تويت
بدأت وزارة الخدمة المدنية أمس السبت إجراءات الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للوظائف المعلن عنها وفق إعلان الشواغر الصادر بتاريخ 28 أغسطس 2013م، لمحافظة الظاهرة، وذلك في مقر الكلية التقنية بعبري لمجموعة الوظائف المعلن عنها في المحافظة، وستكون الاختبارات مقسمة على فترتين، وكل فترة تشتمل على (100) باحث ممن تقدموا لشغل الوظائف وتمّ ترشيحهم للمنافسة عليها، وسيتم اختبارهم وفقا لقواعد وإجراءات نظام التوظيف المركزي المتبع من قبل الوزارة، بطريقة إلكترونية، حيث يخضع المترشحون للتنافس على الوظائف الكتابية.
لنظام التوظيف المركزي الذي يستند على قاعدة أسئلة مكونة من قرابة 30 ألف سؤال، بحيث يقوم النظام تلقائيا باختيار عدد متساو من الأسئلة لكل متقدم حسب طبيعة الوظيفة والمؤهل أو التخصص المطلوب لها وبمستوى متقارب لكل متقدم لنفس الوظيفة، ويقوم المتقدم للوظيفة بإجراء الاختبار آليًا وفق مدة زمنية محددة، ويكون التصحيح آليًا دون أي تدخل من العنصر البشري، ويطلع المتقدم على نتيجته فور انتهائه من الاختبار وقبل مغادرته جهاز الحاسب الآلي الذي أدى فيه الاختبار، وذلك قبل أن يتم الإعلان عن نتائج جميع المتقدمين لنفس الوظيفة عبر شاشة معدة لهذا الغرض يطلع عليها كافة المتقدمين، حيث يتم اختيار الحاصل على أعلى نتيجة لشغل الوظيفة، وفي حال التساوي يتم اللجوء لأحكام المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية من أجل اختيار المرشح للوظيفة، وأمّا بالنسبة للمقابلات الشخصية المخصصة للمتنافسين على الوظائف الحرفية ووظائف الخدمات، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية بتوظيف تقنية المعلومات في إجرائها بهدف ضمان تحييد تدخل العنصر البشري فيها، حيث تمّ إعداد مجموعة من الخصائص والسمات التي ينبغي توافرها في المرشحين لشغل الوظائف، وقامت الوزارة بتحليلها وتصنيفها
وترتيبها في مجموعة من عناصر التقييم التي تتضمنها المقابلات الشخصية. الجدير بالذكر أنّ إعلان الشواغر (2/2013) تضمن عدد (2317) شاغرًا وظيفيًا لدى مختلف الوزارات والوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - بشأن الخطة الوطنية لاستيعاب المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل في القطاعين العام والخاص، وتحديدًا في إطار توظيف العدد الذي خصص لقطاع الخدمة المدنية والبالغ (14181) وظيفة، ومؤكدة الوزارة بأنّ حركة التوظيف في قطاع الخدمة المدنية مستمر بناءً على الاحتياجات التي ترد إلى وزارة الخدمة المدنية من الوحدات المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.