تويت
"المنتدى الاقتصادي" يستعرض سياسات اللجان القطاعية في زيادة نسب العمالة الوطنية
اللجان القطاعية للتعمين أبرز روافد التعاون بين القطاعين العام والخاص في التدريب والتأهيل
1300 وظيفة لجيولوجيين وكيميائيين متاحة أمام العمانيين
ضرورة بحث أسباب الدوران الوظيفي للعمل على استقرار العمالة الوطنية
إيجاد سلطة مركزية لكل قطاع يسهل عمليات التعمين
"القوى العاملة" أنفقت 12 مليون ريال لتدريب 6500 عامل عماني بالقطاع
الشباب مطالب ببذل الجهد للتميز والمثابرة للوصول لأعلى المناصب
نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز لا تتجاوز 60%
الرؤية- ثريا الحضرمية
أكد سيمون كرم رئيس اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاعي النفط والغاز أنّ سياسات التعمين بالقطاع تخطو للأمام، على الرغم من التحديات المختلفة، وفي مقدمتها نقص المخرجات التعليمية المتخصصة في هذا المجال لاسيما الكيميائيين والجيولوجيين.
جاء ذلك خلال برنامج المنتدى الاقتصادي- الذي يذاع على أثير البرنامج العام- في حلقة الأسبوع الماضي، والتي ناقشت قضية التعمين والتدريب والتأهيل في قطاع النفط والغاز.
وخلال الحلقة التي جاءت بعنوان "اللجان القطاعية المشتركة ودورها في التعمين"، استعرض البرنامج الأهداف وراء سياسات التعمين في مختلف القطاعات ودورها في دعم الكوادر الوطنية والنهوض بالشباب. يشار إلى أنّ مقدم البرنامج هو أحمد كشوب الخبير الاقتصادي الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار.
وبدأ كشوب البرنامج بالإشارة إلى ندوة تشغيل القوى العاملة، والتي عقدت في عام 2001، ومن ثمّ في عام 2003، وهو ما تلاه تشكيل اللجان القطاعية المشتركة للتعمين، والتي تعد أهم روافد التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص في مجالات التدريب والتأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية.
أهداف اللجان
وناقش البرنامج أهم أهداف اللجان القطاعية على مختلف المستويات؛ حيث تقوم هذه اللجان بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ خطة قطاع من القطاعات، والتعاون مع الجهات الحكومية ومنها وزارة القوى العاملة في تنفيذ خطط التعمين عبر إتباع الإجراءات الداعمة. وأوضح كشوب أنّ من بين تلك الإجراءات التنسيق مع الشركات لوضع خطط التوطين الخاصة بها، وتحقيق نسب التعمين المحددة بالخطة القطاعية، فضلاً عن التعاون مع وزارة القوى العاملة والشركات العاملة بالقطاع لاختيار المرشحين للتدريب والتأهيل والتشغيل وفقاً لخطة التعمين، ومن ضمنها التقدم بمقترحات وبرامج عمل لدعم القدرة الفردية ضمن القطاع للمساهمة في تمكين الشباب العماني من إنشاء أعمال حرة خاصة بهم في إطار البرامج التمويلية المتاحة.
ولفت كشوب إلى التدرج في تشكيل اللجان القطاعية؛ حيث قال إنّه تمّ في البداية تشكيل مجموعة من اللجان تجاوزت 15 لجنة، ثم تقلصت إلى 12 لجنة، وقد وضعت هذه اللجان خططاً وبرامج عمل مختلفة، إضافة إلى الأهداف التي تحقق غايات هذه البرامج، والتي تمّ وضعها من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة؛ الحكومة واللجنة والقطاع الخاص أو أرباب العمل. وأضاف كشوب أنّه تمّ عقد ندوات وورش عمل وجلسات حوارية ومناقشات واسعة على كل المستويات، فيما يتعلّق بعمل هذه اللجان. غير أنّ كشوب تساءل بعد مرور أكثر من 8 سنوات على تأسيس هذه اللجان القطاعية، عما إذا كانت هذه اللجان حققت الأهداف المرسومة لها أم أن هناك معوقات منعت أداء عملها، وما إذا كانت هذه اللجان في حقيقة الأمر تعمل بشكل فعلي أم أنها لجان شكلية. وواصل كشوب التساؤلات في مقدمة الحلقة، حول التوجه الحقيقي لتفعيل دور هذه اللجان، ودورها في المجتمع وما تحققه من تقدم على مستوى التعمين، ومدى استماع الجهات المعنية لقراراتها.
وأشار كشوب إلى أنّ نسبة التعمين في قطاع النفط والغاز لا تتجاوز 60%، وأن عدد العاملين في القطاع لا يتجاوز 17-18 ألف من العمانيين، وأن 60-70 % في مهن متدنية.
