تويت
عواصم- الوكالات
كشف تقرير مخزونات الأسلحة النووية العالمية، الذى نشر مؤخرًا في "نشرة علماء الذرة", والذى وضعه خبراء الانتشار النووي هانز كريستنسن وروبرت نوريس، أنّ إسرائيل قامت بوقف إنتاج الرؤوس الحربية النووية في عام 2004 بعد ان أصبحت تمتلك ترسانة نووية، تقدر بنحو 80 رأسًا حربيًا نوويًا ولديها القدرة على مضاعفة هذا العدد.
التقرير أكد أنّ اسرائيل وعلى الرغم من وقفها برنامج إنتاج الرؤس النووية إلا أنّها مازالت تمتلك ما يكفي من المواد الانشطارية لإنتاج ما يوازى 115 إلى 190 رأسا نووية حربية، وهو ما يعني إمكانية مضاعفة ترسانتها النووية.
وكانت التقديرات السابقة بشأن ترسانة إسرائيل النووية تشير إلى رقم أكبر من الرؤوس النووية ولكن هذه الأرقام الجديدة تتوافق بالفعل مع الأرقام التي جاءت فى الكتاب السنوي لعام 2013 الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام المعني بشئون التسلح والأمن الدوليين. ويقدر الكتاب أن هناك نحو 50 من الرؤوس الحربية النووية الإسرائيلية مخصصة للصواريخ الباليستية متوسطة المدى ونحو 30 رأس أخرى مجهزة كقنابل تحملها الطائرات.
وعلى الرغم من أنّه وعلى نطاق واسع يتم اعتبار اسرائيل أحد القوى النووية في العالم، الا أنّها لم تعترف أبدا بحيازة أي أسلحة أو قدرات نووية وتستمر منذ عقود في الحفاظ على سياسه "الغموض الاستراتيجي" التى تنتهجها في هذا الشأن، فلا تؤكد أو تنفي أي تقارير أجنبية حول هذه القضية.
وفي عام 1986، سرب مردخاي فعنونو، وهو فني نووي، بعض الأسرار النووية الإسرائيلية لصحيفة بريطانية، وقال ان اسرائيل تمتلك ما لا يقل عن 100 سلاح نووي، و قد أدين فعنونو في وقت لاحق بتهمة التجسس والخيانة العظمى، وأفرج عنه من السجن في عام 2004 بعد أن قضى 17 عاما.
وواصلت إسرائيل التمسك بسياسة الغموض النووي وعملت على تغطية تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء آنذاك أيهود اولمرت في عام 2006، فسرت من قبل العديدين على أنها تأكيد غير مقصود بأن إسرائيل لديها أسلحة نووية.
الآن ومع صدور تقرير "نشرة علماء الذرة"، والكتاب السنوي لمعهد استكهولم، دعا العديد من الخبراء الإسرائيليين ومن بينهم محلل الدفاع الإسرائيلي عمير أورين للتخلى عن سياسة الغموض، مشيرا إلى أنّ هذه السياسة نجحت بالفعل فى تحقيق أغراضها و لكن الآن يجب التخلى عنها بعد أن أدت مهمتها بنجاح.. وكتب في صحيفة هآرتس، أن الظروف الإقليمية الراهنة، يجب أن تدفع اسرائيل عن التخلى عن هذه السياسة والاستفادة من الإعلان عن قدرتها النووية .
يذكر أنّ لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية تأسست في عام 1952، هو ما يقرب من تاريخ تأسيس الدولة ، و معها تم وضع حجر اساس البرنامج النووى الإسرائيلى الذى يعمل من خلال اثنين من مراكز الابحاث النووية، أحدهما في وسط إسرائيل، والآخر في صحراء النقب.مرفق "سوريك" و هو يعمل كمنشأة لأغراض بحثية فقط و يقع تحت إشراف وكالة الطاقة الذرية الاسرائيلية، ويتم تفتيشه روتينيا من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي وقت سابق من هذا العام كشف عن هذا المرفق بعد أن طلبت إسرائيل بنفسها لأول مرة من فريق الوكالة الدولية إجراء مراجعة شاملة لسلامة المرفق بعد وقوع الحادث النووي في فوكوشيما، اليابان، في عام 2011.
ومن المتوقع ان يتم الاغلاق التدريجى لمرفق" سوريك " الذى يرجع تاريخ انشائه لاكثر من 40 عاما بحلول نهاية العقد وفقا لوسائل الإعلام الاسرائيلية.
أمّا المنشأة النووية الثانية، فهى مفاعل "ديمونة"، ويقع في صحراء النقب جنوب إسرائيل، هو خارج حدود إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويعد ديمونة وفقا لتقارير أجنبية، هو المرفق النووي الذي يتم فيه إنتاج الرؤوس الحربية النووية منذ عام 1967.
وقد تزامنت سياسة الغموض النووي التي انتهجتها إسرائيل مع قيامها بالتهرب من التوقيع على العديد من الاتفاقات المتعددة الأطراف بشأن القضايا النووية وحكوماتها في المجمل كانت تحرص على توقيع القليل من هذه المعاهدات وتصدق على عدد أقل منها ومعظم ما تمّ التصديق عليه يتعلق فقط بقضايا السلامة النووية. ولطالما رفضت إسرائيل التوقيع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وترفض المشاركة في المؤتمر الذى تتبناه مصر وتطالب به كل الدول العربية والإسلامية والخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشمل.