تويت
مسقط – الرؤية
احتلّت السلطنة المرتبة السادسة والعشرين (26) في تقرير الحرية الاقتصادية للعالم 2013 م الذي صدر أمس عن معهد فريزر للبحوث بكندا، ويوضح التقرير أنه بالرغم من تراجع تقييم السلطنة في عدد من المؤشرات الرئيسية إلا أنها تبقى ضمن قائمة أفضل 30 دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية في العالم حيث سجلت نمواً ملحوظاً في مؤشري حرية التبادل التجاري والسياسة النقدية.
وقيم تقرير هذا العام مدى الحرية الاقتصادية في 152 دولة بناءً على خمس متغيرات رئيسية هي حجم الإنفاق الحكومي، والنظام القضائي وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأما الثالث فهو متغير يقوم على السياسة النقدية، والرابع هو حرية التبادل التجاري، وأخيراً الإجراءات الحكومية التجارية وتنقسم كل من هذه المتغيرات الرئيسية إلى حوالي 40 متغيرا فرعيا له تأثير على الوضع الاقتصادي بوجه عام.
وفي تصريح لمعالي الدكتور سالم بن ناصر الإسماعيلي، رئيس الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات حول نتائج التقرير أكد: أن المسيرة الاقتصادية للسلطنة اليوم تشهد نمواً متوازنًا ومما لا شك فيه هو أننا قد نواجه بعض التحديات فالتقرير يوضح تحسن الأداء في مؤشرات وقطاعات محددة ولكن الأهم هو أن نعمل على تطوير الأداء في المؤشرات التي شهدت تراجعا طفيفا هذا العام. مضيفًا، " إن تكاتف الجهود بين مؤسسات القطاع العام والخاص والعمل بمبدأ المسؤولية المشتركة سيسهم بشكل كبير في تذليل العقبات حيث يعتبر التقرير أداة فاعلة تمكننا من الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة لتنمية الاقتصاد الوطني."
وأظهر التقرير تباين المراتب التي حصلت عليها السلطنة في المؤشرات والمعايير المختلفة حيث جاء ترتيبها العام في المرتبة (26) بمجموع نقاط (7,59) من أصل 10 نقاط، حيث يقوم التقرير بتقييم الدول حسب مقياس من 1 إلى 10 وكلما كان عدد النقاط أكبر كلما أشار ذلك لارتفاع مستوى الحرية الاقتصادية. و بناءً على ذلك يقوم التقرير بتصنيف الدول والمراكز التي تحتلها حسب السياسات المتبعة لتشجيع الحرية الاقتصادية والمجال المتاح لاتخاذ القرارات الاقتصادية التي من شأنها تسهيل الاستثمار وإقامة المشاريع والأعمال كالتسهيلات التجارية أو نظام الضرائب والإجراءات الحكومية ومدى مرونتها والقوانين والضوابط الموضوعة على الملكية الأجنبية للأعمال وغيرها من المتغيرات الفرعية الذي يقوم التقرير بقياسها وتقييمها كل على حدى.
وجاءت السلطنة خامساً في مؤشر النظام القضائي(5)، والمركز السادس في حرية التبادل التجاري (6)، بينما جاء ترتيبها )101) دولياً في حجم الإنفاق الحكومي وتبعه تحسن ملحوظ في القطاع النقدي بالمركز (81) انتهاءً بمؤشر الإجراءات والضوابط الحكومية والتجارية الذي تراجع إلى المرتبة (23).
وفي هذا الإطار صرح سعادة حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني حول التطورات الإيجابية التي شهدها النظام المصرفي في السلطنة قائلاً "شهد الاقتصاد الوطني خلال الأعوام الأخيرة عمليات تعميق مالية ملحوظة. ولقد أصبح من الواضح الآن أن الأسواق المالية العميقة التي تتميز بوفرة السيولة تلعب دوراً محورياً في تخصيص الموارد بطريقة ذات كفاءة بين أوجه الاستخدام المختلفة والمتنافسة في الاقتصاد، وبذلك تساهم في زيادة الإنتاجية وإرتفاع معدل النمو الإقتصادي."
وقال فارس بن ناصر الفارسي، مدير عام ترويج الاستثمار بالهيئة:" انطلاقاً من الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله و رعاه- في تنمية القطاع الخاص ليصبح مساهماً فاعلاً في الاقتصاد الوطني فإنّ الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية لتحسين القوانين المتعلقة بحرية التبادل التجاري بما في ذلك الإعفاء من الضرائب وتسهيل دخول رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المحلي."
وأوضح صاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد ، أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس حول المرتبة التي حصلت عليها السلطنة في التقرير، "لقد حققت السلطنة تقدماً نسبياً في عدد من المؤشرات الاقتصادية مما عزز من أداء الاقتصاد الوطني بوجه عام إلا أنه من الضروري النظر في كيفية تحسين الأداء وتذليل العقبات في المجالات التي لم تظهر تحسناً ملحوظاً وبالأخص المتعلقة بمؤشر النظام القضائي والإجراءات الحكومية التجارية في سبيل رفع مستوى الحرية الاقتصادية في الأعوام القادمة."
وحسب التقرير فقد حافظت كل من هونج كونج وسنغافورة على المرتبتين الأولى والثانية تليهما ضمن العشرة الأوائل على التوالي كل من نيوزيلندا، والنمسا، وأستراليا، وكندا، وموريشيوس، وفنلندا، وبريطانيا وتشيلي في المركز العاشر دولياً، أما على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فقد حققت السلطنة المركز الثالث.
تجدر الإشارة إلى أنّ معهد فريزر يعد مؤسسة مستقلة غير ربحية مختصة بالأبحاث المتعلقة بالاقتصاد والعلوم السياسية تأسست عام 1985م، وتعمل على إصدار تقارير سنوية بالتعاون مع عدد من مؤسسات البحوث الدولية حول العالم حيث يتيح التقرير الفرصة للتعرف على أداء الاقتصاد في هذه الدول بشكل مفصل بما يتوافق مع الروئ الاقتصادية المستقبلية.