من جهته قال سيمون كرم رئيس اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاعي النفط والغاز إنّ لجان التعمين التي تأسست عام 2003 تولت مهمة أساسية تتمثل في زيادة أعداد القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، موضحاً أنه بالعودة إلى لغة الأرقام، يتبين أن هذه اللجان بدأت عندما كان عدد العمانيين في القطاع الخاص 95 ألفًا فقط، إلا أنّ اليوم وبفضل تعاون جميع الأطراف بالقطاع الخاص وخاصة وزارة القوى العاملة، ارتفع عدد العاملين العمانيين بالقطاع الخاص قرب 200 ألف عماني. وتابع أن هذه الأرقام ربما تكون غير كافية، مؤكدًا أنّ اللجان القطاعية اهتمت بالعدد دون التركيز على النوع، وهي نقطة سلبية، غير أنه جرى تدارك الأمر وغيرت اللجان سياسة عملها.
وقال كرم إنّ اللجان القطاعية تمتاز بثلاثة أمور؛ أولا: تركيبتها التي تضم متخصصين من القطاع الخاص، وفي حالة قطاع النفط تضم ممثلين عن وزارة النفط وممثلين عن وزارة القوى العاملة، فضلاً عن عضوية ممثلين من الاتحاد العام للعمال. وأضاف أنّ هناك لجنة وزارية تشرف على هذه اللجان، وبالتالي تكون على اتصال مباشر بمجلس الوزراء، وهو ما يجعل توصيات اللجنة تصل بصورة أسرع إلى مجلس الوزراء، كما أنّ القطاع الخاص هو من يرأس جميع اللجان القطاعية، فيما كان في السابق يرأسها وكلاء الوزارات.
تعريف التعمين
وانتقل رئيس اللجنة القطاعية المشتركة للتعمين في قطاعي النفط والغاز بتعريف التعمين، قائلا: "اللجان القطاعية تتولى مهمة أساسية تتمثل في تفعيل عملية التعمين في كل قطاع، وخلال السنوات العشر الماضية تغير مفهوم التعمين وشهد توسعا". وأضاف أن التعمين في الوقت الحالي ليس معنياً فقط بعدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه اللجان تولت مسؤولية الاهتمام بنوعية التوظيف ومعدلات الرواتب والمركز الإشرافية وبات الأمر معنيا بشكل كبير بالنوعية لا بالعدد، لاسيما في قطاع النفط. وأوضح أن التعمين يعني كذلك استعمال المنتج العماني والخدمات العمانية وتطوير المؤسسات العمانية، وهو ما وصفه سعادة ناصر بن خميس الجشمي وكيل النفط والغاز، بأنه يمثل القيمة المضافة بالقطاع. وأشار إلى أن مفهوم التعمين يشمل في نطاقه الأوسع عدد العمانيين العاملين بالقطاع والموارد العمانية المستفيدة من القطاع.
وأوضح كرم أهمية القيمة المضافة، قائلا إن تغييرا جذريا طرأ على طريقة العمل منذ 4 أشهر؛ حيث استحدثت الشركات المشغلة والمنتجة للنفط في مناقصاتها بكافة العقود، بابا خاصا بالقيمة المضافة وعلى المشارك في المناقصة أن يذكر ويلتزم بالإعلان عن المبلغ المرصود لتدريب العمانيين، ويشمل هذا الجزء كم الوظائف التي ستدفع لها للعمانيين، ومقدار المنتج العماني الذي سيحصل عليه من السوق المحلي، وإذا لم يلتزم بها المتناقص، ستتم محاسبته على عدم التزامه، في ظل المراقبة والتقييم المستمرة للقطاع. وأوضح أنه يجري تقديم فواتير تثبت شراء منتجات عمانية، وقد شجعت الشركات المنتجة للنفط ووزارة النفط والغاز إنشاء مصانع وخدمات محلية.
توفير قاعدة بيانات
وأضاف رئيس اللجنة القطاعية المشتركة لقطاعي النفط والغاز أنّ اللجنة درست الوضع القائم لتوفير قاعدة بيانات، وتم التعرف على عدد العمانيين العاملين في وظائف متدنية، كما تبين وجود نقص في عدد المهندسين البتروليين وخبراء الجيولوجيا والخبراء الكيميائيين، وهناك 1300 وظيفة يمكن أن يحل العماني فيها محل الوافد.
فيما تداخل سالم الفليتي عبر مشاركة هاتفية بالبرنامج، وقال إنّ البرنامج يطرح عدداً من القضايا المهمة، ويسهم في وضع الحلول، متسائلاً عن الدوران الوظيفي والتنقل بين الوظائف، وعما إذا كان ذلك يتعارض مع سياسات التعمين في الدولة، على الرغم من الخبرات التي سيكتسبها الموظف.
وجاء رد سيمون كرم قائلاً إنّ الدوران الوظيفي بالفعل يؤثر على عملية التعمين، لكن لا ينبغي إغفال أن السلطنة سوق حرة، وإذا ما وجد شاب عماني وظيفة أفضل بامتيازات أكبر، فإنّه سينتقل، وهذا بدوره يسهم في صقل خبرات الموظف العماني، داعياً إلى عدم القلق من عملية الدوران الوظيفي، ولكن ينبغي التفكير في أسباب الدوران الوظيفي وترك الموظف لوظيفته وانتقاله لوظيفة أخرى جديدة في وقت قصير.
السلطة المركزية
وقال مقدم البرنامج إنّ صاحب الجلالة أكد مرارًا على التوسع في عمليات التعمين وكذلك جهود الحكومة في هذا الصدد، فما هو دور اللجنة المشتركة في التوسع في عمليات التعمين بقطاع النفط والغاز.
وأوضح سيمون كرم أن اللجنة قامت بدراسة قطاع البنوك- وهو قطاع ناجح ومتقدم في السلطنة- وتبين أن هذا القطاع وصل إلى نسبة تعمين بلغت 90%، وذلك من خلال قيام المصارف بتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب العماني. وشدد كرم على أن التعمين مسؤولية الجميع، وبناءً على ذلك درست اللجنة القطاعية أسباب نجاح قطاع البنوك، وتبين أن هناك 3 أسباب رئيسية، وهي أولا أن هناك سلطة مركزية موحدة يعمل بها في القطاع، وهي البنك المركزي العماني، وليس وزارة القوى العاملة من يتولى الإشراف على عملية التعمين. وأضاف أن ثاني الأسباب هو أنّ البنك المركزي أنشأ معهدًا للوظائف التي يتطلبها القطاع، وتحول في وقت لاحق إلى كلية مصرفية، فيما أن السبب الثالث هو أن التطبيق ملزم على كافة البنوك. غير أنه أشار إلى أن قطاع النفط اعتمد نسب تعمين واضحة ومتفق عليها، لكن لا يتم تطبيقها، حيث لا يوجد سلطة مطلقة في ذلك. وأوضح أنّه فيما يتعلق بتنظيم الهيكل الوظيفي بالقطاع، قال إن اللجنة القطاعية المشتركة تفضل أن تكون هناك سلطة مركزية للعمين في قطاع النفط والغاز، ويتمثل ذلك في وزارة النفط والغاز، موضحًا أن الوزارة أبدت قبولاً لهذه الفكرة، إلا أنها تحتاج إلى تنسيق مع وزارة القوى العاملة لتفويضها في ذلك.
وتداخل كشوب مقاطعاً: "بافتراض أن وزارة القوى العاملة اتخذت القرار على أنّ هذه القطاعات ملزمة خلال أربع أو خمس سنوات بتحقيق نسبة تعمين تصل إلى ما بين 60-70%، على أن تحقق كل سنة ما نسبته 5% وهكذا بالتدريج، فهل هذا ممكن".
وأوضح سيمون كرم أن مسؤولية السلطة المركزية تتمثل في أنها تدرس وليس فقط تفرض على الشركات أن تقدم برامج للتعمين، كما أنها تلزمهم بنفس المستوى، وليس من الضروري أن تكون هذه النسبة ثابتة لأنّ هذا ينطلق من السوق، وبهذه الطريقة يزال العبء من على كاهل وزارة القوى العاملة، حيث سيكون لكل قطاع جهة وسلطة منظمة تعمل على تعليم وتدريب وتشغيل العمالة الوطنية لديها، وبهذه الطريقة تتوزع الأدوار بناءً على التخصصات. وأشار في هذا السياق إلى ما تقوم به النقابات العمالية في قطاع النفط والغاز، تحت اتحاد واحد، وهو ما سهل الحوار مع العُمّال بشكل أفضل.
