء على أنشطة وفرص التعاقدات الفرعية التي يحتاجها مشروع سكة الحديد، واشتملت الحلقة مناقشات تطرقت إلى أعمال هندسة وكهروميكانيكية مرتبطة بأعمال التصميم والبناء والصيانة، وكذلك استشارات خدمية للأنظمة المرتبطة بالكهرباء والماء، والصرف الصحي، والطرق. وكذلك مخططات وتطبيقات بيئية، وإنشاء محطات ومعدات مراقبة أحوال الطقس، ومعدات مراقبة أحوال الطقس، ومعدات مراقبة واستخدام المصادر المائية، وفحوصات جيولوجية، ومسوحات أرضية وجوية- شاملاً إنشاء محطات مسح دائمة، بجانب مختبرات معتمدة داخل وخارج الموقع- في اختبار المواد والمصادقة عليها، وبرامج ضمان/ مراقبة الجودة. كما تمّ تنظيم حلقة عمل حول التشغيل وأعمال الصيانة، حيث نفذت حلقات نقاش حول عمليات تشغيل القطار وتقديم خدمات صيانة للقاطرات والمحطات والمباني والأصول الأخرى بالإضافة إلى توفير قطع الغيار ودعم البنية الأساسية في خطوط سكة الحديد وأنظمة تقنية لمراقبة وإدارة الأصول الموجودة.
وخلال الندوة، تمّ التطرق إلى الفرص المرتبطة باللوازم والخدمات المساعدة التي يحتاجها مشروع سكة الحديد والتي اشتملت على قضايا تغيير المنظومة اللوجستية، وخدمات التجزئة في المحطات الرئيسية والطرفية، وخدمات صيانة أثناء مرحلة البناء والعمليات، وأماكن سكن الموظفين، ومكاتب ثابتة ومتنقلة، وخدمات إدارة الموانئ كخدمات مكاتب ومحطات تشمل إدارة وتنظيف النفايات، وخدمات الكهرباء والماء والغاز للمكاتب والمحطات والمستودعات وكهرباء لتسيير القطارات، وحلول أمنية كالمعدات الأمنية ورجال الأمن، ولوازم وبناء مخازن وخدمات إسنادية، وساحات تصنيع، ووحدة تصنيع ثقيلة والمعدات المرتبطة بها، ومناطق الصيانة والخدمات.
وتطرقت الأسئلة في البحث عن مختلف الفرص المتاحة في مختلف هذه المجالات للشركات المحلية، وخاصة أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبين المسؤولين في المناقشات حول ذلك أن الفرص متاحة، ويجب على القطاع الخاص أن يبادر ويبدع ويبتكر، مشيرين إلى أنّ الصورة مازالت غير واضحة بحيث تتمكن الحكومة من منح أرقام وضمانات، وقالوا إنّه في الربع الثاني من العام المقبل سيتمكنون من تزويد السوق والمستثمرين بأعداد بشأن الموظفين المطلوبين والمجالات المحددة لكل منهم. ونوهوا إلى أن هذه الندوة وضعت لتكون كمقدمة لمعظم الفرص المتاحة في قطاع سكة الحديد، لذا وجب التطرق إلى هذه المواضيع من البداية، ومن الصعب الخروج بأرقام بشأن متطلبات هذا المشروع، حيث إنّ البحث جارٍ عما هو متاح بشأن هذا المشروع بما تملكه الحكومة حاليا.
تأثير سكة الحديد
وكانت حلقات العمل قد ناقشت في اليوم الأول مسألة التأثير الاجتماعي والاقتصادي لمشاريع السكك الحديدية، حيث تم استعراض عروض تناولت كيف أن سكة الحديد تستطيع تغيير الملامح الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. وتضمن العرض الأول استعراض دور السكك الحديدية كمحفز للتنمية الاقتصادية، وقوة السكك الحديدية لخلق فرص عمل ودعم النمو الاقتصادي - دراسة حالة - بجانب كيف يمكن أن تكون السكك الحديدية أكثر فعالية في تقديم هذه الأهداف. حيث تم التأكيد في ورقة العمل على أن فتح السكك الحديدية من شأنه تعزيز القطاعات الصناعية والتصديرية، بجانب تعزيز النمو الاقتصادي، والمساهمة في ربط الدول المجاورة. كما أنّه يخلق صناعة جديدة بالنسبة للاقتصاد ومع العمالة والمهارات المرتبطة.