تويت
ندهوك (ناميبيا ) - العمانية
تشارك السلطنة -حالياً- في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر بناميبيا، الذي يناقش العديد من الموضوعات المهمة من بينها الخطة وإطار العمل الاستراتيجيات للسنوات العشر (2008-2018) من أجل تعزيز تنفيذ الاتفاقية.
ويترأس الوفد سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية؛ ويضم ممثلين من وزارة البيئة والشؤون المناخية وجامعة السلطنة قابوس.
ويتابع المؤتمر نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو+20)، ويبحث ما يتصل بالتعاون مع مرفق البيئة العالمية وتعديل مذكرة التفاهم المبرمة بين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ومرفق البيئة العالمية بشأن تعزيز التعاون بينهما وعقد الأمم المتحدة للصحارى ومكافحة التصحر (2010-2020).
وتعقد خلال المؤتمر ثلاث موائد مستديرة تتعلق بدور اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في تحقيق عالم خالٍ من تدهور الأراضي في سياق التنمية المستدامة، وتجاوز العقبات التي تحول دون تعزيز ونشر الممارسات الجيدة في سياق عملية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وما يخص اقتصاديات التصحر أو تدهور الأراضي واستصلاح الأراضي المتدهورة وتجديدها، والنظر في تحليلات التكاليف والمنافع لتعزيز الاستثمار في تجنب تدهور الأراضي واستصلاح الأراضي المتدهورة وتجديدها.
ويُذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر هي الإدارة العالمية المعنية بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف في المناطق الجافة في العالم.. وقد تم تبني هذه الاتفاقية في 17 من شهر يونيو عام 1994م، ودخلت حيز التنفيذ في 26 من شهر ديسمبر عام 1996م. ويبلغ عدد الدول الأطراف التي انضمت إلى الاتفاقية حتى الآن 196 دولة وقد انضمت السلطنة إلى هذه الاتفاقية في عام 1996 بموجب المرسوم السلطاني رقم (5/96).
وتهدف الاتفاقية إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد، خاصة في إفريقيا من خلال اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن الـ21؛ وذلك من أجل الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة ووضع استراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز على المناطق المتأثرة لتحسين إنتاجية الأراضي وإعادة تأهيلها وحفظ مواردها وصون الموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة لتحسين مستوى المعيشة، لا سيما على مستوى المجتمعات المحلية.
أما مؤتمر الأطراف (COP) من الاتفاقية، فهو بمثابة هيئة لصنع القرارات العليا؛ ويضم جميع الأطراف في الاتفاقية. وقد عقدت الدورات الخمس الأولى لمؤتمر الأطراف سنويا 1997-2001، وحالياً تقام كل سنتين ابتداءً من العام 2001.. كما يضم مؤتمر الأطراف لجنتين فرعيتين هما لجنة العلم والتكنولوجيا (CST) التي تأسست بموجب المادة 24 من الاتفاقية كمنصة للتعاون العلمي في إطار الاتفاقية الإطارية.. ولجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية (CRIC) والتي تم تأسيسها في مؤتمر الأطراف الخامس في العام 2005. وهي هيئة فرعية دائمة للمساعدة في استعراض تنفيذ الاتفاقية بانتظام.