التعمين والإحلال
وفيما يتعلق بالتدريب والإحلال في قطاع النفط والغاز، قال كرم: "نفضل أن ندرب لأعلى المستويات ونفرض الإحلال، والتدريب يكون على رأس العمل لأنّ هذا الأمر ضروري، ولا نقوم بالإحلال أولا ومن ثم التدريب لأن هذا سيؤثر على العمل، لذلك نحن نفضل التدريب أولاً، ولدينا نموذج على ذلك وهو أنه توجد لدينا مهنة، ولدينا توصية بتغيير مسميات بعض المهن". وأوضح أن هناك 400 شاب تدربوا لمدة ثلاث سنوات، والميزانية المخصصة لكل شاب 10 آلاف عماني، يتخرج منها بتقدير السادس وتكون وظيفته موجودة ومضمونة، ونقوم قبل ثلاثة أشهر بإعلام العامل الوافد بأننا سنحل مكانه عامل عماني، وكل من شركة النفط العمانية وشركة أوكسيدنتال وغيرها من الشركات متعاونة في هذا التدريب. وتابع أنه في سنة 2001 أنشأ القطاع الخاص الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال" بمبادرة من اللجنة القطاعية، وجرى تدريب مجموعة من الشباب من خلال التعاقد مع الجمعية التي تشرف على تدريبه؛ حيث إنه بعد التدريب يتم توفير وظيفة في الشركة، وكانت اللجنة تتحمل تكاليف التدريب، ثم تولت وزارة القوى العاملة مسؤولية الإنفاق على التدريب، من خلال توفير مليوني ريال سنوياً، على مدى 6 سنوات، وتم صرف 12 مليون تسلمتها الجمعية من أجل تدريب 6 آلاف وخمسمائة عامل بقطاع النفط والغاز.
وأضاف: "علينا أن نعطي الشاب الثقة والتشجيع وأن نغرس فيه الثقة على أنّه قادر على الوصول وتحقيق ما حققه العامل الوافد من نجاح، وعليه أن يلتزم بوعده للشركة، فهناك سائق- على سبيل المثال- استطاع أن يكون في خمس سنوات أفضل مشرف في الشركة وراتبه في حدود ألف وستمائة ريال، وهنا نجد من الشباب العماني المجتهد من يحتاج إلى المساعدة للنهوض بمستواه، وهناك للآسف من الشباب من هو عكس ذلك الذي ينتظر وظيفته في الحكومة ولا يبذل جهدا من أجل النهوض بمستواه".
وفي مداخلة هاتفية من أحلام العلوية مديرة العلاقات العامة لشركة مسبار للحلول التسويقية، أشارت إلى الشركة الطلابية التي أنشأتها الشركة والتي تشارك في مسابقة إنجاز عمان، موضحة أن هذه الشركة تقدم خدمات تسهل على المواطن التسوق في المراكز التجارية من خلال وضع جهاز يساعده على تحديد المشتريات والأغراض التي يحتاجها، إلا أن المشكلة التي تواجه هذه الشركة، هي أن المراكز التجارية لا تسمح لهم بممارسة نشاطهم.
وعقب سيمون كرم على ما تمّ طرحه بالقول إنها فكرة ممتازة، وعلى الشركة أن تقدم خطة تسويقية توضح فيها توقعاتها للبيع والشراء لتضمن التمويل والدعم من قبل المراكز الكبرى، وهناك فرع بوزارة التجارة والصناعة متخصص لتسهيل عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهناك مبادرات تدعم هذه المشروعات.
القطاع العام
ووجه كشوب سؤالاً قائلاً: "لماذا لا يزال التوجه نحو العمل بالقطاع الحكومي، أكبر على الرغم من أن القطاع الخاص يوفر فرصًا أفضل وامتيازات أفضل، أين الخلل في ذلك؟".
وجاء رد سيمون: "نحن في السلطنة نمر بمرحلة انتقالية، فبالعودة إلى بدايات النهضة المباركة لم يكن هناك قطاع خاص بالمعنى القائم حالياً، وكانت الوظائف كلها حكومية، وقد استمر الحال وتوارث الفكر جيلاً بعد جيل، وبات الشباب الآن يحلم بالوظيفة الحكومية، حيث العمل القليل والراتب الكبير، غير أنّ ذلك ينبغي أن يتغير مع تزايد مميزات وإيجابيات القطاع الخاص، والتي في بعض منها أفضل من الحكومة.
وأضاف أنّ الفوارق بين القطاع الحكومي والخاص باتت ضئيلة أو منعدمة، فقد تمّ توحيد الإجازات وهناك توجه للمساواة في التأمينات الاجتماعية، وغيرها من الجوانب التي قد يفضل لأجلها الشباب العمل الحكومي وليس القطاع الخاص.
وشدد كرم في الإطار ذاته على أنّ القطاع الخاص يعتمد على الإنتاجية والكفاءة، وهذه مفاهيم جديدة، فهناك مفهوم في وزارة القوى العاملة إذا كان هناك شخصان يقومان بنفس الوظيفة لابد أن يكون لهما الراتب نفسه، لكن هذا غير موجود في القطاع الخاص لأنّ هناك فروقا بينهما في الخبرة والإنتاجية وجودة العمل الذي يقوم به كل منهما.