تويت
مسقط - الرؤية
اختتمت اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، صباح أمس، بقاعة صور بفندق هوليداي.إن، حلقة عمل لبناء الخطة الوطنية للتنمية المهنية للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي نُظمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو للتربية والعلم والثقافة. وناقشت جلسات اليوم الثاني محور: "طرق تسخير إطار عمل تنمية كفاءات المعلمين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصادر عن منظمة اليونسكو"، من خلال تناول أهداف الخطة الاحترافية للتنمية المهنية ومتطلبات قطاعات الفئات المستهدفة من المعلمين قبل وأثناء الخدمة، وإداريي المدارس ومديريها ونوابهم والمعلمين الأوائل، واختصاصيي المناهج والمشرفين التربويين وأعضاء التقويم. وتناول الحوار الأدوار التي يجب أن تقوم بها كل فئة لنجاح تطبيق تقنيات التعليم، ومرتكزات الإنماء المهني لكل الفئات، وربط الاحتياجات بإطار عمل اليونسكو: "محو الأمية التكنولوجية وتعميق المعرفة بالتكنولوجيا وبناء معرفة جديدة". كما تناولت الخطة إطار جدول الأنشطة، وتساءلت الجلسة عن جدول الأنشطة الملائم لتنفيذ أهداف التدريب المتوقعة بين عامي 2013/2014، وطرق تسخير المواد المستخدمة حاليا في التدريب، وتم عمل أنشطة عامة للمشاركين مثل تنفيذ خطة والانتهاء منها، وتصميم دورات للإنماء المهني، وتنفيذ أنشطة الإنماء المهني، وإنشاء خطة المتابعة وخطة دعم وترويج وتقييم أنشطة المشروع. كما تناول اللقاء إطار المتابعة والتقييم وتم فيه مناقشة عناصر نظام متابعة وتقييم المشاريع، والمؤشرات لاستراتيجية المتابعة "آلية التحقق والمخاطر والفرضيات". وفي إطار الأدوار والمسؤوليات، تناول الحوار الهيكل الإداري لأنشطة المشروع.
جلسات اليوم الأول
... بدأت الجلسات بورقة تضمَّنت إشارات عامة، قدمها عيسى العنقودي نائب مدير دائرة تقنيات التعليم؛ أشار فيها إلى أن السلطنة تتكون من 11 محافظة؛ فيها 1040 مدرسة و51811 معلما و517053 طالبا. وأشار إلى وجود منصة تقف عليها وزارة التربية والتعليم هي البوابة التعليمية التي تحتوي على الكثير من الخدمات التي تقدمها للتلاميذ والأساتذة والموظفين، وأولياء الأمور. وأشارت الورقة إلى أنه يتم تشغيل البوابة من خلال نظم أربعة؛ هي: نظام إدارة المدارس، ونظام إدارة الوثائق والمحتوى الإلكتروني المتفاعل، ونظام إدارة التعليم، علمًا بأنه لم تستخدم أي منصة حتى الآن رسميا حتى يتم الانتهاء من تقييمها، وأخذ رجع الصدى حولها وذلك حتى يمكن الخروج بقرار استخدام المنصات في المرحلة النهائية، وتحدثت الورقة عن سعي مدارس السلطنة إلى استخدام هذه التكنولوجيا، وأن تخرج طلابها وهم قادرون على المنافسة على الوظائف في الأسواق العالمية، وذلك لا يكون بغير التعليم والتكنولوجيا، كما تسعى المدارس إلى أن تطور المعلمين من مستخدمي التكنولوجيا حتى يستطيعوا استخدامها في عملية التعليم، ويستطيعوا إنتاج مواد علمية تكنولوجية. وقال العنقودي: نسعى إلى أن ندرب ونمكن الأساتذة من شرح الدروس عن طريق التكنولوجيا، وذلك من خلال التوأمة مع مؤسسات مختلفة أخرى تدربهم على هذه الطرق، وأضاف: الوعي مهم جدا في مبادراتنا فنحن نرسل رسالة عن أهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية التعليمة من خلال زيارات نقوم بها إلى المحافظات ومن خلال حلقات العمل، ولدينا بعض الإحصاءات عن المشاريع التي قمنا بها مثل السبورة التفاعلية حيث يوجد في 469 مدرسة، ودربنا العديد من المدربين الذين وصل عددهم إلى 543. ومن المتوقع أن يقوموا بتدريب المعلمين بعد ذلك.
التعليم المفتوح
قدم بعدها أندرو مور ورقة عن التعليم المفتوح؛ تحدث فيها عن مصادر التعليم المفتوح. وأشار إلى أن هذه المصادر لابد وأن تكون سهلة الوصول، مجانية في محاولة لمحاربة تسليع العلوم (تحويلها إلى سلع يتاجر بها)، كما تناولت الورقة أهمية تسخير مصادر التعليم المفتوحة لتفعيل إطار كفاءة المعلمين. وتحدثت الورقة عن بناء خطة استراتيجية وطنية للإنماء المهني للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وأشارت إلى أهمية أن يكون الدخول إلى الموارد التربوية مفتوحا، وأن تكون ذات مستوى عال حتى يتشاركها الكل، مع ضرورة تمكنهم من تغيير ما يلزم فيها كأن يتم ترجمتها مثلا، وهو ما يسمى بتغيير الهدف حتى يتم توافقها مع الفئة المستهدفة.
كما تطرقت الورقة إلى تقييم المنهج التربوي وكيفية تحسينه، واستخدام تكنولجيا المعلومات والاتصال في الإداراة المهنية، والتعلم المهني، والتركيز على الاساتذة في التطوير المهني، ومساعدتهم على القيام بذلك من خلال المعرفة بالسياسات المعتمدة، كما تسعى الورقة إلى دمج التكنولوجيا بالتعليم وحل المشاكل التي تواجههما وأن تكون التكنولوجيا حاضرة داخل الفصل الدراسي، وتسعى الورقة إلى أن يكون المعلم متخطيا للحدود في استخدام تكنولوجيا المعلومات، وهذا لا يكون بدون وجود علاقة مع الموارد التربوية المفتوحة، وأشارت الورقة إلى التحديات المالية التي تعاني منها الدول النامية وأهمية إيجاد الحل لها انطلاقا من أهمية وجود المورد المادي القوي القادر على إيجاد تكنولوجيا قوية، ومن التحديات أيضا مواءمة الموارد التربوية المفتوحة مع توجه البلد، ومدى إمكانية تطويرها وإضافة بعض الأعمال إليها بما يتناسب مع التوجه الوطني، حتى يمكن بعد ذلك إعادة عرضها على أنها مورد تعليمي مفتوح يعزز كفاءة المعلمين، وأشارت الورقة إلى أهمية وضع خطط للعمل، وأن يضع المشاركون مضمونها، وأن يتعهد معدوها بأن يكون كل ما بها قانونيا.
محاور متنوعة
وطرحت بقية جلسات اليوم الأول -التي انقسم فيها المشاركون إلى مجموعات عدة- محاور مختلفة؛ منها: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المحتوى للإنماء المهني للمعلمين في السلطنة وتمت مناقشة العديد من الموضوعات داخل هذا المحور منها: الرؤية وعناصرها الأساسية في السلطنة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياسات الحالية حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم والسياسات الحالية لللإنماء المهني للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتعليم، والمبادرات الموجودة بالسلطنة والمساهمين الرئيسيين في هذا المجال، كما ناقشت الحلقة المبادئ الأساسية والتوقعات وألقت نظرة عامة حول الاحتياجات للإنماء المهني للمعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وطرحت على المشاركين في الحلقة العديد من الأسئلة تدور حول الاحتياجات الأساسية للإنماء المهني للمعلمين حسب الرؤية الحالية، والأهداف الرئيسة للاستراتيجية. وفي محور تحليل إطار عمل كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تناولت الحلقة عرض 6 كفايات ذات صلة بإطار كفايات المعلمين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
والجدير بالذكر أن الحلقة استهدفت مجموعة من مديري المدارس وطلابها، ومشرفي أنظمة تقنيات التعليم، ومعلمين من مختلف المدارس، وعدد من المختصين من خارج الوزارة، وهدفت إلى وضع خطة وطنية لدعم المصادر التعليمية المفتوحة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وبناء كفايات تكنولوجية، ودمج التكنولوجيا بالمناهج، ومواءمة الإجراءات المتبعة في التقويم والاشراف مع الخطة العامة، وتدريب المعلمين وتوفير مصادر التعليم المفتوح والتوظيف داخل المدارس، وبدء المشروع واكساب الطلبة مهارات القرن الـ21، والتفكير الناقد والحوار البناء والتواصل الاجتماعي.