تويت
مسقط - الرؤية
قامت شركة الطيران العماني صاحبة امتياز عمليات مناولة البضائع في مطارات السلطنة، والشركة العمانية لإدارة المطارات (أوامك) - الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطارات- بالدخول في شراكة إستراتيجية مع مشغل الشحن السنغافوري العالمي - شركة سنغافورة لخدمات المطارات (ساتس) من أجل تطوير وتشغيل مرافق الشحن الحديثة في المواقع الحالية، بالإضافة إلى المرافق الجوية الجديدة.
وذلك في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها حكومة السلطنة لتوفير مرافق جديدة للشحن بأعلى معايير الجودة العالمية في مختلف مطارات سلطنة عمان، ويأتي ذلك بهدف تعزيز وتطوير حركة البضائع عبر البلاد.
وقد قام الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات وشركة (ساتس) العالمية مؤخرًا بتوقيع مذكرة تفاهم، بالمقر الرئيسي للطيران العماني في مسقط. حضر مراسم التوقيع ممثلو الإدارة العليا بالإضافة إلى رؤساء مجلس إدارة الشركات. وقّع مذكرة التفاهم كل من معالي درويش بن إسماعيل البلوشي رئيس مجلس إدارة الطيران العماني، والدكتور جمعة بن على آل جمعة رئيس مجلس إدارة (أوامك) وتان شوان لاي، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة (ساتس). وتتمثل الخطوة التالية في قيام جميع الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الخطة التنفيذية لإنشاء المشروع المشترك. وبعد الموافقة على خطة العمل المقترحة من قبل مجالس إدارة الشركات الثلاثة سيتم تشكيل الشركة المشتركة، وسوف تستحوذ الشركتان العمانيتان على أغلبية أسهم الشركة المزمع تأسيسها.
وتعد شركة سنغافورة لخدمات المطارات (ساتس) من الشركات الرائدة في خدمات المناولة الأرضية في قارة آسيا وتمتلك خبرات واسعة تمتد إلى أكثر من 60 عاما في مجال توفير هذه الخدمات. وبالإضافة إلى تواجدها الملحوظ في سنغافورة فإنّ (ساتس) السنغافورية تدخل في شراكات مع 20 شركة على مستوى 36 مطارا حول العالم بينها 6 شركات دولية تعمل في مجال الشحن. وفي معظم هذه الشراكات، قامت (ساتس) بتطوير العمليات من نقطة الصفر.
إنّ الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات على ثقة بأنّ الخبرة الطويلة والخبراء المتخصصين في شركة سنغافورة لخدمات المطارات (ساتس) سوف يمكنها من توفير الإدارة المطلوبة والتقنيات الحديثة للكيان التجاري المشترك الجديد، والذي سيساهم بشكل مؤثر في تطوير وتشغيل مرافق الشحن الحديثة في جميع أنحاء السلطنة.
ومع توفر المرافق الحديثة والأنظمة المتطورة، سوف تعمل الشركة المشتركة الجديدة على إعطاء دفعة قوية لحركة البضائع الصادر والوارد من وإلى البلاد في تبادلها التجاري مع دول العالم. يشمل ذلك تعزيز قطاع الشحن الجوي والبري والبحري؛ الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على الحركة التجارية في السلطنة بشكل عام، ويساهم بالتالي في تحقيق دور بارز وحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.