تويت
القاهرة – رويترز
قضت محكمة مصرية أمس بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في مصر ومختلف المؤسسات المتفرعة عنها ومصادرة جميع أموالها.
وقال القاضي محمد السيد رئيس محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في منطوق الحكم "حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في جمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعمًا أو أي نوع من أنواع الدعم وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم.. والتحفّظ على أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها."
ويمثل الحكم اتساعًا لحملة تستهدف الجماعة التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تقول إنّ مليون مصري أعضاء فيها.
وتشن الحكومة المصرية المؤقتة التي يدعمها الجيش أقسى حملة على جماعة الإخوان منذ عشرات السنين.
وكان قرار بحظر الجماعة صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبد الناصر. وانتهى الحظر بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع عام 2011 وأسست الجماعة حزب الحرية والعدالة.
وفازت جماعة الإخوان بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي أجريت بعد الإطاحة بمبارك.
وقتلت قوات الأمن مئات من أنصار الجماعة وألقت القبض على ألوف آخرين منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه.
وأثار قرار عزل مرسي أزمة سياسية في مصر في وقت وصفت فيه جماعة الإخوان عزله بأنّه انقلاب عسكري عليها.
ويرجح أن يؤدي الحكم إلى تحول المزيد من أعضاء الجماعة إلى العمل السري كما يمكن أن يشجع إسلاميين شبانًا على حمل السلاح في مواجهة الدولة.
ومن جهته قال إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمقيم حاليًا بلندن، إنّ الحكم بحظر الجماعة، هو قرار سياسي في شكل حكم قضائي.
واعتبر منير، في تصريح نشره موقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أنّ "هذا القرار الفاشي صدر بتاريخ 3 يوليو (يوم قرار الجيش بعزل الريس محمد مرسي) وليس بتاريخ اليوم".
ووصف القرار بـ"إنه والعدم سواء"، وشدد على أنّ جماعة الإخوان المسلمين لا تسقط بمثل هذه القرارات الفاشية، على حد قوله.
وقال منير إنّ "مثل هذه الأقوال ترددت كثيرًا على مدار تاريخ الجماعة منذ عام 1949، وبعد استشهاد الإمام حسن البنا.. ولكن استمرارية الجماعة وقدرتها على تجديد دمائها كان دائما هو الرد العملي على كل هؤلاء الحاقدين".
وأضاف أنّ ما يحكم وجود الجماعة هو صدق الفكرة وعدالة ما تحمله من قضية، وهو الأمر الذي لا يستطيع أي حكم قضائي "فاشي" أن يلغى وجوده واقعيا، على وصفه.
وطالب الأحزاب التى أقامت الدعوى بحل الجماعة بأن تخجل من نفسها ومما حققته من فشل كبير على مدار تاريخها الطويل فى أن تصنع لنفسها أرضية فى الشارع المصري".
وتابع منير "وفقًا للقانون فإنّ هذا القرار الفاشي بحل الجماعة لن يؤثر بأي حال من الأحوال على وجود حزب الحرية والعدالة".
وأمرت المحكمة في حكم أمس بالتحفظ على جميع أموال الجماعة السائلة والمنقولة والعقارية "على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء تتولى إدارة هذه الأموال لحين صدور أحكام قضائية نهائية تتعلق بالجماعة".
وقال عمرو عبد الهادي، القيادي بجبهة الضمير، إنّ القرار سياسي في المقام الأول، مضيفا أنّ "الانقلابيين يتحركون على كل الأصعدة ويضغطون على الإخوان وهم واهمون بدرجة كبيرة".
وأضاف عبد الهادي أن هذا "الحكم مسيس، وهو والعدم سواء، لأن قيادات الجماعة معتقلون بالسجون، والباقي مطارد، ومقرها احترق بفعل فاعل من قبل الموجودين بسدة الحكم الآن".
وتابع أنّ "هناك من يتصارع الآن ليلعق البيادة ظنًا منهم أنّهم يخدمون الانقلابيين ولا يشعرون بأنّ الانقلاب يندحر يومًا بعد يوم".