تويت
مسقط - الرؤية
وقع سعادة الشيخ عبدلله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أمس الثلاثاء على مذكرتي تفاهم مع كل من مجلس الإشراف على القطاع المالي بدوقية لوكسمبورغ الكبرى وهيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي الثامن والثلاثين للمنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق رأس المال (IOSCO) المنعقد في دولة بدوقية لوكسمبورغ الكبرى.
وتحرص الهيئة من خلال حضورها المستمر في أعمال الاجتماعات السنوية التي تعقدها منظمة الأيسكو إلى تحقيق التعاون والتواصل وتعزيز سبل التفاهم بين الدول الأعضاء وممثلي أسواقها لنقل الخبرات والمعلومات التي من شأنها تعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والتشريعية والرقابية لقطاع سوق رأس المال، وتسعى من خلال التعاون المشترك مع مجلس الإشراف على القطاع المالي بدوقية لوكسمبورغ الكبرى وهيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية إلى التعرف والإطلاع على الإمكانيات والقدرات الفنية والإدارية التي تميز هاتين المؤسستين، والاستفادة منهما قدر الإمكان في تطوير الأنظمة التشريعية والرقابية بما يحقق حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية ويعزز ثقة المستثمرين بها.
وتتضمن المذكرة التي وقعها من الجانب اللوكسمبورغ جونغويل مديرعام مجلس الإشراف على القطاع المالي، عدداً من البنود التي تركز على تعزيز حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تدريب الكوادر العاملة وتنمية الموارد البشرية بما يخدم الارتقاء بكفاءة العمل في هذا القطاع، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية،وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.
| فيما تضمنت المذكرة التي وقعتها الهيئة مع الهيئة الأردنية والتي مثلها معالي السيد محمد صالح الحوراني الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية العمل تحقيق التعاون وتبادل المعلومات التشريعية والفنية والخبرات فيما بينهما بهدف الارتقاء بالإجراءات والأسس والتشريعات المنظمة للفعاليات المختلفة لسوقي رأس المال في البلدين بما في ذلك إصدار الأوراق المالية وتسجيلها وإدراجها وتداولها والخدمات المالية وصناديق الاستثمار المشترك، والعمل على تدريب الكوادر العاملة في مؤسسات سوق رأس المال في البلدين وفي مجال نشر الوعي والثقافة بين الجمهور، وتتضمن المذكرة التأكيد على ضرورة التعاون وتبادل الخبرات فيما يعزز كفاءة أنظمة الرقابة وتعزيز سلطة القانون ومنع الممارسات غير القانونية، كما تلتزم كل من الهيئتين وبما لا يتعارض مع التشريعات السابقة والمصلحة العامة فيهما بالتعاون وتبادل المعلومات التي تساعد في تحقيق الالتزام بالتشريعات المطبقة في البلدين وتزويد الهيئة الأخرى بأي معلومات يتطلبها أي تحقيق تقوم به، وستعمل الهيئتان على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والتقاص وشركات الخدمات المالية إلى تذليل العقبات التي تعترض سبيل المستثمرين في البلدين فيما يخص التعامل في الأوراق المالية، كما ستعمل الهيئتان على تعزيز التعاون وتنسيق المواقف فيما يتعلق بعضويتهما في المؤسسات العربية والدولية ومشاركتهما في لقاءات وفعاليات هذه المؤسسات. |