تويت
القاهرة - رويترز
قضت محكمة مصرية أمس الاثنين بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها. وقال قاضي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين فى جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما أو أي نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها."
ويمثل الحكم اتساعا لحملة تستهدف الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تقول إنّ مليون مصري أعضاء فيها. وتشن الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش أقسى حملة على جماعة الإخوان منذ عشرات السنين.
وكان قرار بحظر الجماعة صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. وانتهى الحظر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وأسست الجماعة حزب الحرية والعدالة.
ويرجح أن يؤدي الحكم إلى تحول المزيد من أعضاء الجماعة إلى العمل السري كما يمكن أن يشجع إسلاميين شبابا على حمل السلاح في مواجهة الدولة.