تويت
ثلاثة اجتماعات دوليَّة مهمَّة استضافتها مسقط؛ مؤخرًا، هي: المؤتمر الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والدول الخمس، وكذلك اجتماع الجهات المانحة للمعاهدة الدوليَّة للموارد الوراثيَّة النباتيَّة للأغذية والزراعة، والاجتماع الخامس للجهاز الرئاسي للمُعاهدة الدوليَّة للموارد الوراثيَّة النباتيَّة للأغذية والزراعة.. تجسد جميعها الاهتمام الكبير الذي توليه السلطنة بكل ما من شأنه صون واستدامة البيئة النباتيَّة؛ اتساقاً مع الرؤية السامية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد -حفظه الله ورعاه- ومن منطلق الاهتمام السامي بالقضايا البيئيَّة والمصادر الوراثيَّة.
وتترجم هذه الاستضافة -كذلك- حرص السلطنة على تدعيم الجهود الدوليَّة المشتركة، والرامية إلى حفظ واستخدام الموارد الوراثيَّة النباتيَّة، وتقاسم المنافع من أجل مواجهة التحديات الخاصة بالأمن الغذائي، خاصة في ظل المتغيِّرات التي تشهدها معظم دول العالم من جفاف وتغيُّرات مناخيَّة، تؤثر -وبشكل مباشر- على إنتاج الغذاء، وتضعضع أركان الأمن الغذائي الدولي.
فالاجتماعات الدوليَّة الثلاث -رفيعة المستوى- تؤكد التزام السلطنة بالدعم المتواصل للمعاهدة الدوليَّة للموارد الوراثيَّة النباتيَّة للأغذية والزراعة، كما تمثل هذه اللقاءات والمؤتمرات فرصة لتداول السبل الكفيلة بتنمية الموارد المائيَّة؛ من خلال استخدام أحدث التقنيات، ودعم التعاون لمواجهة تحديات التغيُّرات المناخيَّة العالميَّة؛ مثل: الجفاف، والتصحر، وما ينجم عنهما من آثار سلبيَّة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. كما تعد الاجتماعات مناسبة لتطوير مجالات التعاون الزراعي بين الدول وتبادل الكفاءات والخبرات؛ وصولاً إلى مزيد من الإنتاجيَّة لمقابلة الاحتياجات العالميَّة المتنامية للغذاء؛ في ظل ازدياد أعداد السكان بوتيرة متسارعة.
ويُمثل إعلان مسقط الصادر في ختام الاجتماع الوزاري لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا والدول الخمس، إضافة نوعيَّة للجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائي العالمي، وإضاءة الدور الرئيسي الذي تلعبه المعاهدة الدوليَّة بشأن الموارد الوراثيَّة النباتيَّة للأغذيَّة والزراعة، ومنظمة الأغذية والزراعة لهيئة الأمم المتحدة في هذا الصدد، علاوة على دور المعاهدة الحيوي في تحقيق الهدفين الإنمائيين للألفيَّة؛ المُتمثلين في: القضاء على الجوع والفقر، وضمان الاستدامة البيئيَّة.