تويت
شنجهاي- رويترز
افتتحت الصين منطقة تجارة حرة جديدة في شنجهاي، أمس، في خطوة توصف بأنها أجرأ إصلاح منذ عقود؛ حيث كشفت عن تفاصيل جديدة لخطط تستهدف تحرير قواعد التمويل والاستثمار والتجارة في المنطقة.
وكان مجلس الوزراء الصيني قد أقر في يوليو خطط إقامة المنطقة التي تغطي نحو 29 كيلومترا مربعا على الأطراف الشرقية للمدينة التي تعد المركز التجاري للبلاد. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزير التجارة قاو هو تشنج قوله: إن إقامة منطقة التجارة الحرة في شنجهاي كان قرارا محوريا في إطار حقبة الإصلاح والانفتاح الجديدة في الصين. وقال جاو خلال مراسم الافتتاح "إنه يتماشى مع الاتجاه العام للتطورات الاقتصادية العالمية ويبرز استراتيجية انفتاح أكثر نشاطا". ويعتبر الاقتصاديون أن المجالين مهمان لإعادة هيكلة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ووضعه على مسار نمو أكثر استدامة. وبدأت بعض الشركات الصينة والأجنبية بالفعل إقامة وحدات في المنطقة. ووافقت 25 شركة حتى الآن على العمل هناك في عدة قطاعات إلى جانب 11 مؤسسة مالية معظمهعا بنوك محلية والفروع الصينية لسيتي بنك ودي.بي.اس. ويقارن البعض بين المنطقة الحرة في شنجهاي التي نشأت عن دمج ثلاث مناطق قائمة ومنطقة مماثلة أنشأها دنغ شياو بينغ في شنتشن عام 1978 وهي الخطوة التي يقول كثيرون إنها كانت مهمة لفتح الاقتصاد الصيني أمام التجارة الأجنبية والاستثمار. لكن المتشككين يشيرون إلى خطة مماثلة أطلقت في تشيانهاي قرب شنتشن العام الماضي لكنها لم ترق إلى مستوى التوقعات حتى الآن. وأعلن عن تشيانهاي كموقع لاختبار إصلاحات جذرية للحساب الرأسمالي الصيني.
ويقول المحللون والاقتصاديون إن خطط شنجهاي أكثر تحديدا وطموحا على الأقل؛ وعلى سبيل المثال قال مسؤولون إن أحد الإصلاحات المزمعة يشمل اللوائح التي تحكم طريقة استثمار الأجانب والصينيين عبر الحدود. وفي السابق لم يكن يسمح للمستثمرين الأجانب والصينيين بالاستثمار عبر الحدود إلا عن طريق الشراء في صناديق تحت مظلة برنامج مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة أو مؤسسات الاستثمار المحلية المؤهلة وبحصص مقيدة في كلتا الحالتين.